منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٣٥

٢٥٠ فصل في بيان أسباب الخيار وأحكامه حدث أنه لا يؤجل في القديم وتخير المرأة وهو معنى ما في آخر الجزء الأول خلاف ما في خصال ابن زرب أنه يؤجل في الجنون كان قبل النكاح أو بعده اهـ وقبله أبو الحسن الصغير وقطع ابن رشد بما نسب لابن زرب في رسم نقدها من سماع عيسى وقبله ابن عات . الثالث : العيب القديم في المرأة، قال القاضي أبو الوليد الباجي في وثائق ابن فتحون إن لم يعلم به الزوج إلا بعد النكاح ضرب له الأجل في معاناة نفسها من الجنون والجذام والبرص سنة ، وفي داء الفرج يقدر اجتهاد الحاكم وقبله المتيطي وابن عات وأجل ابن فتحون في داء الفرح شهرين في وثيقة له . الرابع: العيب الحادث بالمرأة لا يتصور فيه تأجيل، إذ لا خيار للرجل. قال ابن رشد والمتيطي وغيرهما إن شاء فارقها ولها جميع صداقها بالدخول، ونصفه إن لم يدخل وقد خرج من هذا أن الرجل يؤجل في الحادث والمرأة في القديم، وفي تأجيل الرجل في القديم اضطرب ولا تحتاج المرأة للتأجيل في الحادث . فإن قلت فعلام يحمل كلام المصنف . قلت : إن التأجيل في الثلاثة الأول دون الرابع . وبم يخرج الرابع من كلامه قلت : لا تأجيل إلا حيث الرد، وقد فهمنا من قوله ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين أن الزوج لا يردها بالحادث منهما وأنها فإن قلت مصيبة نزلت به . فإن قلت استنباط هذا من كلام المصنف في الجذام والبرص بين دون الجنون، قلت : اللازم كاللازم . بعد العقد. فإن قلت : قد فات المصنف التنبيه على خيار الزوجة للجنون الحادث بالزوج قلت : أغناه عن ذكر خيارها ذكر تأجيل زوجها وقد علمت مما أسلفناك أن تأجيله فرع خيارها . فإن قلت : هذا دور وتوقف قلت هبه كذلك أليس يشفع له قصد إيثار الاختصار، وتقريب الأقصى باللفظ الوجيز، قال الشارح: ما يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها وظاهر قول ابن عرفة يؤجلان سنة لعلاج زوال عيبهما إن رجي أن رجاء البرء شرط في الثلاثة، ولم يشترطه المصنف في الجنون اتباعاً لظاهر المدونة ، وقد يوجه بأن برىء الجنون أرجى من بره أخويه ولو قرىء رجي برؤها بضمير المؤنث شمل الثلاثة والله سبحانه وتعالى أعلم . (و) الخيار يثبت لأحد الزوجين (بغَيْرها) أي العيوب السابقة مما يعد عيباً عرفاً كسواد وقرع واستحاضة وصغر وكبر (إنْ شَرَطَ) أحدهما (السَّلامَة) من ذلك الغير سواء عين ما شرط السلامة منه أو قال من جميع العيوب أو من كل عيب فلا يحمل هذا على العيوب السابقة التي يرد بها، وإن لم يشترط السلامة منها .
الجزء 3 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.