٢٤٨
فصل في بيان أسباب الخيار وأحكامه
وَعَفَلِهَا، وَإِفْضَائِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَهَا فَقَط : الرَّدُّ : بِالجُذَامِ الْبَيْنِ، وَالْبَرَصِ الْمُضِرِّ، الْحَادِتَيْنِ بَعْدَهُ لا بِكَأَعْتِرَاضِ ، وَبِجُنُونِهِمَا وَإِنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ قَبْلَ الدَّخُولِ وَبَعْدَهُ أَجُلا فِيهِ. وَفِي بَرَصٍ
الذكر بعظم أو لحم (وَبَخَرِهَا) بفتح الموحدة والخاء المعجمة أي نتن فرجها (وَعَفَلِهَا) بفتح العين المهملة والفاء أي بروز شيء في القبل يشبه ادرة الرجل يرشح غالباً، وقيل حدوث رغوة فيه عند الجماع (وَإِفْضَائِهَا) أي اختلاط مسلك البول بمسلك الجماع وصيرورتهما مسلكاً واحداً.
وأما
وشرط ثبوت الخيار بما ذكر وجوده (قَبْلَ) تمام (الْعَقْدِ) فشمل الحادث حينه، الحادث بعده بالمرأة فمصيبة نزلت بالزوج (وَلَهَا) أي الزوجة (فَقَط) أي دون الزوج (الرَّدُ بالجُذَامِ الْبَيْنِ ) أي المحقق وإن قل (وَالْبَرَصِ الْمُضِرُ) أي الفاحش لا اليسير ونعت الجذام والبرص (الْحَادِثَيْنِ) بالرجل ( بَعْدَهُ ) أي العقد، وظاهره كالمدونة سواء حدث قبل البناء أو بعده . المتيطي وأما الجذام فيفرق من قديمه قليلاً كان أو كثيراً .
ب
ابن وهب إذا لم يشك فيه وإن لم يكن فاحشاً أو مؤذياً، لأنه لا تؤمن زيادته وإن شك فيه فلا يفرق بينهما، وإذا حدث بعد العقد فيفرق من قليله وإن حدث بعد الدخول فيفرق من كثيره، ولا يفرق من قليله حتى يشاهد ويتفاحش لاطلاعه عليها فلا يعجل بالفراق، وإن لم يدخل بها ولم يطلع عليها فلا يمكن من كشفها بشيء مآله إلى الفراق، ثم قال في البرص قال ابن حبيب كل ما كان قبل العقد رد ،به وإن لم يكن فاحشاً مؤذياً وما حدث منه بعده فلا خيار لها فيه إلا أن يكون فاحشاً مؤذياً قاله مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وثبوت الرد لها إما حالاً أو بعد سنة إن رجي برؤهما كما يأتي، ومثلهما الجنون والظاهر أن العذيطة كذلك.
مرد به
(لا) رد لها (بِكَاعْتِرَاضِ ) حدث بعد وطئه بانتشار ولو مرة وأما قبله فسيذكر أن لها الرد بعد سنة للحر ونصفها للعبد، وهذا حيث لم يتسبب فيه وإلا فلها الخيار بالحادث بعد الوطء، كالحادث قبله وبعد العقد، ودخل بالكاف الخصاء والجب والكبر المانع من الجماع الحادثة بعد الوطء قاله ابن عبد البر، وكبر الأدرة المانع وإن تزوجته فوجدته كبير الأدرة كبراً مانعاً منه
فلها رده به وإلا فلا رد به .
منه
(1)
،
(وَبِجُنُونِ) أحد (هِمَا ) أي الزوجين وأولى هما معاً المستمر بل (وَإِنْ) كان يحصل (مَرَّةً في الشَّهْرِ) ويزول في باقيه القديم قبل العقد، بل وإن حدث بالزوج بعده و(قَبْلَ الدُّخُولِ) أ (وَبَعْدَهُ) أي الدخول فلها الخيار والجنون الحادث بها بعد العقد قبل الدخول أو بعده مصيبة نزلت به هذا قول ابن القاسم، وذهب اللخمي والمتيطي إلى إلغاء ما حدث به بعد الدخول وابن وهب إلى إلغاء الحادث مطلقاً، ومحل الخلاف فيمن تأمن زوجته اذاه وإلا فلها الخيار اتفاقاً .
(۱) (قوله وكبر الأدرة المانع منه أي الجماع أي الحادث بعد الوطء، عطف على الخصاء فلا ترده به . عج وأدخلت الكاف ما يشبه العنة مما يحدث بعد الوطء من كبر الأدرة بحيث يبقى من الذكر ما لا يتأتى به الجماع. عب وأما لو تزوجته فرأته كبير الأدرة بحيث لا يمكن معه الجماع فهذا كالعنة أو منها، ولها رده به حيث لم تعلمه فإن كانت لا تمنع الجماع فلا رد لها بها .
الجزء 3 — ص ٢٤٨