٢٤٥
فصل في النكاح وَلِلْمَرِيضَةِ بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى ، وَعَلَى الْمَرِيضِ مِنْ ثُلُثِهِ الأَقَلُّ مِنْهُ، وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ، وَعُجِّلَ بِالْفَسْخ ، إِلا أَنْ يَصِحٌ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا ، وَمُنِعَ نِكَاحُهُ النَّصْرَانِيَّةَ وَالأَمَةَ عَلَى الأَصَحَ
وَالْمُخْتَارُ خِلافُهُ .
الوارث وشهره في الجواهر فيه (خلافٌ) وألحق بالمريض في منع النكاح كل محجور عليه من حاضر صف القتال ومقرب لقطع خشي موته منه ومحبوس لقتل وحامل ستة، فلا يعقد عليها من
خالعها حاملاً منه .
وأشعر قوله أحدهما أنهما لو كانا مريضين لمنع اتفاقاً، ويرشد له المعنى إذ المريضة لا تنفع المريض ولا عكسه غالباً، ويستثنى من كلامه صحيح طلق حاملاً منه طلاق خلع ثم مرض، فيجوز له نكاحها قبل تمام ستة أشهر من حملها ولا يخالف هذا قوله الآتي ولو أبانها، ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض، لأن هذا مفروض فيها وغيرها فيمن طلق قبل بنائه ثم تزوجها مريضاً أفاده تبعاً لتت و «س». ابن رحال لم أقف على ما ذكره بعد البحث عنه وقد رده الفيشي وأصاب، لأن فيه إدخال وارث والله أعلم. وَلِلْمَرِيضَةِ) المتزوجة فيه (بالدُّخُولِ ) بها الصداق (الْمُسَمَّى) ولو بعد العقد تفويضاً ساوى صداقها أم لا، ومثل الدخول موت أحدهما قبله للاختلاف فيه وفساده لعقده بدون تأثير خلل في
صداقه .
عب
(وَعَلَى الْمَرِيضِ ) المتزوج في مرضه بتسمية ولو بعد عقده تفويضاً الذي مات قبل الفسخ دخل أم لا (مِنْ ثُلُثِ) مال (هِ الأقُلْ مِنْهُ) أي المسمى المتقدم وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْل فعليه أقل الأمور الثلاثة ثلثه والمسمى وصداق المثل، فإن كان دخل ثم مات ففي العصنوتي لها المسمى ولو زاد على صداق مثلها من ثلثه مبدأ .
(وَعُجْلَ) بضم فكسر مثقلاً بِالْفَسْخ) لنكاح الزوجين وأحدهما مريض وقت الاطلاع عليه قبل البناء وبعده ولو كانت حائضاً في كل حال إِلا أَنْ يَصِحُ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا) أي الزوجين صحة بينة فلا يفسخ هذه رواية ابن القاسم عن الإمام مالك (رض) التي رجع إليها، وقال قبلها يفسخ ولو صح المريض منهما ثم أمر بمحوه فهذه إحدى الممحوات الاربع (وَمُنِعَ) بضم فكسر (نِكَاحُهُ) أي المريض الحرة (النَّصْرَانِيَّةَ) أو اليهودية لاحتمال إسلامها قبل موته، ففيه إدخال وارث احتمالاً نكاحه (الأمَةَ) المسلمة لاحتمال عتقها كذلك عَلَى الأَصَحُ) عند بعض البغداديين وعليه
(و) منع
الأكثر .
(وَالْمُخْتَارُ) للخمي ( خِلافُهُ) أي جواز نكاح المريض كتابية حرة أو أمة مسلمة وهو قول مصعب، لأن إسلام الكتابية وعتق الأمة خلاف الأصل، والغالب عدمه ومن موانع النكاح عدم اتضاح الذكورة والأنوثة ولم يذكره لندوره والله أعلم .
أبي
الجزء 3 — ص ٢٤٥