منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٩٢٥

٢٤٠ فصل في النكاح وَإِحْدَاهُمَا تَعَيَّنَتْ، وَلَا يَتَزَوْجُ ابْنُهُ أَوْ أَبُوهُ مَنْ فَارَقَهَا، وَاخْتَارَ بِطَلَاقِ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ إِيلَاء أَوْ شاء، وإن شاء اختار أقل من أربع، وإن شاء لا يختار شيئاً منهن وشرط المختارة إسلامها معه أو بعده بالقرب أو قبله ولم تنقض عدتها أو كونها كتابية حرة أو أمة اعتقت بعده بالقرب، وسواء كان أفرد كل واحدة بعقد أو جمعهن بعقد واحد ولو محرماً أو مريضاً أو واحداً طول حرة ولم يخش زناً يختار أمة مسلمة كما استظهره ابن عرفة، لأن الدوام ليس كالابتداء فهو كالرجعة. وقيل بامتناعه كالابتداء واقتصر عليه الموضح إن كانت المختارات أوائل في العقد. بل (وَإِنْ) كن (أَوَاخِرَ) فيه بنى بهن أو ببعضهن أولاً لما اشتهر أن غيلان الثقفي «رض» أسلم على عشر وأسلمن فأمر رسول الله هو أن يمسك كل اربعاً ويفارق سائرهن ففعل، وفي بعض النسخ وإن أوائل، وفيه فائدة أيضاً الرد على الحنفية في إلزامه الاوائل وعدم صحة اختيار الأواخر . (مُطْلَقاً) معه (و) اختار المسلم (إحْدَى) كـ (أُخْتَيْنِ) من محرمتي الجمع إن أسلم عليهما كفيروز الدبلي عن التقييد بكونهما بعقدين مع اختيار أولاهما وعدم الدخول بهما وإحداهما (وَ) اختار المسلم أُمَّاً وَ) أي أو (أبْتَتَهَا) أسلم عليهما بعقد أو عقدين مقدماً عقد الأم أو مؤخراً (لَمْ يَمَسَّهُمَا ) أي الكافر الأم وابنتها، لأن العقد الفاسد لا اثر له وإلا لتأبد تحريم الأم مطلقاً، ويحتمل الاصل وإحدى أم الخ فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه فنصبه . وفي بعض النسخ وأم بالجر عطفاً على أختين قالوا وعلى بابها على هذين . مس مس أن أسلما يقر (وَإِنْ) كان (مَسَّهُمَا ) أي الكافر الأم وبنتها بوطء أو مقدمته ثم اسلم (حَرُمَنَا) عليه أبداً لأنه وطء شبهة وهو ينشر الحرمة. فإن قلت تقدم أن من تزوج معتدة ووطئها وتمت ثم : عليها فما الفرق . قلت : هو الخلاف في التأبيد بالوطء في العدة والاتفاق عليه بوطء الأم وبنتها . (و) إن مس الكافر (إحْدَاهُمَا) أي الأم وبنتها ثم اسلم (تَعَيَّنَتْ) الممسوسة للبقاء وتأبد تحريم الأخرى لكن اتفاقاً أن البنت وعلى المشهور أن . الأم، وقيل لا يتعين إبقاء الأم فله فراقها وإبقاء البنت (وَ) إن فارق من أسلم على أكثر من اربع أو على محرمتي الجمع أو أم وابنتها جميعهن أو بعضهن فـ ( لا يَتَزَوَّجُ أَبْنُهُ أي من أسلم على أكثر من أربع أو على محرمتي الجمع أو أم وابنتها وفارق بعضهن أو جميعهن (أَوْ أَبُوهُ) والمراد فرعه أو أصله الذكر فلا يتزوج (مَنْ) أي الزوجة (فَارَقَهَا) من أسلم ظاهره تحريماً، وعليه حمل عياض قولها لا يعجبني يتزوج البنت التي أرسلها . . أن ذلك ابن عبد السلام لا يبعد حملها على الكراهة أفاده تت وتبعه (س)» فقال وكل من فارقها اختياراً أو وجوباً بعد العقد وقبل المس حرمت على أصله وفرعه الرماصي والصواب أنه خاص بمسألة الأم وبنتها ، ففي المدونة فإن حبس الأم فاراد ابنه نكاح بنتها التي خلاها فلا يعجبني . اه ابن عرفة. وقول ابن الحاجب لا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها عام في البنت والأم تركهما أو إحداهما، فإن أراد الكراهة فهو ما فيها وظاهره الحرمة ولا أعرفها . ورده ابن عبد السلام أيضاً بما
الجزء 3 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.