فصل في النكاح
حين
۲۲۳
يُولِجَ بِالِغُ قَدْرَ الْحَشَفَةِ بِلا مَنْعِ ، وَلا نُكْرَةٌ فِيهِ بِأَنْتِشَارٍ فِي نِكَاح لَأَزِمٍ وَعِلْمٍ خَلْوَةٍ وَزَوْجَةٍ فَقَطْ وَلَوْ خِصِيّاً : كَتَزْوِيج غَيْرِ مُشْبِهَةٍ لِيَمِينِ لاَ بِفَاسِدٍ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثَانٍ، وَفِي الْأَوَّلِ : تَرَدُّدُ (حَتَّى يُولِجَ) بضم المثناة وكسر اللام أي يدخل زوج (بالغ) حين الإيلاج ولو كان صبياً العقد، ولا يشترط فيه حريته وعلم شرط إسلامه من قوله الآتي لازم فلا تحل كتابية بتها مسلم بإيلاج زوج كتابي على المشهور من فساد أنكحتهم، ومفعول يولج قوله (قَدْرَ الحَشْفَةِ). لا حشفة له خلقة أو لقطعها والحشفة ممن هي له إيلاجاً بِلا مَنْع) فلا تحل بإيلاج ممنوع كفي دبر أو مسجد أو في قضاء مع استقبال أو استدبار أو في حيض أو نفاس أو مطلقاً أو إحرام أو في غير مطيقة على ظاهر المدونة والموازية عند الباجي وغيره واختاره ابن رشد أو كل وطء نهى الله عنه قاله ابن عرفة . وقال ابن الماجشون الوطء في الحيض والصيام والإحرام يحلها، وقيل محل القولين في غير صيام التطوع والقضاء والنذر غير المعين والوطء في هذه يحلها اتفاقاً
،
،
صوم
واختاره اللخمي . (و) الحال لا نُكْرَةٌ فِيهِ) أي الإيلاج من أحد الزوجين بأن تصادقا عليه أو سكتا فإن نفياه أو أحدهما فلا تحل (بِانْتِشَارِ) للذكر ولو بعد الإيلاج إذ لا تحصل العسيلة إلا به، ولا يشترط كونه تاماً ، . ويشترط كونه في الفرج بلا حائل كثيف ( في نكاح) فلا تحل بوطء مالك لقوله تعالى : حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ) (البقرة: (۲۳۰)، (لازم) ابتداء أو بعد الإجازة لنكاح محجور بلا إذن والرضا بمعيب وحصل وطء بعد ذلك فيحل .
(و) بشرط (عِلْم) أي ثبوت (خَلْوَةِ) بينها وبين محللها بامرأتين لا بتصادقهما لاتهامهما بالتحيل على رجوعها لباتها ( و ) علم (زَوْجةٍ) بالوطء فإن وطئت نائمة أو مجنونة أو مغمى عليها فلا تحل به (فقط) أي دون المحلل، فلا يشترط علمه به فتحل بوطء مجنون أو مغمى عليه أو نائم مع الشروط المتقدمة إن لم يكن المولج خصياً، بل (ولو) كان المولج (خَصِيا) أي مقطوع الانثيين قائم الذكر وأولج فيها بعد علمها ورضاها بخصائه .
وشبه في التحليل فقال (كَتَزْوِيج) ذي قدر لدنية مبتوتة من شخص غيره (غَيْرِ مُشْبِهَةٍ) نساء ذي القدر الذي تزوجها (ل) حل (يمين) حلفها ليتزوجن ، وأولج فيها مع الشروط المتقدمة وطلقها أو مات عنها فقد حلت لباتها، وإن لم تنحل يمين ذي القدر بتزوجها فإن كانت مشبهة له فقد حلت بالأولى (لا تحل ب) وطء مستند لنكاح (فَاسِدِ إِنْ لَم يَثْبُتْ) النكاح (بَعْدَهُ) أي البناء، فإن ثبت بعده حلت لباتها (بوطء ثانٍ زائد على الوطء الذي فات به فسخ النكاح .
(وفي) حلها بالوطء (الأَوَّلِ) الذي أفات فسخ الفاسد ، وصح النكاح بها إن طلقها الثاني أو مات عقبه بناء على أن النزع وطء وعدمه بناء على أنه ليس إياه (تَرَدُّدُ) للباجي قائلاً لم أر فيه نصاً، وعندي أنه يحتمل الوجهين الإحلال وعدمه فقوله بوطء صلة مقدر من المفهوم لا يثبت لاقتضائه توقفه على وطء ثان وليس كذلك لحصوله بالأول. وفي الحلية به تردد وأفاد قوله حتى يولج الخ أنها لا تحل بمجرد العقد وهو مذهب الجمهور. وذهب سعيد بن جبير وسعيد بن
الجزء 3 — ص ٢٢٣