۲۲۱
فصل في النكاح وَخيَارٍ، وَعُهْدَةِ ثَلاثِ، وَإِحْدَام سَنَةٍ ، وَهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ ، وَإِنْ بِبَيْع، بِخِلافِ صَدَقَةٍ عَلَيْهِ إِنْ حِيزَتْ، وَإِخْدَامٍ سِنِينَ وَوُقِفَ ؛ إِنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرْمَ؛ فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ أَسْتَبْرَأَهَا، وَإِنْ
حلت الثانية لبينونة السابقة بها على المشهور، وأما على أنها طلاق رجعي فتدخل الزوجة في كلام
المصنف .
(و) لا تحل الثانية بحرمة وطء السابقة ب (إِحْرَام) منها بحج أو عمرة زوجة كانت أو أمة (و) لا (ظِهَارِ) أي تشبيه الزوجة السابقة بمؤبد تحريمها ومثله الحلف على ترك وطئها (واستِبْرَاء) من نحو زنا ومواضعة من مائه أو في رابعه (و) بيع (خيارِ و) بيع (عُهْدَةِ) بضم المهملة أي ضمان (ثلاث) من كل حادث فلا تحل محرمة الجمع حتى ترى السابقة الدم ويثبت بيعها وتتم الثلاث بلا حادث. عج احترز بعهدة الثلاث عن عهدة السنة فتحل بها محرمة الجمع. تت الظاهر أنها كعهدة الثلاث وقياساً على إخدام سنة . عب يفرق بأنها في إخدام السنة على ملكه لا في عهده السنة . طفي لا وجه للاستظهار لأن إخدام السنة يخالف عهدة السنة لبقاء الملك في الإخدام وحلية الوطء دونها مع أن القيد بالثلاث لمحمد وأقروه، وقولنا وحلية الوطء في إخدام سنة لا في أكثر قاله ابن الماجشون ونقله ابن عرفة .
(و) لا (إخْدَام سَنَةٍ) أو سنتين أو ثلاث (و) لا (هِبَةِ لِمَنْ يَعْتَصِرُها ) أي يأخذ الواهب الهبة قهراً بلا عوض (مِنْهُ) أي الموهوب له كولده ورقيقه إن كان رجوعه في هبته باعتصار، بل (وان) كان (ببيع) لنفسه ما وهبه لمحجوره اليتيم بإيصائه أو تقديمه عليه فلا تحل بها محرمة الجمع ظاهراً، وتحل بها فيما بينه وبين الله تعالى قاله الحط . ومفهوم لمن يعتصرها منه أن هبتها لمن لا يعتصرها منه تحل للواهب محرمة الجمع وهو كذلك إن كانت لغير ثواب أوله وعوض عليها، وإن لم تفت لأنها كبيعها لأجنبي أو فاتت إن قلت شراء الولي مال محجوره ممتنع . قلت منعه فيما لم يهبه له ، وأما ما وهبه له فيكره قاله أبو الحسن واعترض قول فضل بمنعه . بِخِلَافِ صَدَقَةٍ عَلَيْهِ) أي نحو الولد (إن حِيزَتْ) الصدقة عن المتصدق ولو حكماً كعتقها أو هبتها المتصدق عليه لمضيه فتحل محرمة الجمع لأنها لا تعتصر ومفهوم الشرط أنها إن لم تحز لا تحل وهو كذلك .
،
(و) بخلاف (إخْدَام) أي هبة خدمة السابقة (سنين) كثيرة كأربعة فإنه يحل محرمة الجمع ومثله إخدامها حياة المخدم والمعتمد هذا مع زيادة كثيرة كما في النص لا مفهوم سنة السابق . وأفاد كلامه منع وطء المخدمة مطلقاً، وبه صرح أبو الحسن في العتق الثاني، لأنه يبطل حوز الهبة، ولأنها قد تحمل فيلزم إخدام أم الولد، وهذا هو المعتمد وإن اعتمد بعض الشارحين قول ابن الماجشون بجواز وطء المخدمة سنة .
فإن قلت ما الفرق بينها وبين المؤجرة التي يجوز وطؤها قاله في معين الحكام، وظاهر ولو طالت المدة فلا يكفي الإيجار في حلية وطء محرمة الجمع . قلت لعله أن المؤجرة إن حملت انفسخت إجارتها وسقط عن المستأجر باقي الأجرة فلا ضرر عليه، بخلاف المخدم فيبطل من
الجزء 3 — ص ٢٢١