۲۱۷
فصل في النكاح وَلاَ إِرْثَ، وَإِنْ تَرَتْبَنَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ : حَلَّتِ الأُمُّ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ تُعْلَم السَّابِقَةُ ؛
النكاح لجهل أولاهما فقال اللخمي روى محمد لكل واحدة نصف مهرها وفي موته كله، والإرث بينهما. وقيل نصف في حياته وصداق في موته يقتسمانه وتحلف كل واحدة للأخرى وإن نكلت إحداهما فالصداق للحالفة اهـ ومثله في ضيح ومشى المصنف فيما يأتي على قول ابن حبيب لكل واحدة بعد الموت نصف مهرها .
أن
يلاً) طَلاق صلة فسخ للإجماع على فساده وأخره ليشبه فيه قوله (كَام وابْنَتَهَا) تزوجهما (بعَقْدِ) واحدة فيفسخ بلا طلاق قبل البناء وبعده كتزوج محرمتي الجمع بعقد واحد (وتَأَبد) بفتحات مثقلاً (تَحْرِيْمُهَا) أي الأم وابنتها على من تزوجهما إِنْ دَخَلَ) الزوج بهما جاهلاً بأنهما أم وبنتها أو عالماً بهذا ودرأ الحد بجهله التحريم لقرب عهده بالكفر ، وإلا جرى على الخلاف في وطء الزنا وعليه صداق كل منهما وعلى كل منهما الاستبراء كعدتها ولا إِرْثَ) لواحدة منهما إن مات ولو قبل الفسخ لإجماع على فساده.
وإِنْ تَرَتَّبَتا) أي الأم وبنتها في العقد عليها بأن عقد على بنت ثم عقد على أمها أو بالعكس شرط حذف جوابه، أي فكذلك في الفسخ بلا طلاق وتأبيد حرمتها إن دخل بهما ولزوم الصداق وعدم الميراث ولا يصح جعله مبالغة فيما قبله لأنه جمعهما بعقد وهذا بعقدين فلو قال كأن
يحرم
ترتبتا لكان أحسن . وإِنْ لَمْ يَدْخُلُ الزوج (بِوَاحِدَةٍ) من أم وبنتها المجموعتين في عقد واحد فسخ النكاح فيهما بلا طلاق و حَلْتِ الأم) للزوج بعقد جديد، ولا . عقده على البنت الأم للإجماع على فساده. وقال عبد الملك يحرم الأم إجراء له مجرى الصحيح وإذا حلت الأم فالبنت أولى لأن العقد الصحيح على الأن لا يحرم البنت، فالفاسد أولى، وسكت عن دخوله بواحدة وقد جمعها بعقد فيفسخ نكاحهما ويتأبد تحريم من لم يدخل بها، وتحل التي دخل بها أماً أو بنتاً بعقد جديد بعد استبرائها، وإن ترتبتا فذكر حكم دخوله بهما وسكت عن دخوله بأحداهما وعدم دخوله بواحدة، فإن لم يدخل بواحدة فيفسخ نكاح الثانية ويبقى على الأولى أماً أو بنتها .
،
ويتأبد تحريم من فسخ نكاحها إن كانت أماً فإن كانت بنتاً فله أخذها بعد طلاق أمها، وإن دخل بواحدة فإن كانت الأولى ثبت نكاحها بنتاً أو أماً وفسخ نكاح الثانية وتأبد تحريمها. وإن كانت الثانية فرق بينهما وحرمت الأولى بوطء الثانية . وكذا الثانية إن كانت أماً لعقده على بنتها عقداً صحيحاً لا إن كانت بنتاً ذكره الشارح والحط، ولم يتعرض الحط لعلم الأولى والثانية ودخوله بأحداهما وجهلت وهما بعقدين والظاهر تصديق الزوج في تعيينها لغرمه . فإن جهل فلها أقل المهرين كموته بلا تعيين أو مع الجهل والميراث بينهما في الصورتين قاله البناني قوله ولم يتعرض لعلم الأولى إلى والظاهر الخ يفيد أنه لم يقف فيها على نص، والمسألة ذكرها ابن رشد ونقلها ابن عرفة ونصه ابن رشد إن بني بواحدة وجهلت واعتادها صدق الزوج في تعيينها لغرم ،مهرها، فإن مات دون تعيين فأقل المهرين بينهما بعد إيمانهما ولا إرث في
عج .
الجزء 3 — ص ٢١٧