٢٠٤
فصل في النكاح
سَيِّدٌ بِإِذْنِ التَّزْوِيجِ، وَجَبَرَ أَبٌ وَوَصِيُّ وَحَاكِمٌ مَجْنُوناً أَحْتَاجَ ، وَصَغِيراً، وَفِي السَّفِيهِ خِلافٌ،
اليوم الذي يخصه كالحر وفي اليوم الذي يخص سيده بمنزلة العبد وذكر ابن عاشر وابن رحال أن إخراج العبد ما التزمه العبد لسيده في كل يوم جمعة أو شهر مثلاً، وكسبه ما نشأ عن عمله وقد يتفاوتان، فمعنى كون نفقته في غير خراجه إن أذن سيده في تزويجه لا ينقص خراجه فهو في معنى ولا يضمنه سيد بإذن التزويج .
إلا لِعُرْفٍ) بأن نفقة زوجة العبد على سيده أو في خراجه وكسبه فيعمل به، فإن لم يكن العرف بالإنفاق على سيده ولا من خراجه وكسبه ولم يجد ما ينفقه على زوجته طلقت عليه إلا أن يأذن له السيد في ذلك، أو ترضى بالمقام معه بغير إنفاق وهي رشيدة أو يتطوع بها متطوع . وشبه في الكون في غير خراج وكسب إلا لعرف فقال (كَالمَهْرِ ) لزوجة العبد (ولا يَضْمَنُهُ) أي المذكور من نفقة ومهر (سَيدٌ) للعبد (بإِذْنِ التَّزْوِيج) ولو باشر العقد له أو جبره عليه فلا يضمنه على المعتمد كما في المدونة إلا لعرف أو شرط على السيد، فليس هو كالأب الآتي في قوله وصداقهم إن أعدموا على الأب، بل كالوصي والحاكم والعبد وإن كان بيده مال فهو في حكم المعدم لقوة تسلط سيده على انتزاعه .
وجَبَرَ أَبٌ ووَصِيَّ أمره الأب به أو عين له الزوجة قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب، وتبعه الحط وجماعة من الشارحين طفي لم أر التقييد لأحد من أهل المذهب، وقول الموثقين كالمتيطي وابن سلمون وغيرهما انكح فلان ابن فلان يتيمه الصغير الذي إلى نظره بإيصاء، كذا يدل على خلاف التقييد، وكذا إلحاقهم مقدم القاضي بالوصي كما نص عليه المتيطي، وحكم المرأة الوصية في تزويج الصغير كالوصي وتباشر عقده .
المتيطي
هذا هو
المشهور المعمول به وهو في العتيبة والواضحة وغيرهما، ونص المتيطي المشهور أنه إن زوج الصغير وصيه من قبل أب أو قاض فذلك جائز عليه، ولا خيار له بعد بلوغه، بخلاف الصغيرة، وإليه ذهب ابن القطان وابن أبي زمنين وغير واحد من الموثقين، فإلحاقهم مقدم القاضي بالوصي دليل على الإطلاق إذ مقدم القاضي لا يجبر الأنثى، وكذا قوله بخلاف الصغيرة فإنه نص في أن غير المجبر للأنثى مجبر للذكر وأيضاً لو ما قاله ابن فرحون الحاكم مع أنه يجبرها هنا أفاده البناني .
ما
جبر
صح
(و) جبر (حاكِمٌ مَجْنُوناً) مطبقاً ، فإن كان يفيق في وقت انتظرت إفاقته وكان جنونه قبل رشده فإن جن بعد رشده جبره الحاكم فقط لا أبوه ولا وصيه إذ لا ولاية لهما عليه حينئذ (اخْتَاجَ) المجنون للنكاح، وإن لم يكن فيه غبطة أو لمن يخدمه ويعاينه إن تعين النكاح طريقاً لصيانته من الزنا والضياع وإن كان لا يحد له لعدم تكليفه (وصَغِيراً) في تزويجه غبطة ومصلحة كتزويجه شريفة أو بنت عمه أو غنية لا بالغاً رشيداً. ابن رحال قيد الغبطة إذا كان الصداق الولد وإلا فلا يعتبر كما يدل عليه كلامهم ولا غير أب ووصي وحاكم كأخ فلا يجبر مجنوناً ولا صغيراً على المشهور، فإن جبر ففي فسخه وثبوته إن بني وطال قولان .
،
من
مال
الجزء 3 — ص ٢٠٤