منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٨٨٧

۲۰۲ فصل في النكاح عَبْدٌ وَمُكَاتَبٌ بِمَا بَقِيَ ، إِنْ غُرَّا؛ إِنْ لَمْ يُبْطِلَهُ سَيِّدٌ أَوْ سُلْطَانٌ، وَلَهُ الإِجَازَةُ إِنْ قَرُبَ وَلَمْ يُرِدِ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكْ فِي قَصْدِهِ، وَلِوَلِيِّ سَفِيهِ فَسْخُ عَقدِهِ، وَلَوْ مَاتَتْ وَتَعَيَّنَ بِمَوْتِهِ وَلِمُكَاتَبٍ واستثنى من مفهوم إن لم يبعه أي فإن باعه فلا رد له في كل حال (إِلا أَن يُرَدُ) بضم ففتح أي العبد لبائعه (به) أي التزويج فله رده إن كان باعه غير عالم به وإلا فلا على ظاهر المدونة. وقيل له رده فإن أعتقه المشتري ثم اطلع على عيب التزويج رجع بأرشه على البائع، لأن الذي من عتقه ببيعه له وقيل لا يرجع به عليه لقول البائع له عتقك منعني من فسخه . ومفهوم به أنه لو علم المشتري بتزوجه ورضيه ورده بغيره رجع البائع عليه بأرش عيب التزويج، لأنه كأنه حدث عنده وليس للبائع رد نكاحه لأخذه أرشه وإن لم يعلم المشتري به فلا رجوع للبائع عليه وله مكنه رد نکاحه . أَوْ يَعْتِقْهُ) بضم أوله أي السيد العبد عطف على بيعه، فإن أعتقه فلا يرد نكاحه لسقوط حقه بعتقه (ولَهَا) أي زوجة العبد المردود نكاحه ( ربع دينار ) من مال العبد فإن لم يكن له مال اتبعته في ذمته (إنْ) كان (دَخَلَ) العبد العبد بزوجته وهو بالغ وإلا فلا شيء لها والدليل على أنه من ماله قوله ( واتبع) بضم المثناة وكسر الموحدة (عَبْدٌ) فن (ومُكَاتَبٌ) بعد عتقهما (بمَا بَقِي) من المسمى بعد الدينا والدليل على أنه في البالغ ما تقدم أن دخول الحر الصغير لا يوجب شيئاً . ربع ولو افتضها فالعبد الصغير أحرى (إنْ غُرًا أي العبد والمكاتب الزوجة بأنهما حران كذا في بعض النسخ، وهو الذي اختصر عليه المدونة . ابن أبي زيد والبرداعي وابن أبي زمنين ومفهوم الشرط عدم اتباعهما إن لم يغرا بأن أخبراها بحالهما أو سكتا . وفي نسخة وإن لم يغرا مبالغة في اتباعهما به. وفي نسخة إن لم يغرا بإسقاط الواو . الأقفهسي وهذه خط المصنف، والنسختان الأخيرتان جاريتان على قول أبي بكر بن عبد الرحمن وعبد الحق وغيرهما باتباع العبد مطلقاً، سواء غر أو لم يغر إلا أن يسقطه السيد من ذمته إِنْ لَمْ يُبْطِلَهُ أي ما بقي عن العبد والمكاتب (سَيْدٌ) قبل عتقه (أو سُلْطَانُ) نيابة عن السيد الغائب لأنه يذب عن مال الغائب، أو رفع له السيد الحاضر وطلب منه إسقاطه عن عبده مطلقاً أو مكاتبه إن لم يغر، أو غر ورجع رقيقاً لعجزه فللسيد إبطاله عن العبد مطلقاً، وعن المكاتب إن لم يغر أو غر ورجع رقاً لعجزه. فإن غر وخرج حراً فلا يعتبر إسقاطه عنه (ولَهُ) أي السيد (الإِجَازَة) عبده بلا إذنه بعد امتناعه منها (إِنْ قَرُبَ) كيومين . ومفهوم الشرط إن بعد كثلاثة أيام فليس له الإجازة وهو كذلك في نص عياض . (و) إن (لَمْ يُرِدِ) بضم الياء وكسر الراء أي يقصد السيد بامتناعه (الفَسْخَ) لنكاح العبد بلا إذنه (أو) لم (يَشُكُ) السيد (فِي قَصْدِهِ) أي السيد بامتناعه هل قصد به الفسخ أو مجرد الامتناع، فإن شك فيه فامتناعه فسخ لا إجازة له بعده ، ويصدق السيد في عدم إرادة الفسخ وعدم الشك فيه ما لم يتهم (ولولي) أي أب أو وصي أو مقدم (سَفِيهِ) أي ذكر بالغ عاقل لا يحسن التصرف في المال (فَسْخُ عَقْدِهِ) أي السفيه النكاح بلا إذن وليه بطلقة بائنة ولا شيء للزوجة من المهر إن فسخه قبل الدخول، ولها بفسخه بعده ربع دينار فقط، ولا يتبع بما بقي إن فك حجره لأن حجر الولي
الجزء 3 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.