۱۹۸
فصل في النكاح
الإِرْتُ ؛ إِلا نِكَاحَ الْمَرِيضِ ، وَإِنْكَاحَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ، لا أَتَّفِقَ عَلَى فَسَادِهِ، فَلا طَلَاقَ وَلَا
وهُوَ ) أي الفسخ طَلاق) إِن اخْتُلِفَ) بضم المثناة وكسر اللام (في) صحت (ه) أي النكاح المفسوخ وعدمها في المذهب أو خارجه خلافاً معتبراً عند الأئمة ولو كان فاسداً عندنا على المذهب. ولو قال الزوج فسخته بلا طلاق الحط والظاهر أنه أي فسخ النكاح الفاسد لا يفتقر إلى حكم حاكم قال فيها في النكاح الذي عقده الأجنبي مع وجود الولي وأراد الولي فسخه . ابن القاسم إن أراد الولي أن يفرق بينهما فعند الإمام إلا أن يرضى الزوج بالفراق دونه اهـ. ثم نقل مثله عن اللخمي أن تفاسخهما يكفي، ثم قال ومن وقت المفاسخة تكون العدة كما في التوضيح. فإن امتنعا أو الزوج من الفسخ رفعا إلى الحاكم وفسخه حينئذ الحاكم .اهـ. فإن عقد عليها شخص قبل الفسخ فهو باطل لأنها ذات زوج .
ومثل للمختلف فيه بقوله (ك) عقد (مُحْرِم) بضم فسكون بحج أو عمرة كان ولياً أو زوجاً أو زوجة (و) صریح (شغار ) أي بضع ببضع بلا مهر من الجانبين كزوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ففيه خلاف بالصحة وعدمها بعد وقوعه. واتفقوا على منعه ابتداء. ولما ذكر أبو الحسن الخلاف فيه قال وهذا الاختلاف إنما هو بعد وقوعه ونزوله، وإما في الابتداء فلا اختلاف في منعه. ومثله في التوضيح عن أبي عمران أن الشغار لا خلاف في منعه وإنما اختلف في فسخه، ولذا قال المصنف لا اتفق على فساده ولم يقل على تحريمه .
(والتخريم بالمصاهرة في المختلف فيه حاصل تارة (بِعَقْدِهِ) أي المختلف فيه فيما يحرم بالعقد كالأم بالعقد على بنتها وهو محرم بنسك فيفسخ نكاحه قبل الدخول بها فيحرم عليه نكاح أمها، وتحرم المفسوخ نكاحها على أصول الزوج وفصوله (و) تارة بوطيه) أي المختلف فيه فيما يحرم بالوطء كمقدماته كبنت فتحرم بوطء أمها ، فإذا تزوج امرأة وهو محرم بنسك وبنى بها وفسخ حرم عليه نكاح بنتها وإن فسخ قبله فلا تحرم عليه بنتها ، والحاصل أن المختلف فيه كالصحيح . (وفيه) أي المختلف فيه (الإِرْتُ) لأحد الزوجين من الآخر الذي مات قبل فسخه فإن مات بعده فلا إرث لأنه طلاق بائن (إِلا نِكَاحَ الشخص (المَرِيضِ ) زوجاً كان أو زوجة فلا إرث فيه وإن كان مختلفاً فيه سواء مات المريض أو الصحيح. العصنوني لو وقع النكاح في المرض ومات الصحيح فلا يرثه المريض (و) إلا إنْكَاح) العَبْدِ) بنته أو أمته مثلاً (و) إلا انكاح (المَرْأَةَ) نفسها أو أمتها أو محجورتها مثلاً فلا إرث فيهما وإن كانا من المختلف فيه الذي فسخه طلاق هذا قول أصبغ، واعتمده ابن يونس، ونصه قال في كتاب محمد فيما عقده العبد على بنته أو غيرها أو فيما عقدته المرأة في ابنتها أو بنت غيرها أو على نفسها يفسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد وطال زمنها أجازه الولي أولاً كان لها خطب أولاً . ويفسخ بطلقة ولها المسمى إن دخل. أصبع ولا إرث فيما عقدته المرأة والعبد وإن فسخ بطلاق لضعف الاختلاف فيه اهـ .
وفي التوضيح أصبغ ولا ميراث في النكاح الذي تولى العبد عقدته وإن فسخ بطلقة لضعف الاختلاف فيه اهـ ، فقد اعتمد قول أصبغ ورجحه الشيخ أبو علي بأن ابن القاسم اضطرب قوله فيها
الجزء 3 — ص ١٩٨