١٨٦
فصل في النكاح
بِالاِسْتِيطَانِ : كَغَيْبَةِ الأَقْرَبِ الثَّلاثَ ، وَإِنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ؛ فَالأَبْعَدُ : كَذِي رِقٌ، وَصِغَرٍ وَعَتَهِ،
بغيبته، وإلا كتب له الحاكم إما أن تزوجها وإلا زوجناها عليك، فإن لم يفعل زوجها الحاكم ولا يفسخ قاله الرجراجي، وإلا إذا عدمت النفقة وخيف عليها الضيعة فيزوجها الحاكم ولا يفسخ قاله سالم قياساً على قوله . (وزَوْجَ) بفتحات مثقلاً فاعله (الحَاكِمُ) مجبرة أب غاب غيبة انقطاع (فِي كَإِفْرِيقِيَّة) أي القيروان كانت محل الحاكم سابقاً ومحله الآن تونس وهما عمالة واحدة، وطالت إقامته بها بحيث لا يرجى قدومه بسرعة، ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة هذا ظاهر المدونة وهو الراجح قاله الحط. وقال مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب محمد لا يزوجها الحاكم إلا إذا عدمت النفقة وخيف عليها الضيعة واعتمده الرماصي.
وظُهْرَ) بضم فكسر مثقلاً كون مبدأ المسافة إلى إفريقية (مِنْ مَصْرَ) العتيقة لأن ابن القاسم كان بها حين التمثيل بإفريقية حال إقرائه بجامع عمرو بن العاص وبينهما ثلاثة أشهر . وقال الأكثر من المدينة المنورة بأنوار سيدنا محمد الله ، ولا أن الإمام مالكاً رضي الله تعالى عنه كان بها حين ذلك وبينهما أربعة أشهر واستقر به ابن عبد السلام لأن المسألة للإمام لا لابن القاسم .
وتُؤُولَتْ) بضم المثناة والهمز وكسر الواو مثقلة وسكون تاء التأنيث أي فهمت المدونة (أيضاً) أي كما تؤولت بما تقدم (ب) شرط (الاِسْتِيطَانِ) بنحو إفريقية بالفعل، فلا تكفي مظنته . وأخر المصنف هذا التأويل لأن ابن رشد ضعفه وقال لا وجه له وأما من خرج لنحو تجارة في مثل تلك المسافة ناوياً عوده ولم تطل إقامته فلا تزوج ابنته .
(تنبيه) تعارض مفهوم قوله كعشر ومفهوم قوله كإفريقية في غيبته فوق كعشر ودون ثلاثة أشهر أو أربعة، والمعتبر مفهوم الثاني فلا يزوجها الحاكم، فإن زوجها فلا يفسخ، قاله غير واحد من شيوخ عج قائلين كلام التوضيح يفيده .
وشبه في تزويج الحاكم فقال كغَيْبَة) الولي (الأقْرَب) غير المجبر (الثلاث) من الأيام فيزوج الحاكم لقيامه مقام الغائب غالباً ولا يزوجها إلا بعد، فإن زوجها صح كما علم بالأولى من قوله وبأبعد مع أقرب لم يجبر، وما زاد على الثلاث كالثلاث وما نقص عنها ينتقل فيه للأبعد بعد الكتب للأقرب بأنه إن حضر وإلا زوجها الأبعد وظاهر المصنف تزويج الحاكم بمجرد طلبها وإن لم يثبت عضل الغائب تنزيلاً لغيبته منزلة عضله .
وإِنْ أَسِرَ) بضم فكسر أي الولي كان مجبراً أو لا (أو فُقِدَ) كذلك (فـ) الولي (الأَبْعَدُ) يزوجها ولو جرت عليها النفقة ولم يخف عليها ضيعة . المتيطي وبه القضاء لا الحاكم. وقال ابن رشد الاتفاق على أن الأسير والمفقود كذي الغيبة البعيدة فلا يزوج بينهما إلا الحاكم ولا ينتقل للأبعد وصوبه بعض الموثقين قائلاً لا فرق بينهما، لكن يرد على المصنف أن المتيطي لم يقل ذلك إلا في المفقود، ولم يتكلم على الأسير، ونصه وأما إن كان الأب مفقوداً قد انقطع خبره ولا تعلم حياته ولا موته فيجوز إنكاح الأولياء وظاهره برضاها وهذا هو المشهور به القضاء. وقال
،
الجزء 3 — ص ١٨٦