فصل في أحكام الغسل
لِحَائِضِ .
فصل
AV
يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ الْجَسَدِ بِمَني ) . وَإِنْ بِنَوْمِ، أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلَا جِمَاعٍ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا
ألحق بهما مما يحتاج إليه كحمله لبيت فيجوز لهما إن لم يكونا حائضين بل (وإن) كان أحدهما (حَائِضَاً ) لا جنباً لتمكنه من الغسل ولا مشقة فيه لعدم تكراره كالوضوء قاله الخرشي في كبيره : وارتضاه العدوي في حاشية صغيرة ونقله البناني عن المقرئ وعبد القادر الفاسي وقال : عج ظاهر إطلاقهم أن الجنب كالحائض واعتمده العدوي في حاشية عب.
(و) لا يمنع الحدث مس أو حمل (جزء) من مصحف وكذا الكامل على المعتمد (لمُتَعَلَّم) وكذا المعلم على المعتمد إن كان المتعلم صبياً بل وإِنْ بَلَغَ) المتعلم أو حاض لا أجنب وحكى ابن بشير الاتفاق على جواز مس المتعلم الكامل وتعقبه في التوضيح بالخلاف فيه ابن مرزوق سلماه لكنه يفيد اعتماده ومثل المتعلم من يغلط في قراءته فيراجع المصحف وروى ابن القاسم مالك رض» : ما أن المعلم كالمتعلم في الاحتياج إلى مس المصحف مع الحدث وفرق بينهما ابن حبيب بأن حاجة المعلم صناعة وتكسب وحاجة المتعلم الحفظ.
عن
(و) لا يمنع حمل (جزز) من آيات قرآن (بِسَاتِرِ) عليه يصونه من وصول أذى إليه من نحاس أو رصاص أو جلد أو غيرها لمسلم صحيح أو مريض غير حائض بل (وإنْ لِحَائِض) ونفساء وجنب لا لكافر لأن استيلاءه عليه إهانة له ولو عظمه ولا يؤمن عليه من امتهانه هذا هو الصواب وقد رد عج ما في بعض الشراح من جوازه لكافر ويجوز بساتر لبهيمة وفي جواز جعل المصحف الكامل حرزاً قولان .
ولما فرغ من أحكام الوضوء شرع في أحكام الغسل فقال :
(فصل)
في موجبات الغسل وواجباته وسننه ومندوباته وما يناسبها
( يَجِبُ غَسْلُ) جميع ظَاهِرِ الْجَسَدِ) ومنه طيات البطن والسرة وتكاميش الدبر فيسترخي قليلاً حال غسله وما خلق أو بريء غائراً ممكناً غسله لا داخل الفم والأنف الصماخ والعين (ب) سبب خروج (مني) من رجل أو امرأة أي بروزه عن فرجها إلى محل استنجائها وهو ما يظهر منها عند جلوسها لقضاء حاجتها ولا يجب عليها الغسل بإحساسها بانفصاله من مستقره وانعكاسه إلى رحمها بدون بروز إلى محل استنجائها خلافاً لسند ووصوله إلى قصبة الذكر ولو لم يصل إلى عينه
قاله
عج ومن تبعه .
وقال البناني هذا غير صحيح بل المنصوص عليه في مني الرجل أنه لا يجب به الغسل حتى
(1) أي بسبب خروج مني .
الجزء 1 — ص ٨٧