منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٨٦٩

١٨٤ فصل في النكاح أَوْ يَتِيمَةٍ أَوِ افْتِيَتْ عَلَيْهَا، وَصَحْ إِنْ قَرُبَ رِضَاهَا بِالْبَلَدِ وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ حَالَ الْعَقْدِ وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ معجمة أي غير ذهب وفضة كله أو بعضه وهي من قوم لا يزوجون به فيشترط إعرابها بالقول، فإن زوجها أبوها أو وصيه به أو كانت من قوم يزوجون به فلا يشترط نطقها فقوله أو زوجت بعرض في اليتيمة المهملة وهو موافق لقول الغرناطي في عد النظائر التي تعرب بالنطق المرشدة واليتيمة المهملة غير المعنسة إذا أصدقت عرضاً، ولقول المقري في قواعده كل بكر تستأمر فإذنها صمتها إلا المرشدة والمعنسة والمصدقة عرضاً ومثله لابن سلمون لكن الذي في عبارة الباجي والمتيطي وابن عرفة وغيرهم اليتيمة التي يساق لها مال نسبت معرفته لها وليس لها وصي فلم يخصوه بالعرض ولم يذكروا خلافاً فيها . เ والحاصل أن مراد المصنف اليتيمة المهملة وتقييدها بكون تزويجها بعرض موافق للغرناطي والمقري وابن ،سلمون، وعبر غيرهم بالتي يساق لها مال نسبت معرفته لها وهذا يشمل العرض والعين أفاده البناني، ولا تكفي إشارتها وإن كفت في البيع لأن الصداق تابع للنكاح لأنه ركنه أو شرطه والنكاح لا تكفي فيه الإشارة. · (أو) بكر زوجت (بـ) زوج (رق) وإن بشائبة حرية كمكاتب ومبعض ومدبر ومعتق لأجل، فيشترط نطقها بالقول ولو مجبرة ولو على أنه كفؤ للحرة في عبد أبيها الزيادة معرتها به، وهل كذا عبد غيره وهو ظاهر كلام غير واحد أو على القول بأنه غير كفئها لا على أنه كفؤها احتمالان . (أو) زوجت بذي (عَيْب) موجب لخيارها كجنون وجذام ولو مجبرة (أَوْ يَتِيمَة) خيف فسادها مهملة فشرط تزويجها إذنها بالقول وهذا لم يذكره في شروط تزويجها المتقدمة (أو) بكر غير مجبرة (أفتيتْ) أي تعدى (عَلَيْهَا) وعقد لها بغير إذنها ثم استؤذنت فلا بد من إذنها بالقول . (وضح) عقد المفتات (إِنْ قَرُبَ رِضَاهَا به منه عيسى بأن يعقد في المسجد أو السوق ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم طول . وقال سحنون يغتفر الفضل باليومين والخمسة كثيرة . وفي المعيار عن ابن لب حد قوم القرب بثلاثة أيام، وجرى به العمل وكان العقد (بِالبَلَدِ) الذي به المفتات عليها وظاهره ولو كان البلد كبيراً عقد في أحد طرفيه والمرأة في طرفه الآخر، فإن كانا ببلدين لم يصح ولو تقاربا (ولَمْ يُقِرَّ) بضم فكسر مثقل الراء الولي بالافتيات حال العقد بأن سكت حينه أو ادعى إذنها فيه وخالفته فإن أقر به حاله لم يصح ويفسخ اتفاقاً قاله ابن رشد. ابن عرفة هذا خلاف ما فسر به الباجي النكاح الموقوف ونصه النكاح الموقوف المذكور في المدونة وغيرها الذي عقده الولي علة وليته بشرط إجازتها، وذكر أنه لم يستأذنها بعد وإنه قد أمضى ما بيده وأنها إن أجازته فالنكاح قد نفذ من قبل الولي قال وقال القاضي أبو الحسن: أنه يصح أن يعقد النكاح الموقوف على إجازة الولي أو الزوج وإذن المرأة فيه، وقد ذكرنا صفة وقفه على المرأة وهو الذي ذكر أصحابنا جوازه، فإن ادعى الإذن حاله ووافقته عليه مطلقاً قربت موافقتها أو بعدت وبقي من الشروط أن لا ترد قبل رضاها وأن لا يفتات على الزوج أيضاً . والافتيات على الزوج أو الولي كالافتيات عليها. 6 صح
الجزء 3 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.