منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٨٥٥

۱۷۰ فصل في النكاح أَوْ بِمِلْكِ كَعَكْسِهِ لَا بِعَقْدِ أَوْ بِزِنَا أَوْ بِمِلْكِ عَنْ مِلْكِ أَوْ مَبْتُوتَةٍ قَبْلَ زَوْجِ كَالْمَحْرَمِ، وَجَازَ غصب غيره أو معتدة من نكاح أو شبهته ولا يدخل فيه المستبرأة من ملك أو شبهته لإتيانهما في قوله كعكسه. وقولنا من غيره لأنها لو كانت معتدة أو مستبرأة منه لم يتأبد تحريمها عليه بوطئه فيهما كما يأتي في قوله أو مبتوتة قبل زوج وإن كان يحرم عليه صريح خطبة المستبرأة. وبالغ على تأييد الوطء بنكاح فقال (ولو) كان الوطء بنكاح (بعدها) أي العدة فهي راجعة لقوله بوطء بأن عقد عليها في العدة ثم وطئها بعدها مستنداً لعقده عليها فيها ولا ترجح لقوله وإن بشبهة، لأن وطأها بشبهة بعد فراغ عدتها بدون عقد لا يؤبد تحريمها عليه، ولو في عدتها ومن عقد على مطلقة طلاقاً رجعياً من غيره ووطئها فلا يتأبد تحريمها عند ابن القاسم، ولذا قيدنا طلاق غيره بالبائن . صرح لها بخطبتها وقال غيره في المدونة يتأبد وهو ظاهر إطلاق قول المصنف وتأبد تحريمها الخ، وصدر تت بالثاني واقتصر أحمد على الأول، والذي يظهر من كلام أبي الحسن ترجيح عدم التأبيد. وفي الشامل أنه الأصح لأن وطأها كوطء التي لم تطلق كما يفيده قولهم الرجعية زوجة إلا فيما استثنى، وليس هذا منه، ولعل المصنف مال لقول ابن عبد السلام الأظهر في الرجعية التحريم والله أعلم . (و) تأبد (بمُقَدَّمَتِهِ) أي الوطء (فِيها ) أي العدة من وفاة أو طلاق غيره البائن، وكذا في استبرائها من زنا أو غصب أو ملك أو شبهته فيتأبد تحريمها في هذه الخمسة بالمقدمات المستندة لعقد نكاح دون المستندة لشبهته ، فمن قبل معتدة من غيره معتقداً أنها زوجته فلا يتأبد تحريمها عليه ويتأبد التحريم بالمقدمة المستندة للملك الواقعة في عدة نكاح أو شبهته من غيره دون المستندة لشبهة نكاح أو ملك . وعطف على المبالغ عليه فقال (أو) كان وطؤه (بِمِلْكِ) أو شبهته لمعتدة من نكاح غيره أو شبهته فيتأبد التحريم في هذه الأربع أيضاً بالوطء وشبه في التأبيد فقال (كَعَكْسِهِ) أي وطئها بنكاح أو شبهته وهي مستبرأة من ملك أو شبهته يؤيد تحريمها في هذه الأربع أيضاً، فصور تأييد التحريم بوطء ست عشرة صورة هذه الثمانية والثمانية المتقدمة في قوله وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة (لا) يتأبد التحريم (بِعَقْدِ) على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من ملك أو شبهته أو زنا أو غصب. ابن الحاجب فإن لم توطأ ففي التأبيد قولان ابن عبد السلام الأظهر عدمه فاعتمده المصنف هنا (أو) بوطء (بزنا) أو غصب لمعتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من ملك أو شبهته من زنا غصب فلا يتأبد التحريم في هذه الاثنتي عشرة صورة . أو (أو) وطء (بِمِلْكِ) أو شبهته في استبراء (عَنْ مِلْكِ) أو شبهته أو عن زنا أو غصب، فهذه ثمان تضاف اللاثنتي عشرة فتتم عشرون صورة لا تأبيد فيها للتحريم بالوطء، فالصور ست وثلاثون صورة من ضرب ست في مثلها وهي المعتدة من نكاح أو شبهته أو المستبرأة من ملك أو شبهته أو من زنا أو غصب، وكلها مستفاد من كلام المصنف على ما قررنا من قياس الغصب على الزنا أو شموله له وشبهة الملك عليه وصور المقدمات والعقد زائدة عليها .
الجزء 3 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.