منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٨٤٤

١٥٩ باب في أحكام النكاح وتوابعه الْمُعْسِرِ، وَإِثْبَاتِ عَمَلِهِ ، وَمُصَابَرَةِ الْعَدُوِّ الْكَثِيرِ وَتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ ، وَحُرْمَةِ الصَّدَقَتَيْنِ عَلَيْهِ وَعَلَى وتخشى الناس أن يقولوا تزوج زوجة ابنه والله أحق أن تخشاه لما أراد من إبطال ما كان في الجاهلية من حرمة تزوج زوجة من تبناه الواحد منهم أفاده السنوسي ونحوه للسيد في شرح المواقف وكذا في شرح المقاصد، وزاد ولا خفاء إن إخفاءه عزيمة تزوج زينب أمر دنيوي خوفاً أعداء الدين ليس من الضغائر فضلاً عن كونه ليس من الكبائر غايته ترك الأولى بل وكذا ميلان القلب اهـ، أي في غير هذه القصة إن لو وقع. من (و) خص بوجوب (إِجَابَةِ المُصَلِّي) أي يجب على المصلي إجابته إذا دعاه وهو فيها، وأحرى غير المصلي وعموم قول المصنف فيما مر أو وجب لإنقاذ أعمى يقضي ببطلان صلاة مجيبة، لكن قال الشارح في صغيره لا تبطل صلاته بها وعزاه السفاقسي لابن كنانة . قال الشيخ سالم وهذه الخصيصية يشاركه فيها غيره من الأنبياء. العجماوي مثل الإجابة في عدم بطلان الصلاة ابتداء المصلي النبي بالخطاب بقوله السلام عليك أو سلام عليك قاله النووي. عج والظاهر وقصره على ما فيه ذكر كمثاله لا ما كان كلاماً أجنبياً . وظاهر قول الشارح لا تبطل صلاته بإجابته أنه لا فرق بين إجابته بنحو نعم يا رسول الله . أو بنحو ما فعلت الشيء الفلاني جواباً القول له الله على فعلته، هذا في حياته كما وقع لأبي . كذلك لبقاء خصوصية الحياة له و و و الظاهر البطلان لأن الكلام وانظر إن وقعت بعدها فهل في حياته الأصلية اهـ عب . هو (و) مما خص بوجوبه عليه صلى الله عليه وسلم (المُشَاوَرَةِ) لذوي الأحلام من أصحابه في الآراء في الحروب تطيباً لقلوبهم وتأليفاً لهم لا يستفيد منهم علماً ، فالخصوصية له من حيث كونه كامل العقل والمعرفة، وتجب عليه المشاورة. قال أحمد بن نصر الداوودي إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور في الحروب وفيما ليس فيه حكم بين الناس وأما ما فيه الأحكام فلا يشاور فيه لأن العلم بها إنما يلتمس منه ، ولا ينبغي أن يكون أحد أعلم بما أنزل عليه منه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤] الآية . ، وأما غير الأحكام فربما رأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم شيئاً لم يره ولم يسمعه، ويجب على ولاة الأمور مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الكتاب، وفيما يتعلق بمصالح العباد والبلاد وعمارتها نقله القرطبي عن ابن خويز منداد بن عطية الشورى من قواعد الدين وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. (و) خص بوجوب (قَضَاءِ ِديْنِ المَيْتِ الْمُعْسِرِ المسلم من ماله صلى الله عليه وسلم الخاص به ، وأما من بيت المال فيشاركه فيه جميع الولاة إذا عجز عن وفائه وتداينه في غير معصية أو تاب، وأحاديث الحبس عن الجنة بالدين منسوخة اتفاقاً لوجوب قضائه من بيت المال بالشرطين المتقدمين، وإنما كانت قبل الفتوحات . (و) خص بوجوب إثْبَاتِ عَمَلِهِ) أي عدم تركه بالكلية لدلالته على نسخة لا أنه يفعله في
الجزء 3 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.