منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٨٢٠

۱۳۵ باب في الجهاد فَيَمْضِي، وَلِمَالِكِهِ الثَّمَنُ أَوِ الزَّائِدُ، وَالأَحْسَنُ فِي الْمَفْدِيِّ مِنْ لِصَ : أَخْذُهُ بِالْفِدَاءِ؛ وَإِنْ أُسْلِمَ لِمُعَاوِضٍ مُدَبَّرٌ وَنَحْوُهُ أَسْتُوفِيَتْ خِدْمَتُهُ، ثُمَّ هَلْ يُتَّبَعُ إِنْ عَتَقَ بِالشَّمَنِ أَوْ بِمَا بَقِيَ؟ قَوْلَانِ، الوصول إليه كمن اسلف ذلك فلا يلزمه إلا مثله في موضع السلف، إلا أن يتراضيا على ما يجوز. ابن يونس عن بعض شيوخنا إن لم يمكن الوصول إليه فعليه في بلدنا قيمته معتبرة ببلد الحرب . (إنْ لَمْ يُبَغ) بضم المثناة وفتح الموحدة المأخوذ من الحربيين ببلدهم بعوض أو بلا عوض أي لم يبعه أخذه لغير مالكه فإن بيع لغيره (فَيَمْضِي) بيعه فليس لمالكه أخذه ممن اشتراه (وَلِمَالِكِه) المسلم أو الذمي (الثَّمَنُ) الذي بيع به إن كانت الهبة مجاناً أَوِ الزَّائِدُ) على الثمن الذي أخذ به من الحربي إن أخذ منه بعوض، فإن بيع بأنقص مما أخذ به من الحربي أو بمساو له فلا رجوع لمالكه على آخذه بشيء (وَالأحْسَنُ) عند ابن عبد السلام من القولين وهو الذي مال إليه من يرضى من شيوخه لأنه لو أخذه مجاناً نسد هذا الباب مع كثرة حاجة الناس إليه لكثرة آخذ اللصوص ونحوهم. ابن ناجي وبه كان يفتي شيخنا الشبيبي (في) المال (الْمَفْدِي) بفتح الميم وكسر الدال وشد الياء (مِنْ) يد (لص) بكسر اللام وشد الصاد أي سارق أو محارب أو غاصب ونحوهم من كل آخذ مالاً بغير رضا صاحبه (أَخُذُهُ) أي المفدي من فاديه (ب) مثل (الْفِدَاءِ) إن لم يمكن خلاصه بدونه ولم يفد ليتملكه، وإلا أخذ منه مجاناً أو بما يتوقف خلاصه عليه إن فداه بأكثر منه . وقيد ولم يفده لتملكه لابن هارون وقد يستفاد من لفظ المفدي. ابن ناجي الظاهر أن من قال يأخذه مجاناً أراد ممن تملكه فيوافق الأحسن وهل يجوز الاجرة للفادي في التوضيح لا شك في منعها إن دفع الفداء من عنده لأنه سلف وإجارة، وإن كان الدافع غيره ففيها مجال للنظر . (وَإِنْ أُسْلِمَ) بضم الهمز وكسر اللام أي أسلم السيد المُعَاوِض) بكسر الواو وفتحها على عبد بدار الحرب ، ونائب فاعل أسلم ( مُدَبَّرٌ ) بفتح الموحدة (وَنَحْوَهُ) أي المدبر في كونه ذا شائبة حرية كمعتق لأجل ليستوفي منه ما عاوز به عليه ( أسْتُوفِيَتْ) بضم المثناة فوق وكسر الفاء (خِدْمَتُهُ ) أي المدبر أو نحوه ، والمفهوم من لفظه أن المعاوض يملك جميع خدمته إلى موت السيد أو أجل العتق وإن زادت على الثمن الذي عاوز به عليه وهو قول ابن القاسم فلا يرجع الزائد للسيد . (ثم) إن مات سيد المدبر أو حل أجل العتق قبل استيفاء الثمن من الخدمة تحرر المدبر إن حمله ثلث مال سيده وعتق المعتق لأجل واختلف (هل يتبع) بضم التحتية فتح الموحدة العبد الذي كان مدبراً أو معتقاً لأجل إن عتق المدبر بموت سيده وحمل قيمته ثلث مال سيده والمعتق (بالثمن) كله بناء على أنه أخذه ملكاً فلا يحاسب بما استوفاه لأجل بحلول أجل عتقه وصلة لأنها غلة وهذا قول سحنون . يتبع (أو) يتبع (بما بقي) من ثمنه بعد محاسبة مستلمه بما استوفاه من خدمته، وهذا قول محمد
الجزء 3 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.