باب في الجهاد
۱۱۷
الصواب قول عبد الملك لا يحد الزاني بذات المغنم للشبهة ولا يقطع السارق حتى يسرق نصاباً فوق حظه قف على الحط (إنْ حِيز ) بكسر الحاء المهملة وسكون الياء أي جمع (الْمَغْنَم) بفتح الميم والنون وسكون الغين المعجمة أي الغنيمة في مكان بالفعل بحيث يكون معيناً بين أيدي المجاهدين قبل قسمه، فإن سرق منه قبل حوزه فلا يقطع فهو راجع للسارق فقط، وأما الزاني فيحد مطلقاً على ما مشى عليه المصنف كما سيذكره في باب الزنا.
(وَوُقِفَتِ) بضم فكسر أي حبست (الأرْضُ غير الموات وهي الارض الصالحة لزراعة الحب والمبنية دوراً ونحوها أي صارت وقفاً على مصالح المسلمين بمجرد الاستيلاء عليها بلا صيغة من الإمام، فهذا مستثنى من قوله في باب الوقف بحبست ووقفت الخ، وأما الموات فللإمام تمليكها لمن يشاء هذا هو المشهور. وقيل ارض الدور للغانمين وقيل بخير الإمام في وقفها وقسمها وعلى الأول لا يؤخذ لها كراء، بخلاف أرض الزراعة. قال القرافي ذكر الخلاف في كراء دور مكة المشهور منع كرائها لفتحها عنوة وما يقع من القضاء في إثبات الأملاك وعقود الإيجارات والأخذ بالشفعات ونحو ذلك فهو على القول بأن للإمام قسمها كسائر الغنائم أو على القول بأنه مخير في ذلك . والقاعدة المتفق عليها أن مسائل الخلاف إن اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم تعين ذلك القول وارتفع الخلاف فإذا قضى حاكم بثبوت ذلك في أرض العنوة ثبت الملك وارتفع الخلاف وتعين ما حكم به، وهذا يطرد عن مكة ومصر وغيرهما، والدور الموقوفة هي التي صادفها الفتح وبقيت مبنية فإن تهدمت وبنيت ملكت وجاز التصرف فيها بالبيع والكراء ونحوهما، فقول الإمام رض لا تكرى دور مكة أراد به ما كان في زمانه باقياً من دور الكفار التي صادفها الفتح واليوم ذهبت تلك الأبنية فلا يكون قضاء الحكام فيها بذلك خطأ . نعم يختص ذلك بالأرضين فإنها باقية بحالها إلى الأبد، وإذا جهل الأمر انتفع الحائز بحيازته إذا جهل أصل مدخله فيها .
وهل يطالب ببيان سبب ملكه فقال ابن أبي زمتين لا يطالب وقال غيره يطالب، وقيل إن لم يثبت أصل لملك المدعي فلا يسأل الحائز عن بيان أصل ملكه وإلا سئل. وقال ابن القطان وابن عتاب لا يطالب إلا أن يكون معروفاً بالغصب والاستطالة والقدرة على ذلك .
(تنبيه)
لا تقسم الأرض كغيرها لتكون في أعطيات المقاتلة وأرزاق المسلمين، فإن قسمها بين
·
المجاهدين مضى ولا ينقض . اللخمي بلا خلاف اهـ .عب طفي قول تت ويحتمل أنها صارت وقفاً بمجرد الاستيلاء عليها فيه نظر ، إذ لم أر من قال إنها تصير وقفاً بمجرد الاستيلاء عليها، لأن كلام الأئمة فيما يفعله الإمام بها هل يقسمها كغيرها، أو يتركها لنوائب المسلمين فمعنى وقفها تركها غير مقسومة لا الوقف المصطلح عليه وهو التحبيس، وسرى له ما قال من قول البساطي أي كما حكم عمر (رض) في ارض مصر والشام والعراق، فإنه لم يقسمها .
الجزء 3 — ص ١١٧