باب في الجهاد
۱۰۱
وَطَعَاماً وَإِنْ نَعَماً، وَعَلَفاً : كَشَوْبِ وَسِلاح، وَدَابَّةٍ لِيَرُدَّ، وَرَدَّ الْفَضْلَ إِنْ كَثُرَ؛ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِهِ، وَمَضَتِ الْمُبَادَلَةُ بَيْنَهُمْ، وَبِبَلَدِهِمْ إِقَامَةُ الْحَدْ وَتَخْرِيبٌ وَقَطْعُ نَخْلٍ، وَحَرْفٌ؛ إِنْ
تَصَدَّقَ
(و) حرم (الْغُلُول) بضم الغين المعجمة وأصله الماء الجاري بين الشجر، ثم نقل لأخذ شيء من الغنيمة قبل حوزها لإدخال الغال ما يأخذه بين متاعه ليخيفه عن غيره وعرفه ابن عرفة بقوله أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها أي إن كان الإمام يقسم الغنيمة قسمة شرعية وإلا جاز بمثابة من أخذ عين شيئه نقله البرزلي أي إن أمن فتنة ورذيلة.
(وأُدب) بضم الهمز وكسر الدال المهملة مثقلة أي الغال (إنْ ظُهِرَ) بضم فكسر أي اطلع (عَلَيْهِ) ولا يمنعه سهمه من الغنيمة ومفهوم إن ظهر عليه أنه إن جاء تائباً فلا يؤدب إن كان قبل القسمة وتفرق الجيش وإلا أدب ففي المفهوم تفصيل ابن رشد و من تاب بعد القسم، وافتراق الجيش أدب عند على قولهم في الشاهد يرجع بعد الحكم، لأن افتراق الجيش كنفوذ الحكم بل هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم عليه وعجزه عنه في الجيش، وأما الأخذ منها بعد جوزها فسرقة وستأتي في قوله وحد زان وسارق إن حيز المغنم .
جميعهم
(وجَازَ أَخَذُ) شخص من المجاهدين الذين يسهم لهم من الغنيمة (مختاج) ظاهره ولم يبلغ الضرورة المبيحة للميتة، فإن كان لا يسهم له ففي جواز أخذه وعدمه قولان ومفعول أخذ المضاف لفاعله قوله (نَعْلاً وحِزاماً وإِبْرَةً وطَعَاماً) إن لم يكن نعماً بل (وإنْ) كان (نَعَماً) بفتح النون والعين اسم جمع لا واحد له من لفظه أي إبلا أو بقراً أو غنماً يذكيه ويأكل لحمه للغنيمة إن لم يحتج له ابن عرفة فيها ولو نهاهم الإمام ثم اضطروا إليه جاز لهم أكله . أبو الحسن لأن الإمام إذ ذاك عاض فلا يلتفت إليه وعَلَفاً) لدابته .
ویرد
جلده
وشبه في جواز الأخذ فقال : كثَوْب) وسِلاح ودَابَّةٍ لِيَرُدُ) بفتح المثناة وضم الراء وشد الدال أي الثوب والسلاح والدابة للغنيمة بعد استغنائه عنها فهو راجع لما بعد الكاف، ولذا فصله بها . ومفهومه أنه لا يجوز أخذ نحو الثوب بلا نية وظاهرها جوازه فالممنوع إنما هو أخذه بنية تملكه (ورد) الآخذ للغنيمة (الْفَضْلَ) أي الفاضل عن حاجته من جميع ما أخذه من الغنيمة لحاجته إليه مما قبل الكاف وما بعدها (إنْ كَثُرَ ) أي زادت قيمته عن درهم ومفهومه أن اليسير وهو ما يساوي درهماً لا يجب رده إليها، وهذا فيما قبل الكاف فقط دون ما بعدها، لأنه يرده بعينه كالدابة والسلاح فلا معنى للكثرة والقلة فيما يرد بعينه قاله البناني، فإن أقرض الكثير أو باعه فليس له أخذ عوضه من المقترض ولا ثمنه من المشتري، وإنما يأخذه الإمام ليفرقه على الجيش إن كان المقترض من غيرهم، فإن كان فلا منهم
يرده إن احتاج له وإلا . یرده .
(فَإِنْ تَعَذَّرَ رد ما وجب رده سواء كان مما قيل الكاف أو مما بعدها لسفر الإمام وتفرق الجيش (تَصَدَّق) من هو بيده (به) كله بلا تخميس كما يؤخذه من التوضيح على المشهور، وقال ابن المواز يتصدق منه حتى يبقى اليسير فله إبقاؤه لنفسه، واستبعده ابن عبد السلام بأن اليسير يغتفر منفرداً لا مجتمعاً مع غيره ابن عرفة فيها ما فضل من طعام بعد خروجه من أرض الحرب
الجزء 3 — ص ١٠١