باب في الجهاد
۹۹
لأَرْضِهِمْ : كَمَرْأَةِ إِلَّا فِي جَيْشِ آمِن؛ وَفِرَارٌ ؛ إِنْ بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ النِّصْفَ وَلَمْ يَبْلُغُوا اثْنَي عَشَرَ أَلْفَاً
(و) حرم (إرْسَالُ مُصْحَفِ ) ولو طلبه الطاغية ليتدبره خشية إهانتهم (له) أو إصابة نجاسة، وأراد به ما قابل الكتاب الذي فيه كآبة بدليل ذكره بعد فلا يقال مفهوم مصحف أن ما دونه ولو الجل لا يحرم إرساله وهو يعارض مفهوم قوله الآتي فيما يجوز وبعت كتاب فيه كآية . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن طلبك كافر أن تعلمه قرآناً فلا تفعل لأنه نجس، ولا يجوز تعليمه الفقه. وكره مالك رضي الله تعالى عنه إعطاءهم درهماً فيه أي من القرآن، واختلف إذا كان فيه اسماء الله تعالى انظر الحط .
اسم من
(و) حرم (سَفَرٌ بِهِ) أي المصحف (لأَرْضِهِمْ) أي بلاد الكفار تنازع فيه إرسال وسفر ولو مع جيش كثير والظاهر أن كتب الحديث كالقرآن لاشتمالها على كثير منه . وشبه في الحرمة فقال : (5) سفر بـ (مَرْأَةِ) لأرضهم مسلمة حرة أو أمة أو كتابية زوجة المسلم فيحرم (إِلا فِي جَيْشِ آمِن) بمد الهمز وكسر الميم فيجوز السفر بالمرأة خاصة، ولذا فصل بالكاف لأنها تنبه على نفسها
والمصحف قد يسقط ولا يشعر به، وقد كان يقرع بين نسائه في سفر الغزو لأن جيشه آمن. (و) حرم (فِرَارُ) من عدو على مسلم وإن لم يتعين الجهاد عليه أو كان مندوباً (إنْ بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ) الذين معهم سلاح (النصف) من عدد الكفار من مائتين كمائة من مائتين ولو فر الأمير فالمعتبر عند ابن القاسم والجمهور العدد لا القوة والجلد خلافاً لابن الماجشون، وتختص الحرمة بمن فر أولاً فإن لم يكن معهم سلاح أو لم يبلغوا النصف فلا يحرم (ولَمْ يَبْلُغُوا) أي المسلمون (اثْنَي عَشَرَ أَلْفَا عطف على مفهوم إن بلغ المسلمون النصف، وقيد فيه أي فإن لم يبلغوا النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفاً جاز الفرار أو الحال أنهم لم يبلغوا اثني عشر ألفاً، فإن بلغوها حرم ولو كثر الكفار جداً ما لم تختلف كلمتهم وإلا جاز لخبر لن يغلب اثنا عشر ألفاً قلة إلا أن تختلف كلمتهم، وما لم يكن العدو بمحل مدده ولا مدد للمسلمين وإلا جاز. وفي بعض التقاييد محل الحرمة ايضاً إذا كان في الاثني عشر ألفاً نكاية للعدو . فإن لم يكن فيهم ذلك وظن المسلمون أن الكفار يقتلونهم جاز الفرار انتهى . فإن كان ظن المسلمين ذلك لكثرة الكفار رجع للتقييد الثاني، وإن كان لشجاعتهم لم يغن عنه والفرار المحرم من الكبائر فتسقط العدالة به فلا تقبل شهادة الفار إلا أن يتوب . ابن عرفة تظهر توبته بثبوته في زحف آخر، ونازعه الآبي قائلاً بل هي بالندم والإقلاع والعزم على عدم العود كغيره من الكبائر أفاده عب .
من
البناني قوله ولم يبلغوا اثني عشر ألفاً، هذا القيد ذكره ابن رشد ونسبه لأكثر أهل العلم، ونقله أبو الحسن وسلمة وابن عرفة وابن غازي في تكميله وأقراه ، وهذا يدل على اعتماده وإن كان قد أنكره سحنون ونسبه للعراقيين واستبعده ابن عبد السلام لكن المصنف عول على ابن رشد ويؤيده حديث لن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة أخرجه الترمذي وحسنه، وأحمد في مسنده وأبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبي .
وقول ز ما لم يكن العدو بمحل مدده ولا مدد للمسلمين الخ لم ار من ذكر هذا القيد هنا
الجزء 3 — ص ٩٩