منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٧٧٩

٩٤ باب في الجهاد لاَ جَدٌ، وَالْكَافِرُ كَغَيْرِهِ فِي غَيْرِهِ، وَدُعُوا لِلإِسْلام، ثُمَّ جِزْيَةٍ بِمَحَلَّ يُؤْمَنُ، وَإِلا قُوتِلُوا وَقُتِلُوا إِلا الْمَرْأَةَ؛ إِلَّا فِي مُقَاتَلَتِهَا، وَالصَّبِيَّ وَالْمَعْتُوة : كَشَيْحَ فَانٍ، وَزَمَنِ، وَأَعْمَى، (خَطَرٍ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة أي مخوف على النفس لعدم أمنه أي لهما المنع من ركوب بحر ومن سفر في خطر للتجارة لمعاشه، فهذه مسألة أخرى لا تعلق لها بالجهاد. بر فإن قلت : ما الفرق بين فرض الكفاية لهما منعه مطلقاً، وبين التجارة لمعاشه لهما منعه مطلقاً منها ببحر أو بر خطر. أجاب عج بأن فرض الكفاية لما كان يقوم به الغير كان لهما منعه منه بخلاف التجارة، لكن قد علمت أن المراد بفرض الكفاية الذي لهما منعه منه حتى في البر إلا من خصوص الجهاد، وأما غيره من فروض الكفاية فليس لهما منعه في البر الأمن وهذا وارد على تصويب «غ»، فلو قال عقب قوله في فرض كفاية إن كان جهاد عدو وأن يبرا من لا غيره به لسلم من هذا اهـ . (لا) يسقط فرض الكفاية بمنع (جَدٌ) ولو الأقرب (و) الشخص (الْكَافِرُ) أباً أو أماً (كَغَيْرِهِ) أي الوالد المسلم (في) ترك كل فرض كفاية (غَيْرِهِ) أي الجهاد لا في ترك الجهاد لإتمامه بقصده بمنع ولده منه توهين الإسلام. وفي المواق تقييد كلام المصنف بعمله إن منعهما لكراهة إعانة المسلمين، فإن كان لشفقتهما عليه سقط عنه، لكن في التوضيح أن الكافر ليس له المنع من الجهاد مطلقاً، ثم نقل عن سحنون أن له المنع إلا أن يعلم أن منعه لتوهين الإسلام فظاهره أن تفصيل سحنون مقابل ومثله في الجواهر . . (وَدُعُوا) بضم الدال والعين أي الكفار قبل القتال (للإسلام) اجمالاً من غير تفصيل الشرائع إلا أن يسألوا عنها فتبين لهم قاله ابن شاس بلغتهم الدعوة أم لا على أحد قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وتكرر الدعوة ثلاثة أيام متوالية. وقيل ثلاث مرات في يوم ويقاتلون في أول اليوم الرابع بلا دعوة، والمراد بالإسلام ما يخرج به من الكفر كالشهادتين لمن لم يقر بمضمونهما و عموم را رسالة سيدنا محمد الله المنكر عمومها، فتدعى كل فرقة للخروج عما كفرت به . (ثُمَّ) إن امتنعوا من الإسلام دعوا إلى أداء (جِزْيَةٍ) بكسر الجيم وسكون الزاي مجملة إلا أن يسألوا عن تفصيلها فتبين لهم بِمَحَلْ يُؤْمَنُ على المسلمين من غدر الكفار فيه راجع لدعائهم للإسلام ولدعائهم للجزية ( وإلا) أي وإن لم يجيبوا للجزية أو أجابوا لها لكن بمحل لا تنالهم فيه أحكامنا ولم يرتحلوا إلى بلادنا أو خيف من دعائهم إلى الإسلام أو الجزية أن يعاجلونا بالقتال (قُوتِلُوا) أي أخذ في قتالهم (و) إذا قدر عليهم (قُتِلُوا) أي جاز قتلهم (إلا) سبعة فلا يجوز قتلهم (الْمَرْأَةَ) فلا تقتل في حال (إلا) في مُقَاتَلَتِها) فتقتل إن قتلت بسلاح أو حجارة أسرت أم لا، وتقتل أيضاً إن قاتلت بسلاح ونحوه كالرجال أسرت أم لا عند ابن القاسم، فإن قاتلت ونحوها فلا تقتل بعد أسرها اتفاقاً ولا في حال مقاتلتها على الراجح، فالأقسام غانية فيستثنى من قوله إلا في مقاتلتها هذان الأخيران فقط . برمي حجارة وتجري الأقسام الثمانية في قوله (و) إلا (الصَّبِئ ) المطيق للقتال فيقال إلا أن يقاتل
الجزء 3 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.