باب في النذر
۷۹
الإِحْرَامَ فِي أَنَا مُحْرِمٌ أَوْ أُخرِمُ إِنْ قَيْدَ بِيَوْمٍ كَذَا كَالْعُمْرَةِ مُطْلَقاً، إِنْ لَمْ يَعْدَمْ صَحَابَةً لَا الْحَجِّ
لا، ولو أحرم بحج ولم يعين فرضاً ولا نذراً انصرف للفرض انتهى . البناني عبارة المصنف تقتضي الوجوب وهو خلاف قولها وإن جعل مشيه في عمرة فله إذا حل منها أن يحج الفريضة من مكة اهـ ، لأنه يفيد التخيير
بحج
الفريضة
أبو الحسن يقوم منها أن الحج على التراخي إذ قوله له يقتضي التراخي اهـ طفي، فلا يليق بالمصنف ترك النص وكأنه غفل عنه اهـ ولا يمكن حملها على غير الصرورة لقولها ولا فريضة على غير الصرورة. قوله قال بعض أي البساطي، وقوله ظاهر كلامهم الخ غير ظاهر ولا أدري ما كلامهم الذي يظهر منه ما قال انظر طفي
(1)
(و) من نذر الإحرام أو حلف به وحنث فإن صرح أو نوى فوراً أو تراخياً عمل عليه وإلا (عجل) بفتحات مثقلاً أي أنشأ الملتزم (الإحرام) بحج أو عمرة (في) قوله إن فعلت أو إن لم أفعل كذا فـ (أنا محرم) بحج أو عمرة بصيغة اسم الفاعل (أو) فأنا (أحرم) بصيغة المضارع (إن قيد) بفتحات مثقلاً الملتزم إحرامه بيوم) كذا كأول يوم من رجب أو مكان كذا كمصر وحنث بفعل المحلوف عليه في البر أو تركه في الحنث أو قال الله علي أنا محرم أو أحرم بحج أو عمرة من أول يوم من رمضان أو من بركة الحاج فيجب عليه إنشاء الإحرام في اليوم أو المكان الذي قيد به هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه .
وقال سحنون رحمه الله تعالى يصير محرماً بمجرد حنثه أو نذره في اليوم أو المكان الذي قيد به ولا يحتاج لإنشاء إحرام في أنا محرم بصيغة اسم الفاعل، وأما إذا أحرم بصيغة المضارع فقد اتفق فيه ابن القاسم وسحنون على أنه يستأنف الإحرام قاله ابو الحسن وابن محرز وابن رشد هذا مراد المصنف لا ما يعطيه ظاهره من تعجيله الإحرام في وقت التزامه قبل حصول المعلق عليه من فعل أو ترك وقبل الزمان أو المكان الذي قيد ،به ودليل المراد كلام أئمة
وغيرهم،
المذهب .
وشبه في وجوب تعجيل الإحرام فقال : (كـ) ناذر الإحرام بـ (العمرة) أو الحالف به وحنث حال كونه (مطلقاً) بكسر اللام أي غير مقيد الإحرام بها بزمان ولا مكان كالله علي أنا محرم أو أحرم بعمرة أو إن فعلت أو إن لم أفعل كذا فأنا محرم أو أحرم بها فيجب عليه إنشاء الإحرام بها طفي قوله كالعمرة مطلقاً أي غير مقيدة بيوم كذا مع كونها مقيدة بالإحرام بأن قال مثلاً إن كلمت فلاناً فأنا . محرم بعمرة كما فرضها في المدونة، أما لو لم يقيدها بالإحرام بل قال إن كلمت
(۱) (قوله انظر طفي) نصه عقب قوله وكأنه غفل عنه، ولذا اقتصر في توضيحه على قوله تبعاً لابن عبد السلام الصرورة بنوا الأمر فيه على الخلاف في الحج هل هو على الفور أو التراخي، إذ لو استحضر نصها ما
أن
ارتكب التخريج وبعد ارتكابه ما المرجح له أنه على الفور حتى ارتكبه. وقول البساطي ظاهر كلامهم الفور واجب في هذه الصورة، ولو قلنا الحج على التراخي غير ظاهر ولا أدري أين كلامهم الذي يظهر
منه ما قاله اهـ.
الجزء 3 — ص ٧٩