منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٧٥٧

۷۲ باب في النذر يُصْرَفُ فِيهَا إِنِ احْتَاجَتْ، وَإِلا تُصُدِّقَ بِهِ، وَأَعْظَمَ مَالِكَ أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ لأَنَّهَا وِلايَةٌ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ، وَالْمَشْي لِمَسْجِدِ مَكَّةَ وَلَوْ لِصَلَاةٍ وَخَرَجَ مَنْ بِهَا وَأَتَى بِعُمْرَةٍ الله وليس من قصد الناذر في شيء اشار لجوابه بما في كتاب محمد وساقه ابن يونس على أنه تفسير بقوله إن احتاجت الكعبة للصرف في مصالحها (وإلا) اي وإن لم تحتج (تصدق) بضم المثناة والصاد وكسر الدال ليشمل تصدق الناذر ونائبه حيث شاء (به) هذا قول مالك رضي تعالى عنه فيها . ابن الحاجب فإن قصر عن التعويض فقال ابن القاسم يتصدق به حيث شاء، وفيها ايضاً يبعثه لخزنة الكعبة ينفق عليهم ، وقيل يختص أهل الحرم بالثمن اهـ. والثالث قول أصبغ فهو موافق لابن القاسم في أنه يتصرف به ابتداء، لكن خالفه بتخصيصه الصدقة بساكني مكة، والمصنف لم يتبع قول ابن القاسم ولا اصبغ خلافاً للبساطي كما هو ظاهر، وإنما تبع القول الثاني وهو قول مالك فيها وقيده ابن المواز بقوله إن احتاجت . (وأعظم) اي استعظم ومنع الإمام (مالك) رضي الله تعالى عنه (أن يشرك) بفتح المثناة تحت والراء (معهم) أي خزنة الكعبة (غيرهم) في خدمة الكعبة (لأنها ) أي خدمة الكعبة (ولاية) لهم منه عليه الصلاة والسلام) قال المحب الطبري ولا يبعد أن يقال هذا إذا حافظوا على حرمته ولازموا الأدب في خدمته، وإلا جعل عليهم مشرق وأجمع العلماء على منع أخذهم أجرة على فتح البيت، وهذا ظاهر لا كما يعتقده بعض الجهلة من أنه لا ولاية عليهم، وأنهم يفعلون بالبيت ما شاء قاله الحط. ونسب المصنف ذلك للإمام لأنه فهم أن التشريك نوع من الانتزاع الوارد في خبر هي لكم يا بني عبد الدار خالدة تالدة لا ينتزعها منكم إلا ظالم . به وعطف على البدنة من قوله ولزم البدنة فقال : (و) لزم المشي لمسجد مكة) من حلف وحنث أو نذره في حج أو عمرة بل (ولو) حلف به أو نذره (الصلاة) فيه فرض أو نفل . اللخمي هذا قول مالك رضي الله تعالى عنه لأن مذهبه أن التضعيف الوارد في المسجد الحرام في الفرض والنفل والقول بأنه في الفرض فقط خارج المذهب صرح به عیاض آخر الشفاء، وظاهر المصنف ولو لامرأة كما في المدونة وقيدها ابن محرز بما إذا لم يلحقها ضرر يظن به انکشافها ولم تخش الفتنة بها، وإلا فلا يلزمها المشي بل ربما حرم عليها وارتضاه في التوضيح، وللزوج منعها من نذر المشي. وأشار بولو لقول القاضي إسماعيل من نذر المشي للمسجد الحرام للصلاة لا للنسك فلا يلزمه المشي ويركب إن شاء واقتصر عليه ابن يونس، وبه اعترض المواق. المصنف و شهره ابن بشير وابن الحاجب فقال : ولو ذكر المشي فلا يلزمه في الثلاثة على المشهور أي المساجد الثلاثة، فسوى بينها في عدم اللزوم لكن لما تعقب في التوضيح على ابن الحاجب بقوله كلام الإكمال يقتضي أن قول إسماعيل مخالف للمذهب ،اهـ تبع هنا ما له في التوضيح . طفي ما هنا هو الصواب لما في الإكمال، ولنقل الآبي عن المازري أن المشهور فيمن نذر الصلاة بأحدها ماشياً أنه إنما يلزمه المشي في نذر المسجد الحرام، ولقول ابن عرفة قول إسماعيل خلاف ظاهر الروايات ونص الآبي في الكلام على حديث لا تشد الرحال إلا لثلاث المازري اختصت الثلاثة لفضلها على غيرها بأن من كان بغيرها ونذر الصلاة بأحدها أتاها، فإن
الجزء 3 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.