منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٧٥٤

باب في النذر ٦٩ وَكَرَّرَ إِنْ أَخْرَجَ، وَإِلا فَقَوْلَانِ، وَمَا سَمَّى وَإِنْ مُعَيَّنَا أَتَى عَلَى الْجَمِيعِ، وَبَعْثُ فَرَسٍ وَسِلَاحِ الثغر لقوة الإسلام به أو بعده عن العد وزال حكم الرباط عنه، وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه فيمن جعل شيئاً في السبيل لا يجعله في جدة لأن الخوف الذي كان بها قد ذهب اهـ، ونحوه في المدونة، ونقله الحط والمواق . قلت : قد عاد الخوف الآن أشد مما كان في أول الزمان، وظاهر المصنف أن المقام بمحل خيف رباط وإن كان بالأهل وهو الذي اختاره الباجي. وقال مالك رضي الله تعالى عنه : ليس برباط . (وأنفق) مخرج ثلث ماله في كسبيل الله (عليه) اي الثلث الذي لزمه بقوله مالي في سبيل الله (من غيره) اي الثلثين الباقيين له لا منه ، وأما لو قال ثلث مالي في سبيل الله تعالى فإنه ينفق عليه منه اتفاقاً. وفرق ابن رشد بأن الأصل في مالي إخراج جميعه فلما خفف عنه بالثلث وجب إخراج الثلث بخلاف ثلث مالي . جميع واستثنى من عموم أحوال لزوم الثلث بمالي في كسبيل الله فقال: (إلا لتصدق به) اي ماله المتقدم في قوله مالي في سبيل الله على معين) بشخصه كزيد أو وصفه كبني زيد (ف) يلزمه (الجميع) حين حلف إلا أن ينقص فالباقي ويترك ما يترك لمفلس ابن غازي الضمير في به راجع للمال، وهذا الفرع في النوادر والنكت ولهما عزاه أبو الحسن الصغير وتبعه في التوضيح، وفي بعض النسخ كتصدق به بالكاف فيدخل تحتها من نذر صدقة ماله فظن لزوم جميعه فأخرجه ثم اراد الرجوع في ثلثيه بعد صيرورته بيد غيره فهو شبيه التصدق على معين من هذا الوجه . وهذا الفرع وإن لم يكن مذكوراً في مشاهير الكتب فعليه حمل ابن راشد قول ابن الحاجب، فلو أخرجه مضيه قولان، وعضده في التوضيح بأنه المأخوذ من كلام ابن بشير اهـ . ففي ، ولفظ ابن بشير اختلف المذهب فيمن تصدق بجميع ماله هل يمضي فعله أم لا، ثم قال بعد كلام وإنما الخلاف المتقدم إذا أخرج جميعه هل يمضي فعله أم لا وحمله ابن عرفة على الصدقة المجردة عن النذر واليمين وبه فسر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب وليس هذا شبه المعين في الصورة فلا يندرج تحت الكاف. (وكرر) ناذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف بذلك إخراج الثلث لكل يمين فيخرج ثلثه لليمين الأولى ثم ثلث الباقي للثانية، وهكذا هذا (إن) كان (أخرج) الثلث الأول لليمين الأولى بعد لزومه وقبل إنشاء الثاني، وقولنا بعد لزومه اي نذراً أو يميناً، ومعلوم أن النذر يلزم بلفظه واليمين بالحنث فيه ( وإلا) اي وإن لم يخرج الأول حتى أنشأ الثاني نذراً أو يميناً، وفيها صورتان لأنه إما أن يخرج بعد إنشائها وقبل الحنث فيها أو بعده فقولان) في الصور الثلاثة بالتكرار والاكتفاء بثلث واحد لجميع الأيمان المنعقدة نقلهما ابن رشد من سماع يحيى بن القاسم وسماع أبي زيد محتملاً كونه من ابن القاسم أو ابن كنانة قاله ابن عرفة . (و) لزم الناذر ما سمى بشد الميم من ماله إذا كان شائعاً كربعه وتسعة أعشاره بل (وإن) كان المسمى (معيناً) بفتح الياء كعبدي أو داري سواء أبقى لنفسه شيئاً أو (أتى) ذلك المعين (على
الجزء 3 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.