فصل
باب في النذر
النَّذْرُ الْتِزَامُ مُسْلِم كُلّفَ وَلَوْ غَضْبَانَ، وَإِنْ قَالَ إِلا أَنْ يَبْدُوَ لِي أَوْ أَرَى خَيْراً مِنْهُ،
(باب)
في النذر
(النذر) أي حقيقته شرعاً (التزام) أي إيجاب شخص (مسلم) لا كافر وندب له وفاؤه إن أسلم (كلف) بضم فكسر مثقلاً لا ، وندب له وفاؤه بعد بلوغه ومفعول المصدر محذوف صبي، أي قربة بدليل قوله الآتي وإنما يلزم به ما ندب وعلى هذا فهو تعريف للنذر بالمعنى الأخص، ويحتمل تقدير المفعول أمراً فيعم المندوب وغيره بقرينة حذفه، وتعقيبه، بقوله وإنما يلزم به ما ندب، وعلى هذا فهو تعريف له بالمعنى الأعم، وقد جمعهما ابن عرفة بقوله النذر الأعم من الجائز إيجاب امرئ على نفسه الله تعالى أمراً لحديث من نذر أن وإطلاق الفقهاء على المحرم نذراً وأخصه المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر، فهذا يمين حسبما . وقاله ابن رشد اهـ، وشمل المسلم المكلف الرقيق. وحاصل ما لابن عرفة أنه إذا نذر ما يتعلق بجسده كصوم وصلاة فإن لم يضر بالسيد فليس له منعه من تعجيل وفائه، وإن ضربه فله منعه منه ويبقى في ذمته .
عمر
مر
يعصي
الله فلا يعصه .
·
أبو . وهذا في غير المؤقت وأما المؤقت ففي سقوطه عنه بخروج وقته ولزوم قضائه قولان وإن نذر مالاً فلسيده منعه من الوفاء به ما دام رقيقاً، فإذا عتق وجب عليه الوفاء به، فإن رده سيده النذر وأبطله فلا يلزمه كما في كتاب العتق من المدونة خلاف ما في كتاب الاعتكاف منها . وما ذكرناه الخلاف الموضعين هو ما حملها عليه بعض الأندلسيين، وفرق القرويون بينهما بفروق أحسنها ما لابن عرفة ونصه والصواب لا تعارض بينهما لأن مسألة اللزوم لم يذكر فيها رداً، بخلاف مسألة العتق .
من
بین
وحاصله أنه إن رد سيده نذره بطل ولا يلزم وفاؤه إن عتق، وإن لم يرده بل منعه الوفاء فقط لزمه الوفاء به بعد عتقه والله أعلم. وشمل أيضاً السفيه ذكراً كان أو أنثى فيلزمه نذر غير المال لا المال، فلا يلزمه على المعتمد فعلی ولیه رده كله وإن رشد فلا يلزمه ويندب له، وشمل أيضاً بقية المحاجير كمريض وزوجة رشيده ولو بزائد الثلث فيهما ، لكن إن أجازه الزوج والوارث وإلا نفذ ثلث المريض، وللزوج رد الجميع إن نذرت زائداً . والفرق أن المريض لا يرد وارثه إلا بعد موته فلا يمكنه إنشاء نذر بثلث، والزوجة إن رد جميع نذرها يمكنها إنشاء نذر ،بثلثها، وشمل السكران بحرام فيلزمه الوفاء بما نذره حال
زوجها
سكره لا بحلال، فكالمجنون، ويلزم المسلم المكلف الوفاء بما نذره إن لم يكن غضبان . بل (ولو) كان المناذر (غضبان خلافاً لمن قال عليه كفارة يمين ومثل نذر الغضبان في
الجزء 3 — ص ٦٤