باب في اليمين
٦١
نَاحِيَتِهِ، وَإِنْ قَالَ حِينَ الْبَيْعِ أَنَا حَلَفْتُ فَقَالَ هُوَ لِي ثُمَّ صَحْ أَنَّهُ أَبْتَاعَ لَهُ حَيْثَ وَلَزِمَ الْبَيْعُ، وَأَجْزَأَ تَأْخِيرُ الْوَارِثِ فِي إِلا أَنْ تُؤَخِّرَنِي، لا فِي دُخُولِ دَارٍ وَتَأْخِيرُ وَصِي بِالنَّظَرِ وَلَا دَيْنَ،
ويحتمل أن المصنف فهم أن معنى ما في المدونة إلا أن يأمرهم بالهدم والتخريب وفيه بعد والله تعالى أعلم قاله ابن غازي الحط والظاهر ما قاله ابن غازي ويحتمل أن الشيخ فهم أن الاستثناء راجع لأول المسألة اهـ . قلت : لا يصح أن يفهم المصنف ذلك ولا يظن به مع قولها فيقول احملوني ففعل له فإنه صريح لا يقبل التأويل بحال، ولعله سقط من نسخة ابن غازي إذ لم
ينقله والله أعلم . (وَ) حنث (في) حلفه (لا بَاعَ) أي اشترى (مِنْهُ) أي زيد مثلاً (أو) حلفه لا باع (لَهُ) أي زيد فيحنث (با) لشراء أو البيع (لْوَكِيلِ) للمحلوف عليه إِنْ كَانَ) الوكيل (مِنْ نَاحِيَتِهِ) أي المحلوف عليه كقريبه وصديقه وظاهره كالمدونة علم الحالف أنه من ناحيته أم لا. وفي الموازية إنما يحنث إذا علم من ناحيته وهل هو خلاف أو وفاق تأويلان محلهما حيث لم يعلم الحالف الوكالة وإلا حنث إن لم يقل الحالف حين البيع أنا حلفت لا أبيع لفلان وأخاف
أنك وكيله الخ.
،
بل (وَإِنْ قَالَ) الحالف حِينَ الْبَيع) لوكيل المحلوف عليه (أَنَا حَلَفْتُ) أن لا أبيع لفلان وأخشى أنك وكيله في الشراء له (فَقَالَ) الوكيل (هُوَ ) أي الشراء (لي) لا لفلان المحلوف عليه (ثُمَّ صح) أي ثبت ببينة (أَنَّهُ) أي الوكيل (أبْتَاعَ) أي اشترى أو باع (لَهُ) أي فلان المحلوف عليه بوكالته عنه لا يقول الوكيل لتكذيبه نفسه قاله أبو إسحاق حَيْثَ وَلَزِمَ الْبَيْعُ) الحالف فليس له فسخه ما لم يقل الحالف إن ثبت شراؤك لفلان فلا بيع بيني وبينك فإن كان قاله له وثبت شراؤه لفلان فللبائع رد البيع ولا يحنث على المعتمد.
،
والفرق بين هذا وقوله إن لم تأت بالثمن لكذا فلا بيع بيننا الذي يبطل فيه الشرط ويلزم البيع أن البيع لم ينعقد في هذه ابتداء وانعقد ابتداء في الآتية (وَ) من حلف لغريمه لأقضينك حقك لأجل كذا إلا أن تؤخرني ومات المحلوف له وأخر وارثه الحالف (أَجْزَا تَأْخِيرُ الْوَارِثِ) الرشيد للمحلوف له الحالف فلا يحنث بعدم دفع الحق في الأجل الذي حلف عليه (في) حلفه بطلاق أو غيره لأقضينك دينك إلى أجل كذا (إلا) أَنْ تُؤَخِّرَنِي) فمات المحلوف له قبل الأجل وأخر وارثه الحالف لأنه حق ورثه عن المحلوف له ابن ناجي : بعض شيوخنا ظاهر الكتاب أنه لو لم يؤخره الوارث يحنث وهو خلاف نقل ابن حارث عن المجموعة لو حلف لاقضينك إلى أجل كذا فمات ربه قبل الأجل فقضى ورثته بعد الأجل لم يحنث، ولعله ضعيف لمخالفته
ظاهر الكتاب .
(لا) يجزىء إذن الوارث فِي دُخُولِ دَارِ حلف لا يدخلها إلا بإذن زيد وهو غير مالكها فمات زيد فلا يكفي إذن وارثه ابن يونس : لأن الإذن ليس حقاً يورث، فإن دخل مستند الإذن الوارث حنث، فإن كانت الدار لزيد كفى إذن وارثه لانتقاله بالإرث. ابن غازي : أشار به لقوله في
الجزء 3 — ص ٦١