باب في اليمين
۰۹
أَخْذَتِهِ،
لا إِنْ أَخْرَ الثَّمَنَ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَلاَ إِنْ دَفَنَ مَالاً فَلَمْ يَجِدْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَكَانَهُ فِي وَبِتَرْكِهَا عَالِماً فِي لَا خَرَجْتِ إِلا بِإِذْنِي، لا إِنْ أَذِنَ لأَمْرِ فَزَادَتْ بِلَا عِلْمٍ، وَبِعَوْدِهِ لَهَا بَعْدُ
من
حقه فيهما (لا) يحنث الحالف
القيمة به وأتم المشتري الثمن لم يحنث أيضاً لعدم تركه شيئاً في الصورة المذكورة (إنْ أَخَرَ) بفتحات مثقلاً (الثَّمَنَ) أي أجله بعد حلوله (عَلَى الْمُخْتَارِ) عند اللخمي لأنه يخفف على المشتري ويعده حسن معاملة ولا يعده وضيعة لشيء من الثمن، ولا يخفف عليه ترك اليسير . الأقفهسي والأجل إنما يكون له حصة من الثمن إذا وقع ابتداء حين العقد، وأما بعد تقرر الثمن فلا ابن رشد إذا حلف أن لا ينظره فوضع عنه لم يحنث بلا خلاف . (ولا) يحنث على الأصح قاله ابن الحاجب إِنْ دَفَنَ مَالاً) أو وضعه بلا دفن، عند ابن عرفة ثم طلبه (فَلَمْ يَجِدْهُ) لنسيانه المكان الذي دفنه أو وضعه فيه فاتهم زوجته مثلاً بأخذه وحلف لقد أخذته (ثُمَّ) طلبه ثانياً فـ (وَجَدَهُ مَكَانَهُ) فلا يحنث (في) حلفه بطلاقها أو غيره لقد (أَخْذَتِهِ) جاز ما بأخذها إياه لأن بساط يمينه دل على أن مراده إن كان ذهب فأنت أخذته وأولى إن وجده في غير مكانه الذي دفنه فيه، وأما إن وجده عند غيرها فإن كانت يمينه بالله فلغو وإلا حنث .
(و) حنث من حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه فخرجت بغير إذنه وتركها عالماً بخروجها (بتَرْكِهَا) أي الزوجة خارجة بلا إذنه حال كونه (عَالِماً) بخروجها (في) حلفه (لا خَرَجْتِ) من البيت ) إلا بإذني) إذ ليس علمه بخروجها وتركها إذناً احتياطاً للبر فأحرى إن لم يعلم أو علم، ومنعها فلم تطاوعه . اللخمي : وإن قال لا خرجت إلا بإذني فرآها تخرج فلم يمنعها حنث على راعاة الألفاظ إلا أن يكون له نية اهـ ومن هنا فتوى بعض الشيوخ بحنث من حلف على غريمه أن لا يسافر إلا بإذنه فسافر معه من غير إذنه (لا) يحنث من حلف لا يأذن لزوجته في خروجها إلا لزيارة والديها مثلاً إِنْ أَذِنَ) الزوج لها في الخروج (لأمر ) معين كزيارة والديها (فَزَادَتْ) الزوجة حال خروجها على الأمر المعين الذي اذن لها فيه بأن ذهبت لغيره قبله أو بعده أو اقتصرت على غير ما اذن لها فيه بِلا عِلْمٍ من الزوج حال الزيادة أو الاقتصار بها، فإن علمها حالها حنث تنزيلاً لعلمه منزله إذنه في الحنث لوقوعه بأدنى سبب. وأما علمه بها بعد فعلها فلا يوجب حنثه فهذه مسألة مستقلة ليست متممة ما قبلها وعلى هذا حمله الشارح وأحمد والمواق وهو نصها.
وأما إن حلف لا تخرجي إلا بإذني واذن لها في أمر معين وزادت عليه أو اقتصرت على ما يأذن لها فيه أو قدمته فيحنث سواء علم حال فعلها أو لم يعلم فلا يصح ادخال هذه في كلام المصنف لتقييده الحنث بالعلم بطريق المفهوم، فإن حلف لا تخرجي إلا بإذني ثم قال اخرجي حيث شئت فإن كانت يمينه لا تخرجي إلا بإذني انحلت وإن كانت لا تخرجي إلى موضع إلا بإذني أو إلى موضع من المواضع إلا بإذني لم تتحل على المعتمد كما في الشارح والحط، لأنه لما قيد بإلى موضع أو إلى موضع من المواضع دل على أن مراده لا بد من إذنه لها في الخروج إذناً خاصاً في كل منهما ولا كذلك الصيغة الأولى.
الجزء 3 — ص ٥٩