٤٥
باب في اليمين بِسَلَامِهِ عَلَيْهِ بِصَلَاةٍ، وَلَا كِتَابِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَوْ قَرَأَ عَلَى الْأَصْوَبِ وَالْمُخْتَارِ، وَبِسَلَامِهِ عَلَيْهِ مُعْتَقِداً أَنَّهُ غَيْرُهُ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ إِلا أَنْ يُحَاشِيَهُ، وَبِفَتْح عَلَيْهِ، وَبِلاَ إِذْنِهِ فِي لَا تَخْرُ
،
البناني معناه المطابق لسياق كلامه أن من حلف لا أكلم فلاناً فلا يحنث بكتاب وصل المحلوف عليه وقرأ ،بقلبه وهذا قول أشهب ونقله ابن رشد عن المذهب لكنه يخالف قوله السابق وبكتاب إن وصل إذ ظاهره الحنث بمجرد وصوله وهو ظاهر المدونة. وقال اللخمي إنه المذهب وهو الراجح ، فلذا عدل الزرقاني عنه، وحمله على من حلف لا أقرأ كتاباً الخ مع بعده من سياق كلامه وذكر (غ) و «ح» أن في بعض النسخ فيما تقدم وبكتاب إن وصل وقرأ وهو يوافق ظاهر ما هنا، لكن يكون على خلاف الراجح والله أعلم .
) أَوْ قِرَاءَةِ أَحَدٍ) كتاب الحالف (عَلَيْهِ) أي المحلوف على ترك كلامه ووصله كتاب الحالف (بلا إِذْنِ) من الحالف فلا يحنث الحالف ولو قرأه المحلوف عليه خلاف ما يوهمه كلامه اهـ عب . البناني : : ما حمله عليه «ز» مثله في (غ) وهو صواب، لأنه يؤخذ بالأحرى مما تقدم عن ابن حبيب عند قوله وبكتاب إن وصل، وقد قال ابن عرفة ما نصه الشيخ عن أبي زيد عن ابن القاسم لو أمر عبده فقرأه عليه حنث، ولو قرأه عليه غيره بغير إذنه لم يحنث ولم يقف «ع» على هذا. (ولا) يحنث الحالف لا أكلم زيداً (بِسَلامِهِ) أي الحالف (عَلَيْهِ) أي المحلوف عليه (بصَلاةِ) إن طلب بالسلام عليه لكونه على يساره، وإلا حنث ؛ وظاهره كالمدونة سواء كان الحالف إماماً أو مأموماً يسلم واحدة أو اثنتين أسمعه أو لم يسمعه. ولا يخلو من نزاع في بعضها. عج ظاهره يشمل السلام عليه في أثنائها معتقداً إتمامها، فإن قصد خطابه حاضراً حنث وبطلت صلاته أفاده عب .
( وَلا) يحنث الحالف لا أكلم فلاناً بوصول (كِتَابِه) أي مكتوب (الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ) إلى الحالف إن لم يقرأه بل (وَلَوْ قَرَأَ) الحالف كتاب المحلوف عليه عَلَى الأَصْوَبِ) عند ابن المواز (وَالْمُخْتَارِ ، ) للخمي وهو قول أشهب، وقال ابن القاسم يحنث .
هو
(و) حنث (بِسَلامِهِ) أي الحالف لا أكلم فلاناً (عَلَيْهِ) أي المحلوف عليه حال كون الحالف (مُعْتَقِداً) أي جازماً (أَنَّهُ) أي المسلم عليه بالفتح (غَيْرُهُ) أي المحلوف عليه فتبين أنه هو وأولى ظاناً أو شاكاً أو متوهماً أنه غيره فتبين أنه وليس هذا من اللغو لأنه الاعتقاد حال اليمين، وهذا حال فعل غير المحلوف عليه فتبين الخطأ. أنه وتقدم مقتض للحنث كالنسيان والفرق بين هذا والسلام عليه في صلاة مع طلب كل منهما أن هذا طلب لخصوص التحية وذاك لا لخصوصها بل للصلاة، فالمحلوف عليه غير مقصود بخصوصه بالتحية . (أو) بسلامه عليه حال كونه (فِي جَمَاعَةٍ) فيحنث في كل حال إلا أَنْ يُحَاشِبَهُ) أي يخرج الحالف المحلوف عليه من الجماعة الذين أراد السلام عليهم بلفظ أو نية قبل السلام عليهم أو في اثنائه، فإن أتم السلام قبل محاشاته فلا بد من محاشاته باللفظ بشروطه، ولا تكفي النية فالمراد
بها هنا ما يشمل الأمرين .
الجزء 3 — ص ٤٥