باب في اليمين
۳۵
بالشرعي وإن تقدم لإمكان الفعل معه بخلافهما ولا سيما على القول بأنه يبر بفعله معه . (و) حنث (بِعَزْمِهِ) اي الحالف عَلَى ضِدّهِ) أي المحلوف عليه في يمين الحنث لا في يمين البر خلافاً للشارح قاله عب. طفي لم أر هذا الفرع منصوص طفي لم أر هذا الفرع منصوصاً عليه بعينه لأحد من المتقدمين، ولذا
كل من تكلم عليه ممن يعتد به من شراحه إنما فسروه بجواز تقديم الكفارة قبل الحنث كالشارح وابن غازي والمواق، وتبع المصنف فيما قال القرافي قال في مدارك البر والحنث . السادس العزم على عدم الفعل وهي على حنث ،اهـ، وجرى على هذا في كفاية اللبيب في كشف غوامض التهذيب، فاستشكل قوله في كتاب النذور من قال لامرأته انت طالق واحدة إن لم اتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها طلقة ثم يرتجعها فتزول يمينه . ولو ضرب أجلاً كان على بر وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجل، وإنما يحنث إذا مضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه .اهـ. قوله فأراد الخ هذه المسألة من مشكلات المدونة، فإذ الطلاق إنما يلزم بعدم التزويج فالطلاق المعجل لا يحل اليمين وإنما مبني هذه المسألة أنه عزم على عدم الزواج فعزمه هذا هو حنثه فيلزمه طلقة بحنثه لا أنه ينشيها والعزم على عدم الفعل كعدم الفعل. ففي الجواهر إن لم اتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي يكون مظاهراً عند اليأس، أو العزم على عدم التزويج ، فجعل العزم يقوم مقام تعذر الفعل، فقوله في الكتاب طلقها معناه تسبب في طلاقها لعزمه اهـ وفيه نظر ولا معتمد له سوى كلام الجواهر وقد قال ابن عرفة فيه لا أعرفه، وقد تبع ابن الحاجب والمصنف صاحب الجواهر في باب الظهار وأبقى ابن يونس وأبو الحسن وابن عرفة وجميع من تكلم عليها أو نقل كلامها على ظاهره، فدل على أن العزم بمجرده يوجب حنثاً، ولو كان يوجبه ما احتاجوا إلى تحنيثه بتطليق زوجته في حلفه بطلاقها ليتزوجن عليها، وعباراتهم كلهم له أن يحنث نفسه ويطلقها فيلزم القرافي أن يستشكل جميع كلام أهل
У
المذهب.
ويدل لما قلناه قول القلشاني في شرح الرسالة من حلف بالطلاق ليفعل كذا ثم عزم على عدم الفعل ثم أراد أن يفعل فهل يلزمه الحنث بعزمه أو لا على ترك الفعل أولاً، نقل ابن الحاجب في كتاب الظهار حنثه ،بعزمه وقال ابن عرفة مقتضى المذهب خلافه فلو كانت المسألة منصوصة ما خفيت عليه والله أعلم.
6
وكتب بعضهم ما نصه حيث كانت عباراتهم ما ذكر فذاك أدل دليل على ما قاله القرافي فهو موافق لكلامهم، لأنه لا معنى لتحنيثه نفسه إلا عزمه على عدم الفعل، فالعزم حنث وهو المطلوب على أنه قد صرح ابن المواز بمثل ما قاله القرافي ونص ابن عرفة ابن الحارث اتفقوا في ذات الحنث على جوازها قبله إن عزم على عدم البر، وفي ذات البر على استحباب تأخيرها عنه. محمد معنى إجزائها قبله أنه حنث بعزمه اهـ طفي. والمشهور عند ابن رشد وغيره أن التكفير قبل الحنث يجوز في اليمين بالله مطلقاً كانت على بر أو حنث، وفي غيرها إن كانت على حنث لا إن كانت على بر إلا إذا كان الطلاق آخر الثلاث أو العتق في معين .
الجزء 3 — ص ٣٥