باب في اليمين
۲۹
النيات والمقصود وما ليس منوياً ولا مقصوداً فلا يعتبر ولا يؤاخذ به، وهذا أمر لا يكاد يجهله أحد من أهل الشرع . ابن الشاط (١) لم يحمل شهاب الدين (۲) فيما قاله في هذا إلا توهمه أن حكم النيات كحكم الألفاظ الدالة على المدلولات والأمر ليس كما توهم والله أعلم. وقال السبتي في اختصار الفروق يرد على القرافي أن قوله والله لا ألبس ناوياً لكان غافلاً عن غيره ، بمنزلة قوله لا ألبس ثوباً كتاناً غافلاً . عن غيره، وهذا لا يحنث فيه بغير الكتان إجماعاً فكذلك الأول .
ابن مرزوق رد على القرافي جماعة ممن ألف عليه وغيرهم منهم العلامة المحقق أبو موسى الإمام بما يطول جلبه وتأمل كثرة ما وقع من مسائل المذهب أنه لا يحنث بغير ما نوى ولم يقيدوها باشتراط ذلك بأن يتعرض عند نية ما نوى من الإفراد إلى إخراج غيره، فلو كان ما ذكره صحيحاً لنبهوا عليه، ويقال نية الحالف بعض الافراد عند اليمين تستلزم إخراج غيره، كمن حلف لا دخلت دار فلان ونوى شهراً أو لا أكلت سمناً ونوى سمن بقر .اهـ. فتبين ضعف طريقة القرافي، وإنه لا ينبغي حمل كلام المصنف عليها كما فعل الحط ،وز، ولا سيما المصنف لم يذكرها في التوضيح ولم يشر إليها وإنما ينبغي حمله على الطريقة الأخرى فيفسر نافت بخالفت، وهي إشارة لقول ابن عبد السلام تخصيص العام يلزم منه مخالفة الظاهر، لأن اللفظ يقتضي ثبوت الحكم لصورة أو صور والنية المخصصة تنفيه عنها اهـ فالقيد ليس للاحتراز بل كاشف الصورة التخصيص إذ من ضرورياتها ذلك فالشوط ليس في محله وهذا الحمل هو الذي ارتضاه أبو زيد
وبابا وطفي وغيرهم.
وهي
في
فقد
طفي هذا أمثل ما يحمل عليه كلام المصنف، وإن قال ابن غازي فيه قبح استعمال المنافاة المضادة في مثل هذا المعنى لقول الحط لا قبح فيه لوقوعه في عبارة القرافي وابن رشد وغيرهما. قلت : وفي اعتراض الحط على ابن غازي نظر، لأن القرافي استعمل المنافاة المضادة في الحكم ، والمصنف لم يشترط إلا المخالفة الصادقة بما بين العام والخاص المنافاة بينهما، لكن هذا على سبيل المجاراة وإلا فالتحقيق أنها وإن كانت قيداً كاشفاً فهي بمعنى المضادة لانها حيث كانت مخصصة لزمها نفي الحكم عما عدا المنوي، وهذا مضاد لحكم العام فسقط اعتراض ابن غازي وما انبنى عليه والله أعلم.
مع
عب وساوت راجع لقوله وقيدت أي من شرط النية المقيدة للمطلق أن تكون مساوية بأن يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء، فتقبل نيته مطلقاً في تقييد المطلق كأحد عبيدي حر، ويريد ناصحاً مثلاً، وفي تعيين أحد محامل اللفظ المشترك كعائشة طالق وله زوجتان
(۱) (قوله ابن الشاط) بإعجام الشين وإهمال الطاء شارح فروق القرافي الذي قالوا فيه عليك بالفروق ولكن لا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط. (۲) (قوله شهاب الدين لقب للشيخ الإمام العلامة حمد القرافي صاحب الفروق والذخيرة والتنقيح وغيرها .
الجزء 3 — ص ٢٩