باب في اليمين
٢٥
وَاللَّهِ وَإِنْ قَصَدَهُ، وَالْقُرْآنِ، وَالتَّوْرَاةِ، وَالإِنْجِيلِ، وَلاَ كَلَّمَهُ غَداً وَبَعْدَهُ ثُمَّ غَداً، وَخَصَّصَتْ نِيَّةُ
(وَ) لا تتعدد الكفارة إن قال و(الله) لا أفعل كذا أو لأفعلنه (ثُمَّ) قال ولو بمجلس آخر (وَاللَّهِ) لا أفعله أو لا أفعلنه وحنث فعليه كفارة واحدة إن قصد تأكيد اليمين أو لم يقصد شيئاً بل (وَإِنْ) لم يقصده) و (قَصَدَهُ) أي تكرير اليمين وإنشاء يمين ثانية دون نية تعدد الكفارة، لأن قصد إنشائها لا يستلزم قصد تعدد الكفارة إذ قد يقصد به تأكيد الأولى، بخلاف قصد تعدد الكفارة فيستلزم قصد الإنشاء فهذا محترز قوله سابقاً أو نوى كفارات ومثل اليمين بالله الظهار بخلاف الطلاق إذا كرره ثلاثاً فهو محمول على التأسيس حتى ينوي التأكيد أبو الحسن والفرق أن المحلوف به في الله والظهار أولاً هو المحلوف به ثانياً، والطلاق وإن كان لفظه واحداً معناه متعدد لأن الأول يضيق العصمة والثاني يزيدها ضيقاً والثالث يتمها .
(أو) حلف بـ (الْقُرْآنِ وَالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ) لا فعلت أو لأفعلن كذا وحنث فعليه كفارة واحدة عند سحنون ابن رشد : وهو جار على المشهور لأنها كلها أسماء لكلام الله تعالى، وهو صفة واحدة من صفات الله تعالى فكأنه كرر الحلف بها، وبه علم ضعف ما سبق له في القرآن والمصحف والكتاب من تعددها ابن غازي: قوله أو بالقرآن والمصحف والكتاب قطع هنا بتعدد الكفارة، وهو عند ابن رشد ظاهر قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى، قال لاختلاف التسميات وإن كان المحلوف به واحداً وهو كلام الله تعالى القديم، وهو خلاف ما ذكره ابن يونس عن ابن المواز وابن حبيب أنها كفارة واحدة لجميعها .
،
قوله والقرآن والتوراة والإنجيل قطع هنا بعدم التعدد، وكذا قال سحنون في نوازله وقد صرح ابن رشد بأنه خلاف ظاهر سماع عيسى الذي فوقه ولم ينقل ابن يونس في الفرعين إلا كفارة واحدة. وقال آخر كلامه لأن ذلك كله كلام الله عز وجل وهو صفة من صفات ذاته، فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة واحدة باتفاق .
فإن قلت فما وجه تفريق المصنف قلت كأنه لما رأى المنصوص في الثانية الاتحاد لم يمكنه العدول عنه، وعول في الأولى عن ظاهر قول ابن القاسم وإن خالف نص غيره لتقديم أهل المذهب. ابن القاسم : على غيره مع أن مدرك الحكم في المسألتين واحد، وكثيراً ما يفعل مثل هذا التبقي الفروع معروضة للنظر والله أعلم.
(و) لا تتعدد الكفارة إن كان متعلق اليمين الثانية جزء متعلق اليمين الأولى كحلفه بالله (لا كَلَّمَهُ) أي الحلف المحلوف عليه (غَداً وَبَعْدَهُ) اي الغد (ثُمَّ) حلفه ثانياً لا كلمه . (غَداً) ثم كلمه غداً فكفارة واحدة سواء كلمه في اليومين أو في الأول دون الثاني أو عكسه، ولا شيء عليه في
صريح
لفظ
بكل لفظ فلا وجه لتخصيصه بمتى ما ، وإذا لم يعتبر ابن رشد اقترانها بما. ويجاب بأن المعنى لا يتوقف ثبوته به على نيته فلا يقبل صرفه عنه وكنايته الظاهر لا يتوقف ثبوته بها عليها، ويقبل صرفها عنه، وكنايته البعيدة لا يثبت بها إلا بنيته فإن وإذا وأبداً بعيدة في التكرار فلا يثبت بها إلا بنيته
ومتى ما قرينة من كلما فمجرد إرادة كونها بمعنى كلما يثبت التكرار بها دون استحضار نيته اهـ .
الجزء 3 — ص ٢٥