باب في اليمين
۲۳
وَتَحْرِيمُ الْحَلالِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالأَمَةِ : لَغْوِّ ، تَكَرَّرَتْ إِنْ قَصَدَ تَكَرُرَ الْحِنْثِ، أَوْ كَانَ الْعُرْفَ : كَعَدَم تَرْكِ الْوِتْرِ، أَوْ نَوَى كَفَّارَاتٍ، أَوْ قَالَ لاَ وَلاَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَحْنَتَ، أَوْ بِالْقُرْآنِ،
الأبهري يلزمه الاستغفار فقط ، وقيل : كفارة اليمين وقيل ثلاث كفارات ما لم ينويه طلاقاً وإلا لزمه . وقيل : بت من يملك وعتقه وصدقة بثلث ماله ومشي بحج وكفارة يمين وصوم سنة كما قال المصنف كذا في البدر المواق.
هو
(وَتَحْرِيمُ الْحَلالِ) كقوله إن فعل كذا فالحلال عليه حرام أو فالشيء الفلاني عليه حرام (في) كل شيء أحله الله تعالى من طعام أو شراب أو لباس أو أم ولد أو عبد أو غير ذلك، سواء أفرد أو جمع وقد ذم الله تعالى على ذلك بقوله : قُلْ أَرَهَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لكم مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يـــونــس : ٥٩، وقوله : أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيْبَتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ۸۷]، (غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَ) في (الأمةِ : لَغْوّ) بفتح اللام وسكون الغين المعجمة أي لا يحرم به شيء عليه من أمة ولا غيرها، لأن المحلل والمحرم . الله تعالى، ولأن ما أباحه الله تعالى لعبده ولم يجعل له فيه تصرفاً تحريمه لغو، بخلاف ما جعل له فيه التصرف كالزوجة فلا يكون تحريمها لغواً بل طلاقاً ثلاثاً في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي ،أقل ، وهذا حيث لم يحاشها، فإن حاشاها بأن أخرجها قبل يمينه لم تحرم عليه والأمة إن قصد بتحريمها عتقها حرمت عليه ، وإلا فلا وكلامه يوهم حرمتها عليه ولو لم يقصده وليس كذلك. وهذا على عطفها على الزوجة ويصح عطفها على غير كما قررنا أي تحريم الحلال في الأمة لغو، ويقيد حينئذ بعدم قصد عتقها وإلا لم يكن لغواً. (وتَكَرَّرَتْ) الكفارة (إِنْ قَصَدَ) الحالف (تَكَرُرَ الْحِنْثِ) بيمين واحدة كقوله والله لا يكلم فلاناً ونوى أنه كلما كلمه يحنث فتتكرر الكفارة بتكرر كلامه، وقوله أنت طالق إن خرجت إلا بإذني فخرجت مرة بغير إذنه وطلقت واحدة وراجعها وخرجت ثانياً بغير إذنه طلقت ايضاً واحدة، فإن راجعها وخرجت بلا إذنه طلقت أيضاً إن كان نوى كلما خرجت بغير إذني إلى تمام العصمة المعلق عليها ، وإلا فلا تلزمه غير الأولى قاله ابن المواز، وكقوله والله لا أكلم فلاناً عشرة أيام نارياً تكرر الحنث، وكلمه مرة بعد أخرى فتتعدد عليه الكفارة بعدد التكليم وإن لم ينو ذلك فلا تتعدد نقله اللخمي عن ابن القاسم .
من
(أَوْ كَانَ) تكرر الحنث (الْعُرْفَ) أي كانت دلالة يمينه على تعدد الكفارة مستفادة من العرف لا اللفظ ولا من النية أي أن العرف في مثله يقتضي أن لا يريد قصر الحنث على مرة (ك) علفه على (عَدَم تَرْكِ) شيء متكرر كـ (الْوِتْرِ) والفجر والضحى ودرس العلم الشرعي حين عتابه على تركه فكلما يتركه مرة تلزمه كفارة (أو) كرر اليمين باسم الله تعالى أو بصفته أو بغيرهما مما فيه كفارة يمين و (نَوَى كَفَّارَاتٍ بعدد الأيمان التي كررها وحنث فتلزمه كفارات بعددها .
(أَوْ قَالَ) الحالف والله (لا) سلعته باع من فلان مثلاً فقال آخر وأنا فقال مكرر القسم والله
الجزء 3 — ص ٢٣