۲۰
باب في اليمين
بأن لا تكون بصيغة حنث مقيدة بأجل وإلا فلا تجزئة للكفارة إلا بعد الأجل كما في المدونة، ونصها (۱) ومن قال والله لأفعلن كذا، فإن ضرب أجلاً فلا يكفر حتى يمضي الأجل.
كلامهم،
وقوله فإن قلت كيف يخرجها الخ المراد هنا بالحنث الذي يجزىء الإخراج قبله في صيغة الحنث هو فوت المحلوف عليه، وأما العزم على الضد فلا بد منه قبل الإخراج كما يفيده قال فيها في كتاب النذور ومن قال لامرأته انت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها واحدة ثم يرجعها فتزول يمينه .اهـ. وقال ابن عرفة : ابن حرث اتفقوا في ذات الحنث على جوازها قبله إن عزم على عدم البراهـ وبهذا تعلم سقوط ما ذكره عب عن عج من السؤال والجواب . (وَوَجَبَتْ) الكفارة (بِهِ) أي الحنث على الفور يما يظهر، وظاهر المصنف أن موجبها الحنث، وظاهر قوله وأجزأت قبل حنثه أن موجبها اليمين فليحرر النقل في ذلك قاله عب. البناني قوله وظاهر قوله وأجزأت قبل حنثه الخ فتصور لأن كونها لا تجب إلا بالحنث طوعاً متفق عليه كما في التوضيح وإجزاؤها قبله إنما هو لتقدم سببها وهي اليمين كما في التوضيح والمواق وتت كالعفو عن القصاص قبل الموت لتقدم سببه وهو الجرح، ولها نظائر .
ووجوبها بالحنث ( إِنْ لَمْ يُكْرَهُ) بضم المثناة وفتح الراء الحالف على الحنث (ب) يمين (بر)
(۱) (قوله ونصها الخ) الأمير ليس هذا أصل نصها، بل هو نص التهذيب وكثيراً ما تطلق المدونة على اختصارها وأطبق على هذا الكلام كثير من الأشياخ وهو مشكل، فإن الحنث المقيد بر قبل ضيق الأجل وحنث إذا ضاق الأجل وكلاهما يجوز تكفيره قبل الحنث، ولذا قال أبو الحسن هذا مشهور مبني على ضعيف من عدم جواز التكفير قبل الحنث .اهـ. والظاهر أن الخلل في اختصار أبي سعيد واصل نصها ابن القاسم من حلف بالله فاراد أن يكفر قبل الحنث فأما في يمينه لا أفعل كقوله والله لا أكلم زيداً فأحب إلي أن يكفر بعد الحنث فإن كفر قبله أجزأه ، وكذلك أيضاً لو كانت يمينه لأفعلن كقوله والله لأضر بن زيداً أو لأكلمنه ولم يضرب له أجلاً فله أن يكفر ولا يفعل، وإن ضرب له أجلاً فلا يكفر حتى يمضي الأجل اهـ، فالظاهر أن قوله لا يكفر حتى يمضي الأجل على وجه الأحبية التي قررها أولاً في البر، فإن الحنث المقيد ما اتسع أجله والإجزاء حاصل على كل حال، وأما الحنث المطلق فيحنث فيه بالعزم على الضد فلذا لم ينهه عن التكفير قبل فوات المحلوف عليه، وهذا مقتضى أصول الفقه، ولا عيب فيه إلا تأخر ز من قائله اهـ . أقول قوله ليس هذا نصها فيه نظر فإنه نصها. وقول أبي الحسن هو مشهور نص في أن قولها لا يكفر حتى يمضي الأجل على وجه الوجوب وأنه مشهور، فالواجب قبوله وإن لم يظهر وجهه كيف وقد ظهر وجهه. ابن عرفة : محمد لا يجزىء تحنيثه إن ضرب أجلاً وقاله ابن الماجشون وابن القاسم وسحنون وأصبغ إلا في اليمين بالله تعالى، ثم قال وفيها ومن قال والله لأضر بن فلاناً إن وقت أجلاً فلا يكفر قبله وإلا كفر كقول مالك فيمن قال أنت طالق إن لم أتزوج عليك وأراد أن لا يتزوج
بر
أن
عليها فليكفر ويراجعها ولا شيء عليه، ولو قال إلى شهر فلا يحنث نفسه حتى يحنث اهـ، فتبين استظهار الشيخ مخالف للمنصوص المشهور، ويؤيده إطباق الكثير عليه وقول أبي الحسن مبني على ضعيف الخ دافع لإشكاله فلا خلل في اختصار أبي سعيد لنقله نصها بعينه سبحان من لا يضل ولا ينسى .
الجزء 3 — ص ٢٠