منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٧٠٢

باب في اليمين ۱۷ كَالظَّهَارِ، ثُمَّ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَلَا تُجْزِىءُ مُلَفَقَةٌ وَمُكَرَّرٌ لِمِسْكِينٍ وَنَاقِصُ : كَعِشْرِينَ لِكُلِّ ( ثُمَّ) إذا عجز حين الإخراج عن الأنواع الثلاثة بأن لم يملك ما يباع على مفلس (صوم ثلاثة أيام) وندب تتابعها (۱) (وَلاَ تُجْزِىءُ ) كفارة (مُلَفّقَةٌ) بضم الميم وفتح اللام والفاء من نوعين كعتق نصف رقبة وإطعام خمسة أو كسوتهم وكإطعام خمسة وكسوة خمسة، وأما من صنفي نوع فتجزىء كتمليك خمسة أمداد لخمسة وعشرة أرطال لخمسة، وكذا ملفقة أصناف من الطعام الثلاثة الأمداد والأرطال ،والإشباع، وهذا في كفارة واحدة كما هو منطوق المصنف. فإن كان عليه ثلاث كفارات فأطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة ونوى إن كل نوع منها عن يمين فإنها تجزىء كما في التوضيح، سواء عين كل كفارة ليمين أم لا . يجزىء وكذا إن لم ينو شيئاً وإنما المانع التشريك بجعل العتق عن الثلاثة، وكذا الإطعام والكسوة فلا يجزئه شيء منها قاله عج وغيره اهـ عب. البناني : قوله فلا يجزئه شيء منها قاله عج وغيره فيه نظر وإن قاله عج إذ الذي في التوضيح وابن عرفة والحط وغيرهم أنه إن شرك الثلاثة فالعتق لا اتفاقاً لكونه لا يتبعض، وأما الإطعام والكسوة فعلى التلفيق يبنى على ثمانية عشر، لأنه قد ناب كل كفارة ثلاثة وثلث من الطعام ومثلها من الكسوة وإلا ثلاث لا تجزىء فتلغى، وعلى عدم التلفيق وهو المشهور فقال ابن المواز يبنى على ستة ثلاثة من الطعام وثلاثة من الكسرة، ثم يكسو سبعة ويطعم سبعة ويكفر عن اليمين الثالثة بما شاء وقال اللخمي يبنى على تسعة إما من الطعام أو من الكسوة، لأن كل واحدة نابها ثلاثة وثلث من الطعام ومن الكسوة فيلغى الثلث ويبنى على تسعة الموضح، وعلى قول اللخمي جميع الشيوخ، وكان شيخنا يوجه قول ابن المواز بأن قاعدته لا تبتدىء كفارة من نوع الأولى قبل تكميلها (۳) ولو قصد التشريك في كل مسكين لم يصح له اتفاقاً، وان حمل كلام عج على هذا شيء صح ولكنه بعيد . 6 (۱) (قوله وندب تتابعها أي الأيام الثلاثة فيها لمالك رضي الله تعالى عنه من حلف بالحلف فحنث فهو مخير في إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ولا يجزئه الصوم وهو قادر على شيء من هذه، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام فإن تابعها فهو أحب إلي وإن فرقها اجزاء ابن القاسم : لا يجزئه إن كان مالكاً داراً أو خادماً وإن قل ثمنها كالظهار. ابن مزين عن ابن القاسم إن كان له فضل عن قوت يوم ما يطعم أطعم إلا أن يخاف وهو في بلد لا يعطف عليه فليصم .اهـ. وهذا لا ينافي وجوب التكفير فوراً لأنه ليس المراد به الفور الحقيقي بل العرفي المجتمع مع التفريق اليسير وأما تأويل ندب التتابع بعدم شرطيته فلا ينافي وجوبه اللازم لوجوب فورية التكفير فهو خلاف قول الإمام، فإن تابعها فهو أحب إلي اهـ. (۲) (قوله قبل تكميلها ) أي الأولى فلا ينتقل لكفارة من نوع الأولى حتى يتم الأولى وإلا فيبطل المنتقل إليه ووجهه . ابن عرفة : بأن كل نوع صرف بعضه لكفارة يمتنع صرف باقيه لكفارة أخرى فراراً من التشريك والتلفيق، وإنما يصرف في الثانية ما يقبل التبعيض فثلث الطعام لواحدة وثلث الكسوة لواحدة، فلذا بنى على ثلث كل فقط لأن نية الغير صرف البقية عن الثلث الأول فلم يصادف محلاً، هذا بيان ما قالوه، وظهر لي أن لا خلاف بين ابن المواز ،واللخمي وإنما تكلم اللخمي على ما إذا أراد التكميل من نوع واحد، وتكلم ابن المواز على إرادة التكميل من نوعين. وينبغي أن يفهم قول ابن المواز ويكفر الثالثة عن بما شاء على معنى إن شاء كفر عنها بعتق رقبة كاملة وإن شاء ردها إلى أحد النوعين اللذين بني عليهما =
الجزء 3 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.