منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٦٧٩

باب في الضحية والعقيقة ۳۱۷ الإِمَامِ، أَوْ تَعَيَّبَتْ حَالَةُ الذَّبْحِ ، أَوْ قَبْلَهُ ، أَوْ ذَبَحَ مَعِيباً جَهْلاً وَالإِجَارَةُ، وَالْبَدَلُ ؛ إِلا لِمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ، وَفُسِخَتْ، وَتُصُدَّقَ بِالْعِوَض فِي الْقَوْتِ ؛ إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ غَيْرٌ بِلا إِذْنِ، وَصَرْفِ فِيمَا لَا (وَمُنِعَ) بضم فكسر أي حرم (الْبَيْعُ) للأضحية أو شيء منها من لحم أو جلد أو صوف أو غيرها كخرزة بقرة، ولذا لم يقل بيعها لئلا يتوهم قصره على بيع جملتها وكودك ولو بماعون ولا يعطى الجزار شيئاً منها في مقابلة جزارته كلها أو بعضها إذا ذكيت وأجزأت بل (وَإِنْ) لم تجز كمن ذبحها يوم التاسع يظنه العاشر أو ذَبَحَهَا) يوم العيد (قَبْلَ) ذبح (الإِمَامِ أَوْ تَعَيَّبَتْ حَالَةَ الذَّبْح) بأن أضجعها فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابت السكين عنها ففقأتها وذبحها فيهما فيحرم بيع شيء منها مع كونها لم تجز (أو) تعيبت (قَبْلَهُ) أي الذبح وذبحها ضحية فإن لم يذبحها فيأتي في قوله ولا تجزئ إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء. أَوْ ذَبَحَ مَعِيباً بعيب مانع من الإجزاء (جَهلاً) بالعيب أو بمنعه الإجزاء بأن اعتقد أنه لا يمنعه فقوله جهلاً يشمل جهل تعيبه كذبحه معتقداً سلامته، فتبين عيبه والجهل بحكمه كذبحه عالماً بعيبه معتقداً أنه لا يمنع الإجزاء فتبين أنه يمنعه اهـ .عب البناني قوله كخرزة بقرة نقل ابن ناجي منع بيعها عن فتوى الغبريني والبرزلي الشيخ ميارة والخرزة هي التي تسمى بالورس توجد في مرارة البقرة على شكل أصغر البيض تباع بثمن غال قيل إنه يسمن عليه النساء. (و) منعت (الإِجَارَةُ) لها قيل ذبحها ولجلدها وغيره بعده والذي لسحنون، واقتصر عليه الصقلي وابن عرفة جواز إجارتها في حياتها وجلدها بعد ذبحها اهـ عب. البناني قوله لها قبل ذبحها لا يصح حمل المصنف على هذه لأنها لا منع فيها وإنما مراده الأخرى وهي إجارة جلدها بعد ذبحها ومنعها هو المذهب عند ابن شاس وجعل قول سحنون مقابلاً. (و) منع (الْبَدَلُ) لها بعد ذبحها وكذا يدل شيء منها كجلدها بشيء آخر ولو مجانساً رض» للمبدل وما تقدم من كراهة إبدالها بدون في إبدالها قبله فلا منافاة بينهما، مالك ومنع الحذاء أن يدهن شراك النعال التي يصنعها بدهن الأضحية لأنها بالدهن تحسن فيكون له حصة من الثمن ( إِلا لِ) شخص (مُتَصَدَّقٍ) بفتح الدال مشددة (عَلَيْهِ) بالضحية كلها أو بعضها أو موهوب له كذلك فيجوز له بيع ما ملكه من لحمها وجلدها وإجارته وبدله وظاهره ولو علم المتصدق بالكسر أن المتصدق عليه بالفتح يبيع أو يؤاجر ويبدله وهو كذلك، والهدية كالصدقة والهبة كما في التوضيح والحط. وقد عبر ابن عرفة بالعطية الشاملة لها فلو قال إلا لمعطي لكان أحسن وهذا قول أصبغ وشهره ابن غلاب وقال اللخمي هو أحسن ومقابله المنع للإمام مالك «رض» وشهره في التوضيح في باب السرقة . (وَفُسِخَتْ) بضم فكسر أي العقود المذكورة من بيع وإجارة منعها الذي مشى عليه المصنف وإبدال إن اطلع عليها قبل فوات المبيع والمبدل (و) إن لم يطلع عليها إلا بعد فوات المبيع أو المبدل تُصدَّقَ) بفتحات مثقلاً أي المضحي وجوباً (بالْعِوَض ) أي نفس الثمن في البيع والبدل في الإبدال إن كان قائماً وعوضه إن فات (فِي الْقَوْتِ) للمبيع أو المبدل من الضحية (إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ) بفتحات مثقلاً، ومفعوله محذوف أي البيع أو الإبدال (غَيْرٌ) بالتنوين أي غير المضحي (بِلا إِذْنِ)
الجزء 2 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.