منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٦٧٣

باب في الضحية والعقيقة ۳۱۱ الذَّبْحِ وَبَعْدَهُ جُزْءٌ، وَكُرِهَ جَزَّ صُوفِهَا قَبْلَهُ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ لِلذَّبْحِ، وَلَمْ يَنْوِهِ حِينَ أَخَذَهَا، وَبَيْعُهُ، ذبح الإمام إلى غروبه على التضحية في اليوم الثاني اتفاقاً فيما قبل زوال الأول، وعلى المشهور فيما بعده، ثم أول الثاني من فجره إلى زواله (أفضل) من أول الثالث . (وَفِي أَفْضَلِيَّةِ أَوَّلَ الثَّالِث من فجره إلى زواله عَلَى آخِر الثاني من زواله لغروبه أو العكس أي أفضلية آخر الثاني على أول الثالث (تَرَدُّدٌ) هذا مراده وإن صدق كلامه باستوائهما في شق التردد المطوي، فلو قال أو العكس كما قررنا لاستقام قاله الشارح ولم يرجح أفضلية آخر الثاني على أول الثالث كما رجح أفضلية آخر الأول على أول الثاني لحكاية ابن رشد الاتفاق على تفضيل أول الثالث على آخر الثاني : وأشار بالتردد لاختلاف القابسي مع اللخمي وابن رشد في فهم الخلاف هل هو فيما بين أول الثالث وآخر الثاني كما هو بين أول الثاني وآخر الأول أم لا فهو من تردد المتأخرين في فهم كلام المتقدمين، وذلك أنه قال في التوضيح بعد ذكر الخلاف في أفضلية أول الثاني على آخر الأول وهو لمالك (رض) في الواضحة أو العكس وهو لابن المواز، وأن الثاني هو المعروف ما نصه ورأى القابسي واللخمي أن هذا الخلاف جار أيضاً فيما بين آخر الثاني وأول الثالث. وقال ابن رشد لا يختلف في رجحان أول اليوم الثالث على آخر الثاني . (و) ندب (ذَبْحُ) أو نحر (وَلَدٍ خَرَجَ من الضحية قَبْلَ الذُّبح) أو النحر لها ولو بعد نذرها على المعتمد وحكم لحمه جلده حكمها (و) الولد الخارج منها (بَعْدَهُ) أي ذبح الضحية أو نحرها ميتاً (جُزْءٌ) أي حكمه حكم أمه إن حل بتمام خلقه ونبات شعره وإن خرج عقب ذبحها حياً حياة مستمرة وجب ذبحه أو نحوه لاستقلاله بحكم نفسه، وندب ذبح ما خرج قبل الذبح إحدى الممحوات الأربع وذلك أن الإمام مالكاً رض» قال أولاً يندب ذبحه من غير تأكد ثم أمر بمحوه وإثبات أنه يتأكد ندب ذبحه وهو الراجح، ويأبى تملية المصنف عليه كون كلامه في المندوبات فقط، والراجح المثبت أيضاً في المسألة الثانية الممحوات، وهي إذا تزوج مريض قال أولاً يفسخ لو صح ثم أمر بمحوه واثبات صحته إذا صح، والراجح الممحو في الاثنتين الباقيتين. أمر إحداهما : من خلف لا يكسو زوجته فأفتك ثيابها المرهونة فقال أولاً يحنث ثم أمر بمحوه وإثبات أنه لا يحنث كذا في تت ورده أحمد قائلاً النص عن ابن القاسم أنه لما ه أبى أن بمحوه يجيب ومحل ترجيح الحنث إن لم تكن له نية وأولى إن كان نوى عدم نفعها، فإن كان نوى خصوص الكسوة فلا يحنث بفك المرهون الرابعة : من سرق ولا يمنى له أو شلاء قال تقطع رجله اليسرى ثم أمر بمحوه وإثبات يده اليسرى، والأمر بالمحو مبالغة في طرح المرجوع وتصويب المرجوع إليه وأبقوه مكتوباً وعليه صورة شطب لاحتمال رجوعه إليه يوماً ما، وهذا هو الواجب لتدوين الأقوال التي رجع المجتهد عنها نبه عليه ابن عبد السلام.
الجزء 2 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.