۲۹۸
باب في المباح والمكروه والمحرم من الأطعمة والأشربة
إِلا لِغُصْةٍ، وَقَدَّمَ الْمَيِّتَ عَلَى خِنْزِيرِ ، وَصَيْدِ لِمُحْرِمٍ، لا لَحْمِهِ. وَطَعَامٍ غَيْرِ؛ إِنْ لَمْ يَخْفِ
السبب المبيح كان كذب في الضرورة وبغى وتعدى فيها وتجانف للإثم كانت كالعدم وضر، لكن ربما أيد هذا الاقتصار على سد الرمق وما ذكره من الإباحة عليه الأكثر ، وقيل يحرم ولكن لا إثم
عليه اه تت .
ولعل فائدة
المشذالي أكل المضطر الميتة هل هو من باب الإباحة أو من باب المعفو عنه، ذلك أنها على الثاني باقية على النجاسة وإنما عفي عنها للأكل فيغسل فمه ويده للصلاة، وعلى الأول لا يغسل لأنها صارت من مفردات قوله المباح طعام طاهر البساطي اختلف في تناول المضطر الميتة هل هو مباح أولاً والأول قول جمهور العلماء وهو ظاهر الآية والأحاديث، والثاني هو التحقيق لأن النجاسة صفة ذاتية للميتة فلا تنفك عنها وهي لا تنفك عن التحريم لكن هذا التحريم لا إثم فيه لإحياء النفس به اهـ عب وطفي وبن، لكن فيه أنه لا تلازم بين الإباحة والطهارة ولا بين المنع والنجاسة، بل المقرر أن بين المباح والطاهر العموم الوجهي فينفرد المباح عن الطاهر في نجس الميتة لمضطر فهي له مباحة مع نجاستها، وقوله المباح طعام طاهر في حال الاختيار فما ذكر من أنها صارت من مفردات قوله المباح الخ ممنوع ، وكذا بين النجس والمحرم العموم الوجهي فينفرد النجس عن المحرم ويكون مباحاً في الميتة للمضطر فما ذكر من وهي
.
У
تنفك عن التحريم ممنوع . الأمير قول المشذالي أو من باب المعفو عنه مقتضاه أنه ليس مباحاً على هذا، ولعل مراده كالإباحة الأصلية وإلا نافي ما يقررونه من العموم الوجهي بين مباح وطاهر ونجس وممنوع ومحصل التنظير هل الترخيص يتعدى الأكل أم لا، والأنسب بجواز الشبع والتزود والتعدي اهـ . وتدبره مع تصريح تت والبساطي بالتحريم على القول الثاني، وقد نص القرافي في فروقه على أنه إن لم يغسل بطلت صلاته ونقله ابن فرحون في ألغازه ، وإذا أبيحت له للضرورة ساغ له الأكل بعد
ذلك منها وإن لم يضطر حتى يجد غيرها مما يحل له ولو محرماً على غيره حال كون ما يسد .
رضي
الله
(غَيْرَ) ميتة (آدمِي) مسلم أو كافر هذا هو المشهور الذي صدر به في الجنائز ثم ذكر مقابله ونصه والنص عدم جواز أكله لمضطر وصحح أكله وهل حرمته تعبدية وهو المشهور أو معللة بإيذائه لما قيل إنه إذا جاف صار سماً (وَ) غير (خَمْرِ) في العتيبة سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن الخمر إذا اضطر إليها أيشربها قال : لا ولن تزيده إلا شراً. ابن رشد تعليل مالك تعالى عنه بأنها لا تزيده إلا شراً يدل على أنه لو كان له في شربها منفعة لجاز له أن يشربها وإنه لا فرق عنده بين الميتة والخمر في إباحتها للمضطر (إِلا لِغُصَّةٍ) بطعام أو غيره فيجوز إزالتها بالخمر عند عدم ما يسيغها به غيرها بفتح الغين المعجمة أو ضمها، ويصدق في أنه شربها لغصة إن كان مأموناً وأولى مع قرينة صدقه (وَقَدَّمَ) بفتحات مثقلاً المضطر وجوباً (الْمَيِّتَ) غير الآدمي المجتمع مع خنزير حي أو مذبوح أو معقور ، لأن لحم الخنزير حرام لذاته والميتة لوصفها وما لذاته اشد مما حرم لوصفه وهذا قاصر على ميتة ،المباح وعلله ابن العربي بأنها تحل
حرم
الجزء 2 — ص ٢٩٨