۲۹۰
باب الذكاة
وُجِدَ وَأُكِلَ الْمُذَكَّى، وَإِنْ أَيسَ مِنْ حَيَاتِهِ بِتَحَرُكِ قَوِي مُطْلَقاً، وَسَيْلٍ دَمِ، إِنْ صَحْتُ إِلَّا
دية خطأ إن تأول في منعه وإلا اقتص منه كما يأتي في باب الجنايات من قوله كخنق ومنع طعام فلا يخالف ما هنا على أنه إذا حمل الضمان هنا بالنسبة للآدمي على ما يشمل القصاص وافق الآتي، ولكن الفرق بالتقييد المتقدم حسن والمراد الفضل عما يضطر إليه ربه حالاً ومالا إلى محل يوجد فيه طعام أو شراب وكما يعتبر الفضل من نفسه يعتبر الفضل عمن تلزمه مؤنته ومن في عياله ومثل فضل الطعام والشراب فضل لباس وركوب.
وسئل الناصر عمن طلقت ومعها رضيع عمره سنة وشهر وفرض أبوه لرضاعه فرضاً ففطمته نحو عشرين يوماً ولم يشعر أبوه به فضعف الولد من يوم فطامه ومات بعد نحو عشرين يوماً فهل على أمه شيء أم لا؟ فأجاب إن كان في الولد قوة على الفطام في العرف والعادة في مثل هذا السن فلا شيء عليها، وإن كان مثله يخاف موته منه في العرف والعادة فعليها الدية .
(و) ضمن بترك مواساة وجبت بدفع (عُمُدِ) بضم العين والميم جمع عمود (وَخَشَبٍ) وجبس ونحوه لإسناد كجدار مائل (فَيَقَعَ) بالنصب لعطفه على اسم خالص وهو ترك وفاعل يقع (الْجِدَارُ) فيضمن بين قيمته مائلاً وقيمته مهدوماً وما أتلفه الجدار من نفس ومال بالشروط الآتية للمصنف في ضمان المالك وهي ميل الجدار وإنذار صاحبه عند حاكم وإمكان تداركه لتنزيله منزلة المالك هنا، والظاهر أن إنذار رب الجدار لرب العمد كاف في ضمانه (وَ) لكن (له) أي المواسي بخيط أو فضل طعام أو شراب أو عمد أو خشب (الثَّمَنُ) أي القيمة لما واسى به وقت المواساة (إن وُجِدَ) بضم فكسر مع المضطر حال اضطراره وإلا فلا يتبعه به ولو ملياً ببلده أو ايسر بعدها وأراد بالثمن ما يشمل أجرة العمد والخشب (وَأُكِلَ) بضم فكسر أي جاز أكل الحيوان البري (المُذَكَّى) بفتح الكاف ذكاة شرعية بأي نوع من أنواعها إن كان صحيحاً أو مريضاً مرجو طول الحياة أو مشكوكها .
بل (وَإِنْ أُبِسَ) بضم فكسر (مِنْ) استمرار (حَيَاتِهِ) بحيث لو لم يذك لمات بسبب ضربه أو ترديه من شاهق ولم ينفذ منه مقتله أو شدة مرضه أو أكله عشباً فانتفخ وصلة أكل (بِتَحَرُّك) كذا في نسخ بالباء وفي أخرى باللام وفي نسخه تت بخطه بالكاف وهي بمعنى اللام كما في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ﴾ [البقرة: ۱۹۸] أي لهدايته إياكم أي للتمثيل لمقدر دل عليه المقام، أي إن دل دليل على حياته كتحرك (قوي) كخبط بيد أو رجل بشدة (مُطلَقاً) عن التقييد أي سواء سال معه دم أم لا كان التحرك حال ذبحه أو بعده أو قبله متصلاً به صحيحاً كان الحيوان أو مريضاً، وأما التحرك غير القوي كحركة الارتعاش ومد يد أو رجل، أو قبضها فلا عبرة به ويعتبر قبض مع مد اهـ عب
البناني ما ذكره في التحرك وإن كان مثله للشارح واعتمده ابن غازي في نظمه. قال ابن رشد أنه اضعف الأقوال فلا ينبغي حمل المصنف عليه. والثاني أن الحركة لا تراعي إلا إن وجدت بعد الذبح والثالث أنها تراعى وإن وجدت معه .
الجزء 2 — ص ٢٩٠