۲۸۸
باب الذكاة
قال : وإن كان جهل وظن أنه ليس له أن يذكيه كان أبين في نفي ضمانه، ولو مر بشاة وخشي موتها ولم يذبحها وماتت فلا يضمنها لأنه يخشى أنه لا يصدقه ربها في خوفه موتها ويضمنه وليست كالصيد لأنه . يراد لذبحه اهـ .
وشبه في الضمان فقال : كَتَرْكِ تَخْلِيص) شيء (مُسْتَهْلَكِ) بضم الميم وفتح اللام أي معرض للهلاك (مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالِ لغير تارك التخليص، وسواء قدر على تخليصه (بيده) أي قدرته ولو بلسانه أو جاهه أو ماله فيضمن في النفس العاقلة الحرة دية خطأ ولو ترك التخليص عمداً ذكره أحمد، وفي الإرشاد ما يحتمل ضمان دية عمد في الترك عمداً وإلا فدية خطأ ويضمن قيمة العبد والمال في ماله ، وإذا خلص بمال ضمنه رب المتاع، وإذا عدم اتبع به أحمد قول بيده صلة ترك وباؤه سببية أو محذوف حال من ترك وعلى كل ففيه حذف مضاف أي بإمساك يده عن التخليص فيصح عطف أو بإمساك وثيقة على بيده وأما جعله صلة تخليص كما فعل الشارح وقدمت نحوه في الحل فهو وإن كان صحيحاً في بيده لا يصح عطف بإمساك عليه، إذ يصير التقدير التخليص بإمساك وثيقة والتخليص، إنما هو بعدم إمساكا. وأدخلت الكاف قتل زوجة قبل بناء زوجها بها فيضمن له جميع صداقها لتكمله عليه بموتها ولم يدخل بها افاده عب .
6
البناني قوله فيضمن في النفس العاقلة دية خطأ أي في ماله إن تركه عمداً وعلى عاقلته إن تركه خطأ ولا يقتل به ولو تركه عمداً، هذا مذهب المدونة ، وحكى عياض عن مالك «رض» أنه يقتل به. الآبي ما زال الشيوخ ينكرون حكايته عنه ويقولون إنه خلاف المدونة. قوله وأدخلت الكاف الخ فيه نظر لأن كاف التشبيه لا تدخل شيئاً، ولأن هذا الفرع غير ملائم للفروع المذكورة، لأن الضمان فيها بالترك وهذا بالفعل، ولأن جزمه بالضمان فيه غير صحيح إذ الذي يفيده ابن عرفة إن قتلها كقتل شهيد الحق ونصه ولو قطعها أي الوثيقة فالضمان ابين . ابن بشیر متفق عليه، وقتل شاهديها أضعف لأنه تعد على سبب الشهادة لا عليها قلت وقتل الزوجة قبل البناء
في النكاح اهـ .
جميع
وفي التوضيح للنص في قتل المرأة نفسها كراهة في زوجها لا يسقط صداقها، وكذلك السيد إذا قتل أمته المتزوجة اهـ وهو يفيد عدم الضمان على أنا وإن قلنا بالضمان فلا يضمن إلا نصف الصداق لأنه الذي وقع فيه التفويت، وأما النصف الآخر فإن يرثه اهـ. الأمير قوله فيضمن صداقها هذا إن قلنا إنها لا تملك بالعقد شيئاً فإن قلنا تملك به النصف ضمنه فقط، وإن قلنا تملك الكل فكالمدخول بها لا ضمان لأنه إنما فوت البضع وليس متمولاً على أنه يأتي له في قتل شاهدي الحق ما يقوي القول بعدم الضمان أصلاً، فإنه قد لا يقصد بقتلها إتلاف الصداق . وقول بن فلا يضمن إلا نصف الصداق الخ فيه أن الإرث لا ينظر له هنا، وإلا فقد يزيد ما يرثه من التركة على الصداق ، جميع ، وقد يكون هناك دين مستغرق للتركة أو يكون الزوج أو هي رقـ رقيقاً فلا إرث اصلاً أو لها ولد فلا يرث الزوج إلا الربع اهـ.
الجزء 2 — ص ٢٨٨