باب الذكاة
۲۷۹
إِلا أَنْ يَنْوِي الْمُضْطَرِبَ، وَغَيْرَهُ : فَتَأْوِيلانِ. وَوَجَبَ نِيَّتُهَا، وَتَسْمِيَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَنَحْرُ إِبِلِ، وَذَبْحُ
(وَلَمْ يُرَ ) الصائد الصيد الذي اضطرب الجارح عليه وليس المكان محصوراً كغار أو غيضة فلا يؤكل ما قتله أو أنفذ مقتله الجارح ، قال الإمام مالك (رض) في العتيبة لا أحب أكله لأنه قد يقصد صيداً أو يضطرب على صيد، ويأخذ غيره إلا أن يتيقن أنه أخذ ما اضطرب عليه برؤية غيره له (إلاً أنْ يَنْوِي) الصائد (المُضْطَرِبَ) بفتح الراء أي عليه فحذف الجار، وأوصل المفعول فاستتر الضمير على ما فيه فليس فيه حذف نائب الفاعل العمدة (وَغَيْرَهُ) أي المضطرب عليه (ف)في الأكل وعدمه (تَأْوِيلان) أحدهما يؤكل فتزاد هذه على قولهم لا بد من رؤية الصيد إلا في غار وغيضة بأن يقال وإلا فيما اضطرب عليه الحيوان المعلم ونوى الصائد المضطرب عليه وغيره فيؤكل بناء على أن
الغالب كالمحقق .
والثاني لا يؤكل على أن الغالب ليس كالمحقق قاله عب البناني قوله لا أحب يحتمل الكراهة والتحريم قاله في الجواهر وكلام العتبية هذا الذي مشى عليه المصنف هو محل التأويلين كما ذكره ابن عرفة، لأن ابن رشد حمله على نية المضطرب عليه فقط، قال فإن نواه وغيره أكل لقول المدونة إن نوى جماعة وما وراءها مما لم يره أكل الجميع. ابن عرفة وحمله بعضهم على خلافها و به تعلم أن التأويلين ليسا على اصطلاح المصنف لأنهما ليسا على المدونة وإنما هما على قول العتبية لا أحب أكله هل هو على إطلاقة فيكون خلافاً لها أو مقيد، فيكون وفاقاً وقوله بناء على أن الغالب الخ غير صواب، لأن هذا البناء ليس للتأويلين وإنما هو في الخلاف الذي في أصل المسألة قبل الاستثناء، لأنه اختلف أولاً إذا اضطرب فأرسله على قولين جواز الأكل وعدمه وهما لمالك «رض». والثاني اقتصر عليه المصنف وهو محل التأويلين .
"
قال في الجواهر ولو رأى الجارح يضطرب ولم ير الصائد شيئاً فأرسله عليه فأجازه مالك رض مرة وكرهه أخرى، وقال لعله غير الذي اضطرب عليه الجارح ، قال الشيخ أبو الطاهر وقد بني مالك رض» أن هذه الصورة جائزة أو غير جائزة على أصل ثان هل يحكم بالغالب فيجوز أكله إذ الغالب أنه إنما أخذ ما اضطرب عليه أو لا يباح إلا مع اليقين .اهـ. وقد علمت أن القولين والتأويلين لم يتواردا على محل واحد وأن التأويلين في القول بعدم الجواز الذي هو أحد القولين في أصل المسألة اهـ، ونحوه للرماصي.
(وَوَجَبَ) شرطاً في صحة الذكاة بأقسامها الأربعة (نِيَّتُهَا) أي الذكاة وإن لم يلاحظ كونها سبباً لحل أكل لحم الحيوان لعدم اشتراطها وجوباً مطلقاً فلو تركت عمداً تهاوناً أم لا أو جهلاً بالحكم أو نسياناً أو تأويلاً أو رمى سهماً أو أرسل جارحاً غير قاصد صيداً فأصاب صيداً أو ضرب حيواناً إنسياً بسيف أو سكين فذبحه أو نحره فلا يؤكل . (و) وجب شرطاً فيها (تَسْمِيَةٌ) الله سبحانه وتعالى بأي اسم من اسمائه تعالى الحسني عند الذبح والنحر والإرسال في العقر وفعل ما يموت به نحو الجراد لا الله فقط أو الله أكبر فقط أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله من
إن قال .
بسم
خصوص
بسم
الله . ابن حبيب
الجزء 2 — ص ٢٧٩