٢٦٦
باب الذكاة
وغيرهما والثاني مذهب ابن لبابة واللخمي .
واحتج بقول مالك رضي الله تعالى عنه ما بين اللبة والمذبح مذبح ومنحر فإن ذبح فيه فجائز، وإن نحر فيه فجائز فأخذ منه أن النحر لا يختص باللبة . وقال ابن رشد معناه عند الضرورة كالواقع في مهواة إذا لم يقدر أن ينحره إلا في محل ذبحه نحره فيه، وكذلك إن لم يقدر أن يذبحه إلا في موضع النحر ذبحه فيه وهو بين من قول المدونة . وصححه ابن عبد السلام واللبة محل القلادة من الصدر من كل شيء. اللخمي لم يشترطوا في النحر قطع الحلقوم والودجين . ثم أشار بعد إلى أنه لا بد من قطع الودجين جميعاً، وظاهر ابن عبد السلام أنه اختلاف من قوله. وقال ابن عرفة : إنما أراد اللخمي التفصيل، فإن كان بين اللبة والمذبح كفى قطع ودج واحد وإن كان في اللبة قطعهما معاً لأنها تجمعهما .
(وَشُهِرَ) بضم فكسر مثقلاً تشهيراً لا يساوي تشهير اشتراط قطع جميع الحلقوم والودجين المتقدم (أيضاً) أي كما شهر قولنا تمام الحلقوم والودجين (الاكْتِفَاءُ) في الذبح (بـ) قطع (نضف الحلقوم و جميع (الْوَدَجَيْنِ) فالودجين عطف على نصف لا على الحلقوم، والمراد الاكتفاء بنصف الحلقوم مع قطع جميع الودجين. ابن حبيب إن قطع الودجين ونصف الحلقوم أكلت، وإن قطع منه أقل فلا تؤكل، وفي العتيبة عن ابن القاسم في الدجاجة أو العصفور إذا أجهز على
ودجيه ونصف حلقه أو ثلثيه فلا بأس بأكله .
وقال سحنون لا يحل حتى يجهز على جميع الحلقوم والأوداج . ابن عبد السلام فابن القاسم وابن حبيب متفقان على اغتفار بقاء النصف وسحنون لم يغتفر بقاء شيء منه البتة وإلا كان المعنى ونصف الودجين، وهذا وإن كان قولاً في المذهب إلا أنه لم يشهر كتشهير قطع نصف لافي الحلقوم وجميع الودجين وإن كان ضعيفاً أيضاً، والمعتمد ما صدر به بقوله تمام الحلقوم والودجين فلو قطع أقل من نصف الحلقوم مع قطع جميع الودجين لم يكف على هذا ايضاً، وقوله بنصف الحلقوم أي أو أكثر ولم يبلغ التمام فما زاد على النصف ولم يبلغ التمام لا يكفي على القول الأول الذي هو المشهور، ولانحطاط تشهير الثاني عن تشهير الأول بل قال بعضهم لم ار من شهر هذا اي غير قول ابن عبد السلام الأقرب اغتفار ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله لم يقل خلاف، على أن بعضهم قال : لا يلزم ابن القاسم الذي يغتفر بقاء نصف الحلقوم من الطير أن يقول مثله في غير الطير لما علم عادة من صعوبة استئصال قطع الحلقوم من الطير وسهولته من غيره أفاد
عب
البناني تبع ابن غازي في جعل الكلام مسألة واحدة ونقله عن المصنف أنه قال في توضيحه وهو المشهور، وتبعه في هذا ايضاً طفي وغيره مع أن الحطاب اعترض عزوه للمصنف بأنه لم يقل هذا في هذا القول، وإنما قاله فيما اقتضاه كلام الرسالة الذي صدر به المصنف، ويظهر ذلك لمن تأمله اهـ .
ونص التوضيح بعد أن ذكر صورة نصف الحلقوم وصورة أحد الودجين وصورة بعض كل
الجزء 2 — ص ٢٦٦