فصل في موانع الحج والعمرة
٢٦١
الْقَضَاءُ : كَعَبْدِ، وَأَيْمَ مِنْ لَمْ يَقْبَلْ، وَلَهُ مُبَاشَرَتُهَا كَفَرِيضَةٍ قَبْلَ الْمِيْقَاتِ، وَإِلا فَلَا : إِنْ دَخَلَ،
وفي المدونة إن ألجئ المحرم لتقليد السيف فلا بأس به وحمل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أحاديث النهي عن القتال بمكة على القتال بما يعم كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح الحال بدونه، وإلا جاز. وفي الإكمال وخبر لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة محمول عند أهل العلم على حمله لغير ضرورة ولا حاجة وإلا جاز، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما رضي تعالى عنهم، ويجوز دخولها بعده الحرب في قتال جائز وبغير إحرام ايضاً، وقوله في الخبر أحلت لي ساعة من نهار أي احل القتال فيها لا الصيد والساعة ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر
كما في ابن حجر .
الله
(وَلِلْوَلِي) أي الأب أو وصيه أو مقدم القاضي أو نفس القاضي (مَنْعُ) شخص (سَفِيهِ) اي
·
بالغ عاقل غير محسن للتصرف في المال من حج ولو فرضاً وشبه في المنع فقال : (كَزَوج) له منع زوجته (في تطوع) من حج أو عمرة لا في فرض ولو على أنه على التراخي كأدائها الصلاة أول وقتها وقضاء رمضان إذا كانت رشيدة وإلا فله منعها في الفرض ايضاً، فقوله في تطوع راجع للزوج فقط، وأما ولي السفيه فله منعه حتى في الفرض كما هو ظاهر عباراتهم. البناني لم يذكر هذا الفرع ابن الحاجب، وذكره في التوضيح عن سند ونصه قال مالك رضي الله تعالى عنه : ولا السفيه إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظراً أذن له وإلا فلا.
يحج
.
ابن عاشر هذا مشكل إذا لم يذكروا من شروط وجوبه الرشد وكيف يصح منع الولي منه إذا توفرت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه ابن جماعة الشافعي اتفقت الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم على أن المحجور عليه لسفه كغيره في وجوب الحج عليه، لكنه لا يدفع له المال ، انظره قوله فإن كانت سفيهة فله المنع في الفرض غير صحيح، لأن السفيهة يمنعها وليها لا زوجها نعم إن كان وليها زوجها فله ذلك من حيث الولاية لا من حيث الزوجية .
(وَإِنْ) أحرم السفيه أو الزوجة ولَمْ يَأْذَنُ الْوَلِيِّ للسفيه في الإحرام أو الزوج للزوجة فيه (فَلَهُ) أي الولي أو الزوج (التَّحَلُلُ) اي التحليل لهما مما أحرما به كتحليل المحصر بالنية والحلق للسفيه والتقصير للزوجة، فإن أذن له فليس له تحليله ولا يدفع له المال بل يصحبه لينفق عليه بالمعروف أو يصحب له من ينفق عليه من مال السفيه قاله ابن جماعة الشافعي في منسكه (وَ) إن حلل الزوج زوجته فـ (عَلَيْهَا ) أي الزوجة (الْقَضَاءُ) لما حللها منه إذا اذن لها أو تأيمت بخلاف السفيه والصغير إذا حللهما وليهما فلا قضاء عليهما كما قدمه أول الباب، ومثل التطوع النذر المعين فتقضيه المرأة بعد حجة الإسلام والمضمون أولى.
·
وشبه في التحليل والقضاء فقال : (كَعَبْدِ) ولو بشائبة أو مكاتباً إن أضر إحرام بنجوم كتابته إن أحرم بغير إذن سيده فله تحليله وعليه القضاء إن أذن له أو عتق قال في التقريب على التهذيب لا يكون التحليل بالباسه المحيط لكن بالإشهاد على أنه حلله من هذا الإحرام فيتحلل بنيته وبحلاق رأسه، فظاهره أن التحليل إنما يكون بهذين، والظاهر أن الإشهاد كاف سواء امتنع العبد من التحلل أم لا كما أن تحليله بالنية والحلاق كاف من غير إشهاد والظاهر جريان ما ذكر في
الجزء 2 — ص ٢٦١