٢٥٨
فصل في موانع الحج والعمرة
وَمُزْدَلِفَةَ : هَدْي : كَنِسْيَانِ الْجَمِيعِ ، وَإِنْ حُصِرَ عَنِ الإِفَاضَةِ، أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِغَيْرِ : كَعَرَضٍ أَوْ خَطَا عَدَدٍ، أَوْ حَبْسٍ بِحَقِّ لَمْ يَحِلُّ إِلا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلا إِحْرَامِ وَلَا يَكْفِي قُدُومُهُ، وَحَبْسُ
حبس بحق (فَحَجَّهُ تَمَّ أي أمن من فواته لإدراكه الركن الذي يدرك به فليس مراده حقيقة التمام بقرينة قوله وحصر عن البيت وقوله : (وَلاَ يَحِلُّ) من إحرامه التحلل الأكبر الذي تحل به النساء والصيد والطيب (إلا) ب) طواف (الإفَاضَةِ) فيبقى محرماً ولو أخره سنين . قال أحمد فإن مات قبلها فقد أدى ما عليه من فرض الحج، ويؤيده نقل المواق عن ابن يونس عن ابن القاسم فقد تم حجه ويجزئه عن حجة الإسلام .
(وَعَلَيْهِ) أي المحصر عن البيت بعد وقوفه بعرفة (ل) ترك لـ الرمي) للجمرات المحصر عنه (و) لترك (مَبِيتُ) ليالي (مِنّى (و) نزول (مُزْدَلِفَةَ هَدْي) واحد .
وشبه في اتحاد الهدي فقال : (كَنِسْيَانِ الْجَمِيعِ) مما تقدم وكذا لا يتعدد إن تعمد ترك الجميع عند ابن القاسم إلا أن هذا اثم وأورد أن قوله وحصر عن البيت يفيد أنه لم يحصر عما بعده، وقوله عليه للرمي الخ يدل على أنه حصر عما بعده أيضاً. وأجيب بأن قوله وحصر عن البيت مراده به سواء حصر عما قبله أيضاً مما بعد الوقوف كرمي جمرة العقبة أولاً، وقوله للرمي الخ معناه حيث منع من ذلك أيضاً .
ابن غازي كنسيان الجميع كذا اختصر ابن الحاجب المدونة وسلمه في التوضيح ونقل عقبه قول ابن رشد، ولو قيل إذا انسي الرمي والنزول بمزدلفة بالتعدد ما بعد لتعدد الموجبات كما في العمد وكأنهم لاحظوا أن الموجب واحد لا سيما وهو معذور واختصرها أبو سعيد كمن ترك رمي الجمار كلها ناسياً حتى زالت أيام منى، واختصرها ابن يونس وعليه لجميع ما فاته من رمي الجمار والمبيت بالمزدلفة ومنى هدي كمن ترك ذلك ناسياً حتى زالت أيام منى .
(وَإِنْ) تمكن من البيت و (حُصِرَ) بما سبق من أحد الأمور الثلاثة (عَنِ الْإِفَاضَةِ) أي عرفة وسماها إفاضة لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ ﴾ [البقرة : ۱۹۸] قاله تت أي فلما كانت مبدأ الإفاضة من جهة أنها بعد عرفة سميت عرفة إفاضة مجازاً من إطلاق اسم المسبب على السبب، لأن طواف الإفاضة تسبب عن الدفع من عرفة أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بعرفة جزءاً من ليلة العيد (بغير) أي غير عدو وفتنة وحبس لا بحق (كَعَرَضِ أَوْ خَطَا عَدَدِ) ولو لجميع أهل رسم بعاشر أو خفاء هلال لغير الجم بعاشر (أَوْ حَبْسٍ بِحَقِ) ومنه حبس مدين لم يثبت عسره (لَمْ يَحِلُّ) في ذلك كله إن شاء التحلل إِلا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلا إِحْرَام بالكيفية السابقة فلا أنه لا بد من نية التحلل بها، وكان حقه أن يأتي هنا بقوله فيما مر وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها فإن هذا محله .
الموس
ينافي
(وَلَا يَكْفِي قُدُومُهُ) وسعيه عقبه الذي فعله يوم دخوله مكة عن طواف العمرة وسعيها المطلوبين للتحلل بعد الفوات، ولعل هذا مبني على أن إحرامه لا ينقلب عمرة من اصله بل من وقت نية فعل العمرة وفي هذا خلاف .
الجزء 2 — ص ٢٥٨