منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٦١٣

فصل في محرمات الإحرام والحرم ٢٥١ وَهَلْ إِلَّا نَذْرَ مَسَاكِينَ عُيْنَ، فَقَدْرُ أَكْلِهِ ؟ خِلافٌ، وَالْخِطَامُ وَالْجِلَالُ : كَاللَّحْمِ، وَإِنْ منهما إما أن يجعل للمساكين ،أولاً، وهدي النقص والفدية والجزاء وهدي التطوع وهي باعتبار أكله منه مطلقاً، وما يجوز أكله منه مطلقاً، وما يمنع أكله منه بعد محله الأكل أربعة أقسام ما يمنع ويجوز قبله وعكسه كما أفادها المصنف، ونظمها ابن غازي بأحكامها في نظائر الرسالة فقال : كل هدي نقص والذي ضمنـتا إن لم تكن سميت أو قـصـدتـا ودع معيـــنـــاً إذا فــعــلـــتـــا وقبل كل جزاء صید نلتا وهدي فدية الأذى إن شئتــا وما ضمنت قصداً وصرحتـا وبعد كل طوعاً وما عينتا إن لم تكن سـمـيـت أو أضـمـرتـا وشبه في تذكية هدي التطوع وإلقاء قلادته بدمه والتخلية بينه وبين الناس فقال (كَرَسُولِهِ) اي رب الهدي الذي ارسله بهدي تطوع فعطب منه قبل محله فيذكيه ويلقي قلادته بدمه ويخليه للناس فلا يأكل منه قال الشيخ سالم ويحتمل أنه تشبيه في جميع ما تقدم من الأحكام والأفعال وهو الأظهر فيها والمبعوث معه الهدي يأكل منه إلا من الجزاء أو الفدية أو نذر المساكين فلا يأكل منه شيئاً إلا أن يكون الرسول مسكيناً فجائز أن يأكل منه وقال في هدي التطوع وإن بعث بها مع رجل فعطبت فسبيل الرسول سبيل صاحبها لو كان معها ولا يأكل منها الرسول . (وَضَمِنَ) رب الهدي (فِي غِيْرِ) مسألة (الرَّسُولِ بـ سبب أَمْرِهِ) أي رب الهدي شخصاً بِـ) بِأَخْذِ شَيْءٍ) من هدي ممنوع أكله منه. وشبه في الضمان فقال : (كَأَكْلِهِ) أي ربه (مِنْ) هدي (مَصْنُوع) أكله منه ومفعول ضمن قوله (بَدَلَهُ) أي الهدي هدياً كاملاً لا قدر أكله أو ما أخذه مأموره ، سواء أمر مستحقاً أو غيره إن كان الهدي تطوعاً كغيره إن أمر غير مستحق وإلا فلا شيء عليه. وأما الرسول فلا ضمان على المهدي إن لم يأمره به لأنه أجنبي تعدى، ولا على الرسول إن أكل أو أمر من يأكل أو يأخذ شيئاً إن كان مستحقاً ومأموره ،مستحق وإلا ضمن قدر أكله وقدر فقط ، مأخوذه . وإن أبدله رب الهدي صار حكم مبدله في منع الأكل منه وضمان البدل إن أكل منه . (وَهَلْ) على ربه البدل كاملاً في كل ممنوع كالأربع السابقة وغيرها. وشهره صاحب الكافي أو (إلا نَذْرَ مَسَاكِينَ عُيْنَ فَقَدْرُ أَكْلِهِ) لحماً إن عرف وزنه وقيمته إن لم يعرفه لأنه شبيه بالغاصب وشهره ابن الحاجب ( خِلافٌ) في التشهير والثاني هو المعتمد لأنه قول ابن القاسم فيها. وأشعر قوله قدر أكله أن الخلاف غير جار فيما أمر بأخذه من نذر المساكين المعين فلا يضمن هدياً كاملاً باتفاق قاله قال البناني الذي يظهر من كلام المصنف أنه يضمن هدياً كاملاً لدخوله في عموم ما قبل الاستثناء وإن كان ما ذكره ز هو الظاهر من الفقه (وَالْخِطَامُ) بكسر الخاء المعجمة أي الزمام للهدايا سمي به لوقوعه على مخطمه أي أنفه (وَالْجِلَالُ) بكسر الجيم جميع جل بضمها (كاللخم) في المنع والإباحة وهو تشبيه غير تام لأنه إن أخذ قطعة من هذين أو أحدهما أو أمر بأخذها وأن عليه ذلك فإنما يضمن قيمة ما أخذ فقط للفقراء إن فاتت وإلا رده . حرم عج . في التوضيح والمطلوب أن لا يعطي الهدي إلا بعد نحره فإن دفعه حياً للمساكين ونحروه
الجزء 2 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.