٢٤٢
فصل في محرمات الإحرام والحرم
بِهِ الْمَوَاقِفَ، وَالنَّحْرُ بِمَنِّى إِنْ كَانَ فِي حَجُ ، وَوَقَفَ بِهِ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ : كَهُوَ بِأَيَّامِهَا، وَإِلا
حكماً، فإن لم يجد كذلك فيصوم ولا يؤخر حتى يرجع لبلده ولا لمال يرجوه بعد خروجه ايام منى لأنه مخاطب بالصوم في الحج . (وَنُدِبَ) بضم فكسر (الرَّجُوعُ) من الصوم (لَهُ) أي الدم إن أيسر به (بَعْدَ) صوم (يَوْمَيْنِ) بأن أيسر في ليلة الثالث، وكذا إن أيسر فيه، وكذا في ليلة الثاني أو فيه خلافاً لما يوهمه كلامه من وجوب الرجوع فيهما، فالذي يجب رجوعه ولا يكفيه صومه هو الذي أيسر قبل إكمال يوم، فتحصل أنه يندب الرجوع يعد إكمال يوم وقبل إكمال الثالث، فإن أيسر بعد إكماله فلا الثلاثة قسيمة السبعة فكأنها نصف العشرة أفاده تت. وهو يقتضي عدم جواز الرجوع للدم بعد عن ابن رشد لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة لم يجب عليه إلا أن يشاء اهـ
الحط الثلاثة . وفي
يرجع
لأن
طفي قوله وندب الرجوع له بعد يومين ونحوه لابن الحاجب ولابن شاس بعد يوم أو يومين، وأصل ذلك قول اللخمي استحب مالك رضي الله تعالى عنه لمن وجد الهدي قبل أن يستكمل الأيام الثلاثة أن . يرجع إليه ، قال : وهذا يحسن فيمن قدم الصوم على الوقت المضيق اهـ . وانظر هذا مع قولها في كتاب الظهار وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم وجد ثمن الهدي في اليوم الثالث فليمض على صومه، وإن وجد ثمنه في أول يوم فإن شاء أهدى أو تمادى على صومه فأمره بعد يومين بالتمادي وخيره في أول يوم وكل هذا مخالف لما هنا اهـ البناني . قد يقال يصح حمل ما ذكره المصنف ومتبوعاه على ما فيها بأن يراد باستحباب الرجوع بعد يومين أي وقبل الشروع في الثالث كما نقله تت عن ابن ناجي خلافاً للخمي، والمراد بالتخيير الذي فيها عدم اللزوم فلا ينافي الاستحباب وبما ذكر تعلم أن قول ز بوجوب الرجوع للهدي قبل
كمال اليوم غير صحيح .
(ق) ندب (وُقُوقُهُ) أي المهدي (بهِ ) أي الهدي (الْمَوَاقِفَ) كلها فالندب منصب على المجموع فلا ينافي أن إيقافه بعرفة جزءاً من ليلة النحر شرط، وهذا فيما ينحر بمنى . وأما ما ينحر بمكة فشرطه الجمع بين الحل والحرم ويكفي وقوفه به في أي موضع من الحل في أي وقت. وأراد بالمواقف عرفة والمشعر الحرام ومنى، وعدت موقفاً لوقوفه بها عقب الجمرتين الأوليين، ومزدلفة مبيت لا موقف قاله عب البناني قوله منصب على المجموع نحوه في الحط وتت، وتعقبه ابن عاشر وطفي بأن كلام المصنف لا يحتاج لتأويل وهو على ظاهره من أن كل موقف مستحب ، لأن وقوفه بعرفة جزءاً من الليل إنما هو شرط لنحره بمنى شرطاً في نفس الهدي، حتى لو ترك بطل كونه هدياً ولا منافاة بين ندب إيقافه بعرفة وكونه شرطاً في نحره بمنى، والنحر بمنى غير واجب بل إن شاء وقف به بعرفة ونحره بمنى، وإن شاء لم يقف به بعرفة ونحره بمكة قاله في المدونة .
(و) ندب (النَّحْرُ) للهدي ومنه جزاء الصيد (بمِنّى) مع استيفاء الشروط الثلاثة الآتية،
الجزء 2 — ص ٢٤٢