منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٦٠٠

۲۳۸ فصل في محرمات الإحرام والحرم فَتَأْوِيلانِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا أَبْتُدِيءٍ ، وَالأَولَى كَوْنُهُمَا بِمَجْلِسٍ، وَنُقِضَ إِنْ تَبَيَّنَ الْخَطَا. وأما ما روي عن النبي الله فلا يصح العدول عنه كما في الضبع أنه قضى فيه بكبش . فإن قلت تقرر في أصول الفقه أن مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أن قول الصحابي حجة فلم لا يكتفي الحكمان بما روي عن الصحابة في هذا الباب . قلت لم يخرج الله مالك رضي تعالى عنه عن أصله إذ معنى قوله فيحكمان عليه باجتهادهما لا بما روي إذا وقع بين الصحابة أو من بعدهم خلاف . وأما إذا اتفقوا على شيء فلا يحل العدول عنه في هذا الباب ولا في غيره، ألا ترى إلى قولها ولا يكتفيان في الجزاء بما روي وليبتدئا الاجتهاد ولا يخرجان عن اثر من مضى وكذا في الموازية والعتيبة من رواية أشهب لا يكتفي في الجراد ولا في غيره أو النعامة أو البقرة فما دونها بالذي جاء في ذلك حتى يأتنفا الحكم فيه ولا يخرجا عما مضى اهـ . کلام ابن عبد السلام وبه تعلم أن اجتهادهما في الواجب لا في سمنه وهزاله كما قال أبو الحسن إذ ظاهر كلامهم أنهما لا يتعرضان لذلك، وإنما عليهما أن يأتيا بما يجزئ ضحية، وهنا أمران أحدهما : الحكم لا بد منه حتى في المروي فيه شيء عن النبي ليل أو الذي اتفق السلف عليه، لأن الله تعالى قال : يَحكُمُ بِهِ. فأتى بالمضارع الدال على الحال والاستقبال، ووقع في الآية جواب الشرط فخلصه للاستقبال . ثانيهما : إذا حكما لا بد من الاجتهاد في محله فقد قال الباجي في قول مالك رضي تعالى عنه في الموطأ لم أزل أسمع في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة يريد أن ذلك شائع قديم تكرر الله حكم الأئمة به وفتوى العلماء به ، ومع ذلك فلا يجوز إخراجها إلا بعد الحكم بها وتكرر الاجتهاد في ذلك . أقول حيث كان الاجتهاد مشروطاً بعدم الخروج عما روي عن السلف لم يبق متعلق إلا الصفات من السن والسمن والهزال كما قال أبو الحسن وهو الظاهر، ويؤيده مخالفة مالك عمر رضي الله تعالى عنهما في العناق والجفرة والله سبحانه وتعالى أعلم . (وَلَهُ) أي المحكوم عليه بجزاء صيد (أَنْ يَنْتَقِلَ) عما حكما عليه به بأن يريد حكماً آخر منهما أو من غيرهما فليس المراد أن له الانتقال من غير حكم في كل حال إلا أَنْ يَلْتَزِمَ) ما حكما عليه به (فَتَأْوِيلَانِ) في جواز الانتقال عنه وعدمه المعتمد منهما الأول، ومحلهما إذا عرف ما حكما عليه به والتزمه كما في التوضيح لا إن التزمه من غير معرفة والتأويل بعدم الانتقال لابن الكاتب وابن محرز والتأويل بالانتقال للأكثر . ، (وَإِنْ أَخْتَلَفَا) أي الحكمان في قدر ما حكما عليه به أو نوعه أو أصل الحكم (ابْتُدِى) بضم المثناة وكسر الدال المهملة اي الحكم منهما أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبه (وَالأولى) بفتح الهمز (كَوْنُهُمَا ) أي الحكمين حين الحكم (بِمَجْلِس) واحد ليطلع كل منهما على رأي الآخر (وَنُقِضَ) بضم فكسر أي حكمهما منها أو من غيرهما (إِنْ تَبَيَّنَ الْخَطَأ) تبيناً واضحاً كحكم بشاة فيما فيه بقرة أو بدن أو ببقرة أو بعير فيما فيه شاة أو إطعام، وظاهره ولو رضي المحكوم عليه بذلك .
الجزء 2 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.