منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٦٠

فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله الْوَتَرَةَ، وَأَسَارِيرَ جَبْهَتِهِ، وَظَاهِرَ شَفَتَيْهِ بَتَخْلِيلِ شَعَرِ تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ تَحْتَهُ، لَا جُرْحاً بَرِيءَ، أَوْ خُلِقَ الحائل وعدم المنافي وهو الناقض حاله وشروط وجوب وصحته معاً وهي ما يلزم من عدمها عدمهما معاً وهي العقل وبلوغ دعوة المصطفى الله والخلو من الحيض والنفاس وعدم النوم والسهو ووجود الكافي من المطلق والغسل كالوضوء فيما تقدم وكذا التيمم بإبدال الماء بالصعيد وجعل دخول الوقت شرطاً في صحته أيضاً وستأتي مكروهاته آخر الفصل إن شاء الله تعالى . (فَرَائِضُ ) جمع فريضة شذوذاً إذ شرط قياس فعائل في فعيلة أن لا تكون بمعنى مفعولة كصحفية وصحائف وعظيمة وعظائم أو فرض شذوذاً أيضاً إذ قياس جمع فعل أفعال إن كان معتل العين كثوب وأثواب وبيت وأبيات وباب وأبواب فإن كان صحيحها فهو شاذ أيضاً كقرء وإقراء فإن قيل هي سبعة وفعائل من صيغ الكثرة ومبدؤها أحد عشر قيل هو على أن مبدأ الكثرة ثلاثة كالقلة الكثرة إذا المفرد بهما فإن بأحدهما فقط فهو وجمع جمع جمع فهو على القلة وأيضاً محل الفرق بين جمع مشترك بينهما كأرجل وصفى وفريضة لم تجمع إلا على فرائض فهو مشترك بينهما . (الْوُضُوءِ) بضم الواو أي التوضيء ويطلق على الماء قليلاً وأما بفتحها فهو الماء التوضيء قليلاً (غَسْلُ) اي إيصال الماء مع الدلك (ما) أي الوجه الذي (بَيْنَ) وتدي (الأُذُنَيْنِ) وهذا بيان لحده عرضاً فدخل فيه البياض الذي بين الوتد وعظم الصدغ البارز والذي بينه وبين العذار نازلاً عن الوتد وخرج عنه صدع الصدغين البياض الذي بينه وبين الأذن . وأشار إلى حده طولاً بقوله (و) غسل ما بين (مَنَابِتِ) جمع منبت أي موضع نبات (شغرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ) نعت للمنابت لإخراج منبت الأصلع والأنزع والأغم فالأولان لا يلزمهما الغسل إلى منابتهما والأخير لا يكفيه الغسل إلى منبته (و) بين منتهى (الذَّقْنِ) بفتح الذال المعجمة والقاف محل اجتماع اللحيين أسفل الفم لمن لا لحية له كمرأة وأمرد. (و) بين منتهى ظَاهِرَ اللَّحْيَةِ) لمن هي له بكسر اللام وفتحها أي الشعر النابت على جانبي الوجه المسميين لحيين مثنى لحى بفتح اللام وحكي كسرها فيهما فدخل فيه الذقن واللحية وظاهرها ما يرى عند المواجهة واحترز به عن باطنها وهو أسفلها الذي يلي الصدر فلم يطلب غسله فهي بدعة وغلو في الدين وزيادة على محل الفرض مكروهة والمراد بغسله تعميمه بالماء الدلك وهذا غير التخليل الذي هو إيصال الماء للبشرة التي بين الشعر ولا يتم غسل الوجه إلا مع بغسل جزء يسير من الرأس فهو واجب لتوقف تمام الواجب عليه . (فَيَغْسِلُ) أي المتوضئ وجوباً (الْوَتَرَةَ) بفتح الواو والمثناة أي الحاجز بين طاقتي الأنف بحبس الماء السائل عليها حتى يعمها مع الدلك (وَ) يغسل (أَسَارِيرَ) أي تكاميش (جَبْهَتِهِ) أي المتوضئ أو الوجه بتعميمها بالماء الدلك (وَ) يغسل (ظَاهِرَ) أي ما يظهر من (شَفَتَيْهِ) أي مع المتوضئ عند ضمهما ضماً طبيعياً خالياً التكلف عن بحبس الماء السائل له حتى يعمه ودلكه ونبه المصنف على هذه المواضع لأن شأن الماء البعد عنها (بِتَخْلِيلِ) أي مع إيصال الماء لباطن (شعر) للحية أو حاجب أو عنفقة (تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ) بفتح الباء الموحدة والشين المعجمة أي الجلدة (تخته)
الجزء 1 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.