فصل في محرمات الإحرام والحرم
۲۲۱
بَرِّيِّ ، وَإِنْ تَأَنَّسَ أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ، أَوْ طَيْرَ مَاءٍ وَجُزْأَهُ وَبَيْضَهُ ، وَلْيُرْسِلْهُ بِيَدِهِ أَوْ رُفْقَتِهِ، وَزَالَ
ملكُهُ عَنْهُ لا بِبَيْنِهِ .
(و) من نحو (جُدَّةَ) بضم الجيم وشد الدال المهملة قرية بساحل البحر غربي مكة بينهما مرحلتان (عَشَرَةٌ) من الأميال (لآخِر الحُدَيْبيَةِ) بشد التحتية عند أكثر المحدثين، وعند الشافعي رض بالتخفيف، والمراد لآخرها من جهة الحل، فهي من الحرم قاله مالك والشافعي «رض» وبينها وبين مكة مرحلة واحدة .
(و) أشار لسماع ابن القاسم تحديد الحرم بأنه يَقِفُ سَيْلُ الْحِلِّ دُونَهُ) أي السيل الجاري من الحل إلى الحرم لا يدخله وأما السيل الجاري من الحرم إلى الحل فيخرج إليه وهذا أغلبي فلا ينافيه قول الأزرقي يدخله من جهة التنعيم، وكذا قول الفاكهي من جهات أخر وفاعل حرم (تَعَرَّضُ) بفتح المثناة والعين المهملة وضم الراء المشددة آخره ضاد معجمة حيوان (بري) بفتح الموحدة أي منسوب للبر احترز به من البحري فلا يحرم على المحرم التعرض له، لقوله تعالى : أحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُمُ﴾ [المائدة: ٩٦]، وفيه حذف النعت أي وحشي بدليل المبالغة إن استمر وحشياً.
بل (وَإِنْ تَأَنَّسَ) بفتحات مثقلاً أي تطبع بطباع الإنسي وشمل البري الجراد والضفدع البري والسلحفاة البرية التي مقرها في البر، وإن عاشت في الماء بخلاف البحر يأت التي مقرها البحر، وإن عاشت في البر قاله عيسى عن ابن القاسم ابن رشد هذا تفسير مذهب مالك «رض» وليس من الصيد الكلب البري قاله في الذخيرة، وسواء أكل لحم البري أو لَمْ يُؤْكَلُ) بضم المثناة وفتح الكاف كخنزير وقرد وسواء كان مملوكاً أو مباحاً (أو) كان البري (طَيْرَ مَاءٍ) أو طيراً برياً يلازم الماء لأكله السمك الصغير ولذا أضيف للماء فليس المراد به ما يطير من حيوان البحر لإباحته للمحرم (و) حرم على المحرم وفي الحرم تعرض بَيْضَهُ) أي البري الوحشي . (ق) حرم بالإحرام وفي الحرم (جُزْأَهُ) اي البري الوحشي بالزاي، أي يحرم التعرض لبعضه ايضاً، وضبطه ابن غازي بالجيم والراء غير محتاج إليه لأنه يغني عنه قوله وبيضه لأنه إذا حرم التعرض لبيضه فأولى لجروه ولدخوله في عموم قوله .بري. ولأنه سينص على الجرو في قوله والصغير كغيره، ويجوز للمحرم شرب لبن صيد وجده محلوباً ولا يجوز له حلبه إذ لا يجوز له إمساكه، فإن حلبه فلا شيء عليه .
(وَ) إن ملك حل صيداً في الحل باصطياده أو شرائه أو قبول عطيته من صائده الحل في الحل ثم أحرم أو دخل به الحرم في الميُرْسِلْهُ) أي يطلق المالك الصيد بمجرد ذلك إن كان (بِيَدِهِ) حقيقة أو حكماً بأن كان بقفص أو قيد أو نحوهما (أو) كان مع (رُفْقَتِهِ) في قفص أو غيره، فإن لم يرسله وتلف فعليه جزاؤه (وَزَالَ مِلْكُهُ) أي من أحرم أو دخل الحرم والصيد بيده أو رفقته (عَنْهُ) أي الصيد في الحال والمال فلو ارسله أحد فلا يضمنه أو أطلقه المحرم فأخذه حلال في الحل قبل لحوقه بالوحش فهو لمن أخذه .
الجزء 2 — ص ٢٢١