منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٨١

فصل في محرمات الإحرام والحرم ۲۱۹ عَنْ إِفْرَادٍ وَعَكْسُهُ، لَا قِرَانٌ عَنْ إِفْرَادٍ أَوْ تَمَتَّعِ وَعَكْسُهُمَا وَلَمْ يَتُبْ قَضَاءُ تَطَوُّعٍ عَنْ وَاجِبٍ، يحرم بقضاء إلا من الميقات الشرعي كالجحفة ومن تعديه بإحرام المفسد والإحرام به بعده فلا يتعداه في القضاء. ويجب عليه الإحرام به من ميقاته الشرعي وظاهر قول مالك «رض» أنه المفسد من المكان الذي أحرم منه بالمفسد، سواء كان الميقات الشرعي أو بعده. وتأوله اللخمي على أنه كان أحرم منه بوجه جائز كمن جاوز الميقات بلا إحرام لعدم إرادته . مكة حين مروره به ثم بدا له دخولها . وأما من تعداه أولاً لغير عذر فلا يتعداه ثانياً إلا محرماً ونحوه للباجي والتونسي، ويصدق عليه قوله إن شرع لأنه مشروع بالعذر . ابن عرفة وفيها يحرم مفسد عمرته أو حجه للقضاء من حيث أحرم أولاً إلا إن كان أحرم أولاً قبل الميقات فمنه فإن تعدى الميقات في القضاء .قدم التونسي إن أحرم أولاً قبل ميقاته جهلاً فيكون قضائه منه صواب وإن كان تقرباً فالصواب من حيث أحرم أولاً. اللخمي محمل قول مالك يحرم من حيث أحرم أولاً على أنه جاوز الميقات أولاً غير متعد، وظاهر نقل ابن شاس القضاء من الميقات مطلقاً . (وَأَجْزَأَ تَمَتَّعْ) قضاء (عَنْ إِفْرَادٍ) مفسد لأن التمتع إفراد وزيادة (وَ) أجزأ (عَكْسُهُ) ايضاً وهو إفراد قضاء عن تمتع مفسد إذ المفسد إنما هو الحج والعمرة قد تمت قبله صحيحة، ومثله في التوضيح عن النوادر والعتبية، ونقله اللخمي وابن يونس قال وهو الظاهر، خلاف ما لابن الحاجب تبعاً لابن بشير من عدم الإجزاء ( لا ) يجزئ (قِرَانٌ) قضاء (عَنْ إِفْرَادِ) مفسد لنقص القرآن عن الإفراد في الفضل . (أو) أي ولا يجزئ قران قضاء عن (تَمَتَّعِ) مفسد لأن القرآن عمل واحد والتمتع عملان (و) لا يجزئ (عَكْسُهُمَا) أي الصورتين السابقتين وهو إفراد عن قرآن وتمتع عن قرآن، فالصور المذكورة ست الأجزاء في اثنيتن وعدمه في اربع وأصلها تسع من ضرب ثلاثة الإفراد والقران والتمتع في مثلها اسقط منها ثلاثة صور الماثلة لظهورها وتعبيره بأجزأ مشعر بعدم الجواز ابتداء ونحوه لابن عبد السلام . حج (وَلَمْ يَتُبْ) بفتح فضم لمن أحرم بحج تطوع قبل حجة الفرض وأفسده وقضاه (قَضَاءُ) (تَطَوع) مفسد (عَنْ) حج (واجب) عليه أصالة وهي حجة الإسلام أو بالنذر بدليل تعبيره بواجب دون فرض، سواء نوى عند إحرام القضاء القضاء والواجب أو القضاء فقط ونوى نيابته عن الواجب، ويسقط عنه القضاء في الصورتين قاله البساطي وهو مفهوم قوله عن واجب، ونظر فيه تت، واستظهر أنه لا يجزئ عن القضاء أيضاً. ويؤيد البساطي قوله وإن حج ناوياً نذره وفرضه أجزأ عن النذر فقط، فإن نوى الواجب فقط أجزأ عنه وبقي عليه قضاء مفسد التطوع ومفهوم تطوع أن من نذر حجاً وأفسده وقضاه ينوب له عن الواجب إذا نواهما معاً، ولكن تعليل الشارح ظاهر في خلافه ، أحمد بأنه لا يجزيه عن الواجب أصالة ويؤيده قوله وإن وصرح حج ناوياً نذره الخ، وأن قضاء النذر مساو لقضاء التطوع في عدم الوجوب أصالة .
الجزء 2 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.