منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٧٧

فصل في محرمات الإحرام والحرم ۲۱۵ وَقَعَ قَبْلَ إِفَاضَةٍ وَعَقَبَةٍ : يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهُ، وَإِلا فَهَدْي كَانْزَالِ ابْتِدَاءَ وَإِمْذَائِهِ، وَقُبْلَتِهِ، وَوُقُوعِهِ بَعْدَ سَعْيِ فِي عُمْرَتِهِ، وَإِلا فَسَدَتْ ، وَوَجَبَ إِثْمَامُ الْمُفْسِدِ، وَإِلَّا فَهُوَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَحْرَمَ، وَلَمْ يَقَعْ قَضَاؤُهُ إِلَّا فِي ثَالِثِهِ، وَفَوْرِيَّةُ الْقَضَاءِ وَإِنْ تَطَوُّعاً، وَقَضَاءُ الْقَضَاءِ، وَنَحْرُ أم لا . الحط بعد ما فسر الإطلاق بما ذكر لما كان طواف القدوم والسعي شبيهين برمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة في كون كل واحد من القسمين واجباً وركناً. وفصل في الثاني دون الأول حسنت الإشارة إلى ذلك بالإطلاق . يتوهم اختصاص (أو) وقع الجماع (بَعْدَهُ) أي الوقوف فيفسد (إنْ) وَقَعَ) الجماع ( قَبْلَ) طواف (إِفَاضَةٍ وَ) رمي جمرة (عَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهُ ليلة المزدلفة . الحط لا بد من هذه اللفظة لئلا النحر (وَإِلا) أي وإن لم يقع قبلهما يوم النحر أو قبله بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر أو بيوم النحر (فَهَذي) واجب في الصور الثلاثة من غير إفساد، ولا يدخل في هذا ما وقع بعدهما يوم النحر لقوله سابقاً وحل به ما بقي . الفساد بعد أحدهما يوم وشبه في الهدي فقال : (كَإنْزَالِ) المنى (أبتداءً) أي بمجرد نظر أو فكر ولو قصد بهما لذة، فإن خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا شيء فيه (وَامْدَائِهِ) فيه الهدي سواء خرج ابتداء أو بإدامة نظر أو فكر أو قبلة أو مباشرة أو غيرها (وَقُبْلَتِهِ) بدون مني ومذي فيها هدي إذا كانت على الفم لغير وداع ورحمة، وإلا فلا شيء فيها إلا أن يخرج بها مني أو مذي فحكمه فإن كانت على الجسد فحكمها حكم الملامسة إن خرج بها مني أو مذي أو كثرت فهدي وإلا فلا شيء ولو قصد اللذة أو وجدها . (وَوُقُوعِهِ) أي الجماع من معتمر (بَعْدَ) فراغ (سَغي فِي عُمْرَتِهِ) قبل تحلله منها فلا يفسدها لتمام أركانها وفيه هدي (وَإِلا ) أي وإن لم يقع بعد سعي فيها بأن وقع في السعي أو قبله (فَسَدَتْ) عمرته فالذي يفسد الحج في بعض أحواله ويوجب الذي في بعض آخر وهو الجماع، والإنزال يفسد العمرة في بعض الأحوال ويوجب الهدي في بعض آخر. وأما ما لا يفسد الحج ويوجب الهدي فقط فلا يوجبه في العمرة إذ هي أخف هذا ظاهر الشارح وغيره، واستظهر س إيجابه الهدي فيها أيضاً البناني وهو الذي يشهد له عموم كلام الباجي الذي في الحط والتوضيح . (وَوَجَبَ) على المكلف (إِثْمامُ) النسك (المُفْسِدِ) بضم الميم وفتح السين من عمرة أو حج أدرك وقوفه وإن كان الفساد قبله فيتمه بالوقوف ونزول مزدلفة ومبيتها ووقوف المشعر الحرام ورمي جمرة العقبة والإفاضة والسعي عقبه إن لم يكن ،قدمه ومبيت منى ورميها والتحصيب فإن فاته وقوفه وجب تحلله منه بفعل عمرة، ولا يجوز له البقاء على إحرامه الفاسد لعام قابل فإنه تمادي على فاسد يمكن التحلل منه وهو لا يجوز كما يأتي في قوله وإن أفسد ثم فات أو بالعكس وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها فهو تقييد لما هنا (وَإلا) أي وإن لم يتمه سواء ظن إباحة قطعه أم لا (فَهُوَ) أي الإحرام الفاسد باق (عَلَيْهِ) إن لم يحرم بالقضاء بل. (وَإِنْ أَحْرَمَ) بغيره فهو لغو ولو قصد به قضاء المفسد فلا يكون ما أحرم به قضاء عنه عند
الجزء 2 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.