منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٦٩

فصل في محرمات الإحرام والحرم ۲۰۷ يَعْلَق ؛ إِلا قَارُورَةً سُدَّتْ ، وَمَطْبُوحاً، وَبَاقِياً مِمَّا قَبْلَ إِحْرَامِهِ، وَمُصِيباً مِنْ إِلْقَاءِ رِيحٍ الفدية (إلا) من مس أو حمل (قَارُورَة) أو خريطة أو خرجا بها طيب (سدت) عليه سداً وثيقاً محكماً بحيث لم يظهر منها ريحه فلا فدية . ابن الحاجب ولا فدية في حمل قارورة مصمتة الرأس ونحوها . ابن عبد السلام لعل مراده بنحو القارورة فأرة المسك غير مشقوقة. ابن عرفة هذا غير ظاهر لأن الفأرة طيب. الحط فالأحسن أن مراده بنحوها الخريطة والخرج وشبههما كما في الطراز . (و) إلا طيباً (مَطْبُوخاً) في طعام بنار أماته الطبخ فلا فدية في أكله ولو صبغ الفم على المذهب فإن لم يمته ففيه الفدية قاله الحط. والظاهر أن المراد بإماتته استهلاكه في اطعام وذهاب عينه بحيث لا يظهر منه غير ريحه كمسك أو ولونه كزعفران بارز .اهـ. البناني، هذا التفصيل للبساطي وإعتمده الحط والمذهب خلافه . ابن بشير المذهب نفي الفدية أي في المطبوخ لأنه أطلق في المدونة والموطأ والمختصر الجواز في المطبوخ وأبقاه الأبهري على ظاهره، وقيده عبد الوهاب بغلبة الممازج وابن حبيب بغلبته وأن لا يعلق باليد ولا بالفم منه شيء. ابن عرفة وما مسه نار في إباحته مطلقاً أو إن استهلك ثالثها ولم يبق أثر صبغه بيد ولا فم الأول للباجي عن الأبهري، والثاني للقاضي، والثالث للشيخ عن رواية ابن حبيب. فقول الأبهري وهو الإباحة مطلقاً استهلك أم لا هو المذهب عند ابن بشير، وبه اعترض طفي على الحط . (و) إلا طيباً يسيراً (بَاقِياً) أثره أو ريحه في ثوبه أو بدنه (مِمَّا) تطيب به (قَبْلَ إِحْرَامِهِ) فلا فدية فيه مع الكراهة بناء على أن الدوام ليس كالابتداء اهـ عب. البناني المراد بالأثر اللون مع ذهاب الجرم، وما ذكره هو مقتضى قول سند إذا قلنا لا فدية في الباقي مع كراهته فيؤمر بغسله، فإن ذهب بصب الماء فحسن، وإن لم يزل به غسله بيده ولا شيء عليه لفعله ما أمر به اهـ. فأمر بغسله دليل على أن الباقي مما يغسل ، لكن لما شمل كلامه الجرم أخرجه بقوله إلا أن يكون بحيث يبقى بعده ما تجب الفدية باتلافه فتجب بذلك الفدية وهو بين اهـ . إذ الذي تجب الفدية باتلافه هو جرمه قل أو كثر . (( ونقل ابن حجر عن مالك رض سقوط الفدية في بقاء لونه ورائحته، قال وفي رواية عنه تجب، والظاهر من كلام الباجي وابن الحاجب وابن عرفة أنها لا تسقط إلا في بقاء الرائحة دون الأثر، ونص ابن الحاجب ولا يتطيب قبله بما تبقى بعده رائحته طفي. الباجي إن تطيب لإحرامه فلا فدية عليه، لأنها إنما تجب باتلاف الطيب بعد الإحرام، وهذا أتلفه قبله وإنما يبقى منه بعده الرائحة، ثم قال لأن الفدية إنما تجب باتلاف الطيب أو لمس وأما الانتفاع بريحه فلا تجب فيه فدية وإن كان ممنوعاً اهـ. ابن عرفة . . ولا يتطيب قبل إحرامه بما يبقى ريحه بعده الباجي إن فعل فلا فدية لأنها إنما تجب باتلافه بعده إلا أن يكثر بحيث يبقى بعده ما يوجبها. وقول بعض القرويين ما يبقى بعده ريحه كفعله بعده إن أراد في المنع فقط فصحيح، وإن أراد في الفدية فلا .
الجزء 2 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.